گروه انرژی مسوولان ارشد وزارت نیرو و قضات دیوان عدالت اداری ظهر روز گذشته در تالا آبگینه گرد هم آمدند تا برای تخلفات در حوزه آب‌های زیرزمینی چاره‌اندیشی کنند. برداشت‌های غیرمجاز از این آب‌ها اکنون به یکی از جدی‌ترین معضلات حوزه آب در ایران تبدیل شده است. «تعادل» پیش از این در گزارشی از تخلف کارخانه‌های سیمان در برداشت از منابع آب پرده برداشته بود. تخلفی که فاضلی مدیر بخش آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب در پاسخ به «تعادل» ریشه عدم جلوگیری از آن را عدم تخصیص منابع مالی به این شرکت عنوان کرد؛ اما بسیاری نیز به نبود پشتوانه قانونی کافی برای برخورد با این نوع متخلفان و تلقی عمل آنها تحت عنوان یک «جرم» اشاره می‌کنند؛ مساله‌یی که شاید گردهمایی روز گذشته را بتوان گامی برای حل آن تلقی کرد. در این مراسم وزیر نیرو از یک بحران و معضل جدی زیست محیطی و انسانی در جوار مشهد مقدس خبر داد که با عزم و تفاهم تمام دستگاه‌ها در مدت ۶ ماه حل شد.
حمید چیت‌چیان در نشست مشترک با قضات دیوان عدالت اداری، در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: رودخانه کشف رود، رودخانه‌یی در شمال مشهد است که منتهی به حریر رود می‌شود؛ در این رودخانه که در مجاورت شهر مشهد مقدس است به علت عدم ظرفیت تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در منطقه، فاضلاب شهری وارد کشف‌رود می‌شود و رودی از فاضلاب در این نقطه جریان پیدا کرده است که یک معضل محیط‌زیستی و بهداشتی جدی در منطقه است.
وی افزود: در طول 50 کیلومتر بستر و حریم این رودخانه مردم در این منطقه بستر و حریم رودخانه را اشغال کرده‌اند و علاوه بر ساخت‌وساز در جوار این رودخانه از این فاضلاب شهری بخش عمده‌یی از سبزیجات و صیفی‌جات مشهد تامین می‌شود.
وزیر نیرو اذعان داشت: همچنین کارخانه‌ها و کارگاه‌های متعددی در جوار این رودخانه احداث شده بود که تمام فاضلاب‌های صنعتی بلافاصله وارد این رودخانه می‌شد و بسیاری از منازل که به صورت حاشیه شهر مشهد در جوار این رودخانه احداث شده بود مرکز بزه، مرکز فحشا و خرید و فروش مواد مخدر را ایجاد کرده بود تا اینکه دادستان مشهد و معاون ایشان دستگاه‌های ذی‌ربط را صدا زدند تا همه با هم این مساله را حل کنیم.
چیت‌چیان ادامه داد: استانداری، شرکت آب منطقه‌یی، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، شهرداری و... بسیج شدند و باورکردنی نیست که در عرض 6 ماه 49کیلومتر از بستر و حریم این رودخانه پاکسازی شد و تمام تاسیساتی که در حریم و حاشیه رودخانه ایجاد شده بود تماما پاکسازی شد و زمین‌ها در دست شهرداری قرار گرفت تا فضای سبز ایجاد شود و تمام مسائل به نحو جدی حل شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه قوانین همان قوانین بود و دستگاه‌ها نیز همان دستگاه‌ها بودند، تصریح کرد: حتی در سفری که هیات دولت به استان خراسان رضوی داشت، مقرر شده بود 160میلیارد تومان به سازمان حفاظت محیط‌زیست پرداخت شود تا مشکلات زیست‌محیطی آن منطقه برطرف شود اما با وجود اینکه تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نشده ظرف مدت 6 ماه گذشته این 49 کیلومتر از حریم و بستر رودخانه کشف‌رود پاکسازی شد و این مساله فقط به برکت تفاهم و عزم و اراده مشترک همه دستگاه‌ها بود و اگر می‌خواستیم هر یک از این مسائل به روش مرسوم کشور حل شود به ازای تک‌تک منازل و کارگاه‌های ایجاد شده باید پرونده تشکیل می‌شد و شاید ماه‌ها و سال‌ها حل این معضل زیست‌محیطی و انسانی در جوار مشهد مقدس به طول می‌انجامید. در این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ایرادات قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز ما را زمین‌گیر کرده است که امیدواریم با کمک دستگاه‌های قضایی از جمله دیوان عدالت اداری بتوانیم به این مساله رسیدگی کنیم. محمد حاج‌رسولی‌ها در نشست مشترک با قضات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: متوسط بارندگی‌‌های سالانه از 250میلیمتر به 205میلیمتر رسیده و میزان آب تجدیدپذیر ایران از 130میلیارد مترمکعب در سال به 100میلیارد مترمکعب رسیده است. وی افزود: در کنار خشکسالی بی‌سابقه ایران، برخی قوانین که جنبه کارشناسی نداشته مشکلات عدیده‌یی برای بخش آب کشور به وجود آورده است.
