در آن زمان همینطور در مورد هزینههای بازاریابی و عوارض صادرات و موارد جزیی دیگر اصلاحاتی انجام شد. فروش فرآوردههای نفتی به شرکتهای بازرگانی نه براساس قیمتهای واقعی یا اعلامشده فرآوردهها بلکه براساس قیمتهای اعلامشده نفتخام ذیربط تحویل داده شده به پالایشگاه به اضافه 5درصد قیمت آن نفتخام تعیین میشد که کمتر از درآمد واقعی بود. در سال1335 (1956میلادی) دولت عربستان سعودی به موافقتی با شرکت آرامکو دست یافته بود که اصل تسهیم سود برابر را به فرآوردههای نفتی تعمیم میداد با این تفاهم که تسهیم سود عطف به ماسبق تا سال 1333 (1954میلادی) شود. بر این اساس شرکت ملی نفت ایران هم این موضوع را با کنسرسیوم طرح و موفق شد همان شرایط را برای ایران کسب کرده و نیز ادعای قبلی خود در این زمینه در حد 10میلیون دلار را حل و فصل کند. فروش نفت ایران به شرکتهای تجاری نفت براساس قیمتهای اعلام شده در بنادر صادراتی، منهای تخفیفهای بازاریابی برای هزینههای حمل فروش محموله به مشتریان خود انجام میگرفت. صرفه بازاریابی در 3/2درصد قیمتهای اعلام شده برای 5/87درصد نفتخام فروخته شده به شرکتهای تجاری برای صادرات یا تحویل به
پالایشگاه آبادان برای تصفیه بود. این تخفیف کاهش یافته ابتدا به 15/1درصد و سپس به 5/0درصد برای هر بشکه رسید.
تحت قرارداد سال 1333 (1954میلادی) درآمد نفت دولت ایران بهتدریج از 90میلیون دلار در سال 1334 (1955 میلادی) به 285میلیون دلار در سال 1339 (1960) و به 2396میلیون دلار در سال 1351 (1972 میلادی) افزایش یافت. این افزایش هم به خاطر افزایش تولید از 329هزار بشکه در روز در سال 1334 (1955میلادی) به 02/5میلیون بشکه در سال 1351 (1972میلادی) و هم به خاطر افزایش قیمت هر بشکه از نفت از 80سنت به 36/1 سنت بود.