حمیدرضا عراقی در پاسخ به «تعادل»: تخفیف گازی به ترکیه در صورت مشخص نشدن رای دادگاه صحت ندارد
گروه انرژی|حمید مظفر|
پرونده شکایت گازی ترکیه از ایران، از زمستان نخستین سال فعالیت دولت یازدهم تا به امروز کماکان ادامه دارد. پرونده‌یی که در بهمن 92 و با شکایت شرکت «بوتاش» ترکیه و با دو محور کم‌فروشی و گرانفروشی گاز ایران در دادگاه لاهه آغاز شد. محور اول شکایت ترکیه از ایران مبنی بر کم‌فروشی ایران با دفاعیات تیم حقوقی شرکت ملی گاز ایران در اواخر سال 93 توسط دادگاه رد شد. اما بخش دوم این شکایت که متوجه بالا بودن قیمت صادرات گاز ایران به این کشور بود کماکان مفتوح است. به نظر می‌رسد طرف ایرانی نیز بر بالا بودن قیمت گاز صادراتی خود واقف است و به همین علت انتظار می‌رود در رأی نهایی دادگاه که در شهریورماه اعلام خواهد شد ایران مجبور به کم‌کردن قیمت صادراتی گاز خود خواهد شد. هرچند همان‌طور که بارها مقامات وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران اعلام کردند دعواهای حقوقی از این دست در بحث خرید و فروش گاز معمول است و اگر دو کشور وارد چنین پرونده‌یی می‌شوند لزوما به معنای اختلافات عمیق و تیره و تار شدن روابط آنها نیست. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این اجازه داده شده که هر یک از طرفین 5بار و به فاصله 3سال
درباره قیمت و دیگر موارد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند که ترکیه تاکنون 2بار از این ابزار استفاده کرده است.
اما نکته قابل توجه این است که در خلال این دعوای حقوقی نه تنها صادرات گاز ایران به ترکیه با اختلال مواجه نشده بلکه براساس آخرین آماری که اتحادیه رگولاتوری بازار انرژی ترکیه (Turkey`s energy market regulatory authority) منتشر کرده، در 5ماهه نخستین سال جاری میلادی صادرات ایران به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال 2015 بیش از 300میلیون مترمکعب افزایش داشته است. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که اگر ترکیه واردات گاز از ایران را افزایش دهد شامل تخفیف در قیمت صادراتی خواهد شد که طرف ترک این مساله را نپذیرفته بود. همچنین مقامات ایرانی با وجود اعلام ترک‌ها مبنی بر گرفتن تخفیف از ایران، بارها بر این موضع تاکید کرده بودند که تا مشخص‌نشدن رأی دادگاه قیمت فروش گاز خود را پایین نخواهند آورد و تنها به رأی صادره تمکن خواهند کرد. گزارش «تعادل» از آخرین وضعیت مراودات گازی این دو کشور همسایه را در ادامه می‌خوانید.
در یک ماه گذشته برات آلبایراک، وزیر انرژی ترکیه دو بار به مردم ترکیه وعده دریافت تخفیف گازی از ایران را اعلام کرده است. بار اول عزیزالله رمضانی، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران این صحبت‌ها را صرفا گمانه‌زنی مقامات ترک دانست و اعلام کرد که تا مشخص‌شدن رأی دادگاه هیچ تخفیفی قطعیت ندارد.
اما هفته گذشته مجددا شاهد بودیم که وزیر انرژی ترکیه در مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد که حتی در صورت مشخص نشدن رأی دادگاه، تخفیف گازی ایران به ترکیه (که گمان می‌رود بین 13.3 تا 15.8درصد باشد) قبل از زمستان آغاز خواهد شد و این‌بار هم عزیزالله رمضانی در نشست آموزشی وزارت نفت برای خبرنگاران این صحبت‌ها را «صرفا گمانه‌زنی» دانست.
در آخرین اظهارنظری که در این باره حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در حاشیه جشن 50سالگی صنعت گاز ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل بیان کرد، این‌گونه گفت: «ارائه هرگونه تخفیف گازی از سوی ایران به ترکیه تا پیش از زمستان صحت ندارد و رأی دادگاه هر‌چه باشد به آن عمل خواهیم کرد». او اظهارات وزیر انرژی ترکیه مبنی بر اینکه حتی در صورت مشخص نشدن رأی دادگاه در شهریور، ایران به ترکیه تخفیف گازی خواهد داشت را تکذیب کرد.
پیش از این مقامات ایرانی ازجمله وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه را براساس فرمولی مناسب و منطقی بر مبنای قیمت نفت عنوان کرده بودند و هرگونه تخفیف را رد کرده بودند مگر اینکه ترکیه واردات خود از گاز ایران را 2برابر کند.
به گزارش «تعادل» به نقل از فارس در فروردین‌ماه سال گذشته وزیر نفت اعلام کرد که در دیدار روسای جمهوری ایران و ترکیه از طرف ایران پیشنهاد شد که اگر ترکیه خرید گاز از ایران را دو برابر کند ایران قدری تخفیف به آنها می‌دهد. البته این پیشنهاد از جانب ترکیه رد شد و به نظر می‌رسد که در آن زمان همسایه ایران دلخوش به رأی صادره دادگاه بود. اما انتشار آمار اخیر افزایش صادرات گاز ایران شاید نشان‌دهنده این باشد که در پشت درهای بسته هم ترک‌ها راضی به افزایش خرید گاز از ایران شده‌اند و هم ایرانی‌ها حاضر به کوتاه‌آمدن بر سر قیمت شده‌اند حتی اگر هنوز از لاهه دود سفیدی بلند نشده باشد.
مبنای حقوقی شکایت ترک‌ها
پیش از این محمدصادق جوکار، کارشناس و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در گفت‌وگو با «تعادل» از اتکای شکایت گازی ترکیه بر اصل «کاملة‌الوداد» در قراردادهای جهانی خبر داده بود. اصلی که بر مبنای آن، اگر کشوری در قرارداد خود با یک کشور قیمتی اعلام کرد و سپس در قراردادی دیگر قیمت را به کشور سوم ارزان‌تر داد، کشور دوم می‌تواند مدعی شود که باید به من هم ارزان‌تر بدهید. این امتیازها نیاز به توافقنامه جدید ندارد و طبق حقوق بین‌الملل به صورت خودکار انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: «ترکیه با اتکا به همین اصل و با اشاره به قرارداد کرسنت، ادعا می‌کند که ایران باید گاز را به این کشور ارزان‌تر بدهد، در مقابل البته ادعای ایران این است که قرارداد کرسنت اجرا نشده است. ترکیه همچنین به قراردادهای وارداتی گاز خود با دیگر کشورها مانند روسیه و آذربایجان نیز اشاره می‌کند که قیمتی پایین‌تر از ایران را به این کشور
عرضه کرده‌اند.»
ایران چاره‌ای جز ارائه تخفیف ندارد
نکته‌یی که باید در نظر گرفت این است که موضوع قیمت فروش گاز ایران موضوعی فراتر از شکایت ترکیه از این کشور است. با توجه به وضعیتی که قیمت نفت به آن دچار شده و با توجه به حضور رقبای تا چنگ و دندان مسلح ایران چه در منطقه و چه در بیرون از آن، ایران برای ماندن در بازاری مانند ترکیه ناچار به نشان‌دادن انعطاف در قیمت‌گذاری گاز خود است. به گفته جوکار، روسیه که بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز روسیه است و آذربایجان که به گفته کارشناسان مطلوب‌ترین تامین‌کننده گاز برای ترک‌هاست تخفیف‌های قابل توجهی را به ترکیه ارائه کرده‌اند. همچنین نگاهی به مراودات منطقه‌یی نیز نشان می‌دهد که قطر گاز خود را با قیمت 4دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو به پاکستان می‌فروشد. مجموعه این شرایط نشان‌دهنده این است که چاره‌یی جز ارائه تخفیف از سوی ایران باقی نمانده است.
رقابت برای آینده
ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که تقاضای ترکیه برای گاز طبیعی در سال‌های آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت و بلاشک نمی‌خواهند بازاری با این جذابیت که حمیدرضا عراقی آن را «بهترین مشتری ایران» معرفی کرده به رقبای خود واگذار کنند. پیش‌بینی کارشناسان بر این است که تقاضای ترکیه در کمتر از 10سال و تا 2025 حدود 15میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت و کدام فروشنده گاز است که نخواهد بیشترین سهم را از این افزایش تقاضا به خود اختصاص ندهد و جذاب‌ترین پیشنهادها را به این کشور ارائه ندهد؟
لکن این نکته نیز باید مدنظر قرار بگیرد که تخفیف‌هایی که به ترکیه پیشنهاد می‌شود هریک در پشت پرده خود تعهدی را برای ترکیه ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال روسیه ارائه تخفیف گازی خود به ترکیه را منوط به عبور خط لوله «ترکیش‌استریم» از مرکز ترکیه کرده است. ایران نیز تخفیف خود را منوط به 2برابر شدن خرید ترکیه از گاز ایران کرده بود. این در حالی است که به گفته محمدصادق جوکار، ترک‌ها به صورت خودخواهانه و با استراتژی برتری «معبر بر منبع» خواستار خرید گاز ایران و بازاریابی آن در اروپا به دستان خودشان هستند.
لزوم تدوین استراتژی صادراتی گازی
مشکل اصلی صنعت گاز ایران نه پرونده شکایت گازی ترکیه بلکه سردرگمی استراتژیک این کشور در مبحث صادرات گاز است. در حالی که هر هفته شاهد این هستیم که سکوهای فازهای مختلف پارس‌جنوبی در عسلویه یکی پس از دیگری نصب می‌شوند تا ظرفیت تولید گاز ایران را افزایش دهند، اینجا و در تهران خبری از تدوین استراتژی گازی ایران نیست. نکته‌یی که دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده گاز در جشن 50سالگی ایران به آن اذعان کرد. محمدحسین عادلی در صحبت‌های خود در این مراسم اظهار کرد: «ایران باید بداند که به واسطه تغییرات اساسی بازار، سنت‌های گذشته تغییر کرده و بازارهایی که ایران در فکر تصاحب آنهاست خود لزوما در اندیشه ایران نیستند.»
عادلی با اشاره به کنجکاوی‌های گسترده بین‌المللی در رابطه با استراتژی گازی ایران گفت: «در بسیاری از برنامه‌های بین‌المللی از من می‌پرسند که چه پارامترهایی در استراتژی گاز ایران موثر است؟ آیا پروژه «ایران ال‌ان‌جی» وارد مدار خواهد شد؟ برنامه اف‌ال‌ان‌جی ایران به کجا خواهد رسید؟ آیا ایران از ظرفیت 2برابری زیرساخت‌های صادرات گاز به ترکیه استفاده خواهد کرد؟»
مطمئنا پاسخی که عادلی در مواجهه با این کنجکاوی‌ها کمتر به آن اشاره کرده، نبود اراده‌یی برای تدوین استراتژی جامع صادراتی گاز ایران است. محمدصادق جوکار پیش از این در تشریح عدم مشخص بودن استراتژی گازی ایران به «تعادل» گفته بود: «ایران هنوز نمی‌داند چه مقدار گاز در اختیار دارد و می‌خواهد با این مقدار دقیقا چه کاری انجام دهد؟ در میان دولتی‌ها عده‌یی با صادرات از طریق خط لوله موافق هستند، عده‌یی طرفدار ال‌ان‌جی بوده و عده‌یی دیگر اساسا مخالف صادرات بوده و خواهان تزریق گاز به میدان‌های نفتی و به کارگیری در صنعت پتروشیمی و این‌گونه مصارف داخلی هستند». وی تاکید کرد: «اکنون ایران باید استراتژی منسجم براساس دیدگاه علمی و مدل‌سازی‌های دقیق مشخص کند تا بتواند از عوامل موجود به سود خود بهره ببرد.»
