وزارت نیرو اولویت‌بندی طلبکاران را به سندیکای صنعت برق سپرد
گروه انرژی نادی صبوری- حمیدمظفر
بدهکار بودن وضعیتی است که در افکار عمومی «منفی» تلقی شده و می‌تواند خواب را از چشمان شخص بدهکار و طلبکار برباید، اما در میان دولت‌ها، بدهکار بودن امری عادی تلقی می‌شود. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا و ژاپن کشورهایی بدهکار محسوب می‌شوند اما با ایجاد توازن میان بدهی و تولید ثروت مشکلی را در این زمینه احساس نمی‌کنند. دولت ایران طی سال‌های گذشته با حجم انبوهی از بدهی به پیمانکاران داخلی خود مواجه شد، این درحالی بود که تولید ثروت و ناخالص داخلی در ایران هر روز اوضاعی وخیم‌تر پیدا می‌کرد. تاکنون گمانه‌زنی‌های فراوانی از حجم کلی این بدهی صورت گرفته که رییس سازمان حسابرسی کل کشور آن را 94هزار میلیارد تومان برآورد کرده اما در مقابل، دفتر تجمیع بدهی‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم آن را 250هزار میلیارد تومان تخمین زده است. هر چند درحالی که تنها وزارت نیرو به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های بدهکار با 28هزار میلیارد تومان بدهی شناور روبه‌رو بوده و وزارتخانه‌های دیگری مانند نفت و راه‌وشهرسازی نیز حجم کلانی از این ارقام را به خود اختصاص می‌دهند، فاصله زیاد حجم واقعی کل بدهی‌ها با 94هزار میلیارد تومان، بعید به‌نظر نمی‌رسد. اما سمت دیگر ماجرا، طلبکارانی قرار گرفته‌اند که با روی کار آمدن دولت یازدهم چشم به سیاست‌های اقتصادی جدید برای دریافت طلب خود دوختند. سندیکای صنعت برق و به‌طور کلی پیمانکاران حوزه برق یکی از وسیع‌ترین گروه طلبکاران را به خود اختصاص می‌دهند. طبق اطلاعاتی که محمد پارسا فعال صنعت برق دراختیار «تعادل» قرار داده است حجم طلب این بخش از وزارت نیرو 8 الی 10هزار میلیارد تومان است. وزارت نیرو همچنین در بخش برق 8هزار میلیارد تومان نیز به بانک‌ها بدهکار است. در این وضعیت ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو روز چهارشنبه از انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط این وزارتخانه برای پرداخت بدهی‌های خود خبر داده است. درحالی که طبق ماده اجرایی بند(ط) تبصره(۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور همچنین اظهارات علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی حجم کل اسناد خزانه اسلامی که دولت مجاز به انتشار آنها است 5هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. قائم‌مقام وزیر نیرو از تخصیص 1000میلیارد تومان از این اسناد به وزارت نیرو خبر داده همچنین از مذاکرات برای رساندن این سهم به 2هزار میلیارد تومان نیز خبر داده است. 2000میلیارد تومانی که البته طبق اظهارات محمودی قرار نیست تماما صرف پرداخت بدهی شود بلکه چشم به تحریک صنعت نیز دوخته است.
نگاهی به متن آیین‌نامه مجلس در زمینه بودجه سال94 اما نشان می‌دهد که واگذاری اسناد خزانه اسلامی در هر مرحله به میزان 1000میلیارد تومان خواهد بود، همچنین 6مهر ماه سال94 نیز حسن امیری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بااشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی برای مطالبات معوق کارکرد دارد، اظهار کرده بود که اکنون برای 1000میلیارد تومان آن برنامه‌ریزی شده و 250میلیارد تومان به دست پیمانکاران داده شده است که عمدتا متعلق به پیمانکاران وزارت راه بوده که در بودجه سال94 با سررسید مطالبات مواجه شده‌اند. درحالی که طبق قانون بودجه مجلس این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که درنهایت سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی از این اسناد و اولویت آنها را مشخص خواهد کرد. قرار دادن این اعداد و ارقام اعلامی در کنار یکدیگر این ابهام را ایجاد می‌کند که درنهایت از کل 5هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، وزارت نیرو چه سهمی را با چه اولویتی خواهد برد و آیا وعده 2هزار میلیارد تومانی قائم‌مقام وزیر نیرو قابل تحقق است؟ همچنین درحالی که حسن امیری از استفاده این اسناد صرفا برای مطالبات سخن گفته است، مساله 1000میلیارد تومانی که ستار محمودی در زمینه کمک به تحرک صنعت بیان کرده با ابهام روبه‌روست.
جریمه دیرکرد مشکل اصلی است
حمیدرضا صالحی عضو سندیکای صنعت برق در ارزیابی عملی بودن این طرح در وزارت نیرو به «تعادل» می‌گوید: «اگر بودجه‌یی برای موضوع انتشار اسناد خزانه اسلامی دیده شده باشد، می‌تواند کمکی برای پیمانکاران باشد، چراکه پیمانکاران می‌توانند این اوراق را با مراجعه به بانک‌ها به نقد تبدیل کرده و از این طریق بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کنند.» اما همان‌طور که می‌شود حدس زد مشکل فعلی پیمانکاران صنعت برق صرفا اصل بدهی نیست بلکه جریمه دیرکرد نیز به معضلات آنها افزوده شده است، صالحی در این باره اظهار می‌کند: «البته لازم است که دولت روی پرداخت، خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت بدهی‌ها را نیز مد‌نظر داشته باشد و در این زمینه نیز تلاش کند، زیرا پیمانکاران صنعت برق بر اثر اخذ وام‌های بانکی متحمل خسارت شده‌اند و نیاز است تا وزارت نیرو با ارائه لایحه‌یی خسارت دیرکرد خود به پیمانکاران را جبران کند.»
او در ادامه می‌گوید: «در هر صورت ارائه اسناد خزانه به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق از وضعیت فعلی بهتر است خصوصا اینکه این اوراق قابلیت تنزیل دارند و می‌توان بخشی از بدهی‌های پیمانکاران به بانک‌ها تامین شود. اما مهم‌تر از اصل بدهی، خسارت دیرکرد مطالبات است.»
زنبیل‌های پیمانکاران در صف وزارت نیرو
البته ماجرای پر پیچ و خم مطالبات پیمانکاران صنعت برق از وزارت نیرو، صرفا به نحوه تامین منابع مالی آن خلاصه نمی‌شود؛ حتی اگر فرض بر این گذاشته شود که در منابع و کارکرد و دقت آنها قطعیت وجود داشته باشد، این سوال به‌وجود می‌آید که از میان خیل عظیم طلبکاران، کدام شرکت‌ها سهمی از وعده 1000میلیارد تومانی وزارت نیرو خواهند برد؟ مجلس در قانون بودجه سال94 درحالی که وظیفه تعیین سهم سازمان‌های اجرایی از انتشار اسناد خزانه اسلامی را به‌عهده سازمان مدیریت گذاشته است، «اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی» را به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط که در این مورد وزارت نیرو تلقی می‌شود، سپرده است. گزارش‌های تایید نشده‌یی که پیش از این به دست «تعادل» رسیده بود از این حکایت داشت که مکانیسمی سازمان‌یافته برای این اولویت‌بندی وجود ندارد و در‌واقع شرکت‌ها و گروه‌هایی که بیشترین رفت‌و‌آمد را به وزارت نیرو داشته همچنین توانسته‌اند ارتباطات مناسبی با وزارتخانه ایجاد کنند در اولویت قرار می‌گیرند. مساله‌یی که باعث ایجاد شغلی کاذب تحت عنوان حضور مستمر در وزارت نیرو برای دریافت بدهی شده بود. پرویز غیاث‌الدین دبیر فعلی سندیکای صنعت برق اما با افشای این مساله که وزارت نیرو اولویت‌بندی را به‌عهده سندیکای صنعت برق گذاشته به «تعادل» می‌گوید: «اولویت‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها از‌سوی وزارت نیرو به سندیکای صنعت برق سپرده شده است. این سندیکا قرار است تا مجموع کل مطالبات را محاسبه کند و بر‌اساس میزان بدهی‌هایی که هرکدام از طلبکاران دارند بین آنها پخش شود.»
درحالی که این احتمال وجود دارد که بعضی پیمانکاران اساسا در عضویت سندیکای صنعت برق نباشند، غیاث‌الدین وعده می‌دهد: «سندیکا به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی خواهد کرد تا تمام پیمانکاران و فروشندگانی که از وزارت نیرو طلب دارند به نسبت بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند و به‌گونه‌یی نباشد که یک نفر هیچ بخشی از مطالبات خود را دریافت نکند و نفر دیگری 100درصد مطالبات خود را دریافت کند.»
تمام این موارد کنار هم نشان می‌دهد که هنوز دولت در بخش‌های جزئی مانند وزارت نیرو نتوانسته برنامه‌یی مدون و چارچوب‌مدار را برای پرداخت بدهی‌ها تدوین کند. به‌نوعی چنین رویکردی بیش از هر چیز مسکنی مقطعی برای برخی پیمانکاران خواهد بود و درنهایت نخواهد توانست رونق را به صنایع مختلف ازجمله صنعت برق بازگرداند.
