فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، گفت: محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.
اسماعیل احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی‌بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله‌های نفتی تحویل شده را بفروشد، تایید می‌کنید، اظهار داشت: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزارت نفت یکی را اواخر 91 و دیگری را اوایل 92 تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسایل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد. وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رییس‌جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌یی در این باره گذاشتند، افزود: در جلسه‌یی که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارایه و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌یی گزارش ماحصل را به رییس‌جمهور ارایه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده و هزینه‌ها چه میزان بوده به‌طور کامل ذکر شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته
بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180میلیون دلار و دیگری 60میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. احمدی‌مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: 90درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود 60میلیون دلار آن 54میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی‌مانده و در حال تسویه است.
وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور تایید و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به‌طور دقیق طی نشده است به‌دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به‌جای اسفند 91 در اردیبهشت 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تایید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت 2 یا 3 سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سال‌های گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند.
وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است.
وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شایبه‌یی هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌یی وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسایل تفاوت دارد.
