گروه انرژی |نادی صبوری- نسیم بنایی|
وقتی پای «آب» به میان می‌آید، همه در ظاهر «دلسوز» و «بی‌تقصیر» در وضعیت موجود و بحرانی آب در ایران هستند. از وزیر نیرو گرفته تا کارشناسان اقتصادی و زیست محیطی، همه و همه تنها بر این تاکید می‌کنند که «بحران» هر لحظه به ایران نزدیک‌تر می‌شود. هشدار می‌دهند که اوضاع نا بسامان است و باید مراقب «منابع و ذخایر آبی» در حال از دست رفتن در ایران باشیم. اما حقیقت چیست؟ آیا پشت تمام این اظهارنظرها و زمانی که نور دوربین‌ها و ریکوردرهای خبرنگاران خاموش می‌شود باز هم «دلسوزی» به همان میزان سابق است؟ روزنامه «تعادل» تاکنون در 2 شماره به مساله «اختلاف نظر» میان وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر سر اولویت‌بندی طرح‌های آبی پرداخته است. اختلاف نظری که باعث شده است تاکنون بودجه طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی به دست مجریانش نرسد. در چنین شرایطی، هفته گذشته محمد باقر نوبخت در جلسه رونمایی از بسته تحریک تقاضا در میان اظهارات خود به «اجازه دولت برای استفاده از
2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی» برای مهار آب‌های مرزی اشاره کرد. این در حالی است که طبق خبری که پیش از این در اختیار «تعادل» قرار داده شده بود حمید چیت چیان وزیر نیرو درباره تخصیص اعتبار طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی به محمد باقر نوبخت نامه داده و این نامه بی‌پاسخ مانده بود. نبود اعتبار برای این طرح باعث شده است اکنون تخلف‌های فراوانی به دور از چشم مسوولان ذی‌ربط در برداشت از منابع آب زیر زمینی صورت گیرد. «تعادل» پیش از این در گزارشی با عنوان «تخلف کارخانه‌های شن و ماسه در برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی» ابعاد مختلف این تخلف‌ها را بررسی کرده بود.
اظهارنظر نوبخت و پیگیری اتفاق‌های پیشین باعث شد تا به سراغ محمد حاج رسولی‌ها مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران که بیشترین نقش اجرایی را در این زمینه بر عهده دارد، برویم. محمد حاج‌رسولی‌ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با تاکید بر اینکه بودجه طرح احیا با بودجه مهار آب‌های مرزی دو مساله متفاوت هستند، اظهار کرد: «این دو بودجه به هیچ‌وجه تاثیری روی یکدیگر ندارند، منابع استحصال مهار آب‌های مرزی از جای دیگری است و هیچ ربطی به بودجه خزانه درآمدهای دولت ندارد و در حساب نیز گردش پیدا نمی‌کند.» او همچنین تاکید کرد: «گردش مهار آب‌های مرزی، در خزانه نیست، بانک مرکزی به صورت مستقیم وارد می‌شود و به این ترتیب این دو مساله هیچ تاثیری روی یکدیگر ندارند.»
30 تا 40درصد طرح‌های آبی در انتظار اعتبار
اما در حالی که صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی متولی تخصیص اعتبار آب‌های مرزی هستند، طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی همچنان روی زمین مانده است. عبدالله فاضلی دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در این باره به «تعادل» گفته است که بودجه این طرح تنها در اختیار چند استان که جزو اولویت نیز نیستند قرار گرفته است. طبق اظهارات او بسیاری از کشاورزان طبق قانون باید نسبت به نصب کنتور بر چاه‌های خود اقدام کنند و سپس پول خود را از محل بودجه این طرح دریافت کنند اما این بودجه از جیب مشترکان و کشاورزان خارج می‌شود و از آنجا که بودجه‌یی در کار نیست، پول به آنها بازگردانده نمی‌شود؛ طبیعی است که این مساله می‌تواند باعث تشویق کشاورزان به عدم نصب کنتور شود. حاج‌رسولی‌ها اما بر این باور است که بودجه طرح احیای آب‌های زیرزمینی با بودجه مهار آب‌های مرزی کاملاً متفاوت است و دو منبع متفاوت دارند به این ترتیب هیچ تاثیری روی یکدیگر نخواهند گذاشت. اما او نیز در میان صحبت‌های خود از معطل ماندن اعتبار دیگر طرح‌های آبی گفته و اظهار می‌کند: «فقط طرح احیا و تعادل‌بخشی نیست که تخصیص داده نشده، در حال حاضر حدود 30 تا 40 درصد از
طرح‌های ما هنوز تخصیص داده نشده است. این نیاز به همدلی در سازمان مدیریت و سایر بخش‌ها دارد. طرح احیا جزو طرح‌های عمومی است و متولی خاصی به جز وزارت نیرو ندارد به همین خاطر به این شکل و از طریق وزیر پیگیری می‌شود.»
آینده کشورها در گرو آب‌های مرزی
اما اهمیت آب‌های مرزی و دلیل توجه ویژه دولت به آن چیست؟ حجم بالایی از آب‌های موجود در جهان را آب‌های مرزی تشکیل می‌دهند اما نکته‌یی که درخور توجه است این است که آن دسته از آب‌های زیرزمینی که شرایط مرزی دارند نسبت به آب‌های سطحی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، بیش از نیمی از جهان از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند؛ در حقیقت بیشترین میزان استخراج در جهان از منابع آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد. هر چند معاهدات بین‌المللی بسیاری در زمینه آب‌های سطحی مرزی وجود دارد اما به نظر می‌رسد در زمینه مدیریت و حفاظت منابع آب‌های زیرزمینی مشترک در جهان به ویژه در مناطق خشک مشکلاتی وجود دارد. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که این شرایط را نداشته باشد به همین خاطر است که شناخت و مدیریت منابع آب زیرزمینی (آبخوان‌های) مرزی باید جزو اولویت‌های کشورها و دولت‌ها قرار بگیرد تا به صورت عادلانه و پایدار از آنها بهره‌گیری شود و منجر به بروز اختلافات نشود.
طرح‌های آب‌های مرزی با سرعت پیش می‌رود
اما اینکه دولت یازدهم چه اقداماتی درباره آب‌های مرزی به ویژه آبخوان‌های مرزی انجام داده است جای سوال دارد. چندی امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود که وزارت نیرو در دولت یازدهم در این زمینه کم‌کاری‌هایی کرده و اکنون در برخی نواحی مرزی کشور نظیر عراق و افغانستان مشکلاتی داریم. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به این ادعا به «تعادل» گفت: «این‌طور نیست؛ در حال حاضر عمده منابع ما سمت مرزهای غربی کشور است. تاکنون بیش از 80 درصد اعتباراتی که در این راستا (مهار آب‌های مرزی) بوده است را جذب کرده‌ایم و با سرعت بالایی طرح‌ها را پیش می‌بریم.» او تاکید کرد: «ما در این زمینه هیچ گونه مشکلی نداریم.» البته مساله مدیریت آب‌های مرزی امری نیست که یک کشور و یک دولت بتواند به تنهایی آن را اداره کند بلکه امری بین‌المللی به شمار می‌رود. در حال حاضر به دلیل افزایش جمعیت به ویژه در مناطق خشک دنیا با افزایش تقاضا برای منابع آب شیرین مواجه هستیم به همین خاطر است که به سازوکارهای همکاری و مدیریتی در زمینه بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب‌های زیرزمینی نیاز داریم. شاید به همین خاطر بود که در
ژوئن سال 2000 پروژه مدیریت آبخوان‌های مشترک بین‌المللی (ISARM) با هدف تدوین سیاست‌های جهانی مدیریت آبخوان‌های مرزی و همچنین افزایش آگاهی عمومی درباره نقش منابع آب زیرزمینی در توسعه پایدار ملی و بین‌المللی توسط برنامه بین‌المللی هیدرولوژی یونسکو آغاز شد. لازم به ذکر است که تا پیش از سال 2000 میلادی هیچ‌گونه برنامه جهانی در زمینه تخمین آبخوان‌های مرزی وجود نداشت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از پروژه مدیریت آبخوان‌های بین‌المللی، تفاوت سطح دانش، ظرفیت‌ها و چارچوب‌های سازمانی در دو طرف مرز کشورها باعث ایجاد مشکل و اختلاف در زمینه مدیریت آبخوان‌های مرزی شده است. این پروژه از جنبه‌های مختلفی نظیر فنی و علمی، سازمانی، زیست‌محیطی، حقوقی و اقتصادی و اجتماعی به مساله آبخوان‌ها پرداخته است. نخستین مساله‌یی که در رابطه با آبخوان‌های مرزی وجود دارد، به رسمیت شناخته شدنِ آنهاست؛ بر خلاف آب‌های سطحی، مرزهای آب زیرزمینی مبهم است و به همین خاطر در اغلب موارد آبخوان‌های مرزی بطور همه‌جانبه به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
آثار بهره‌برداری بی‌رویه از آبخوان‌های مرزی
استخراج بی‌رویه آب‌های زیرزمینی از آبخوان‌های مرزی، سبب تغییر در وضعیت سطح ایستابی و تغییر در الگوی جریان آب زیرزمینی می‌شود که پیامدهایی از نظر کمی و کیفی نظیر تخریب کیفیت و آلودگی آب زیرزمینی در پی خواهد داشت. استخراخ بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در یک طرف مرز سیاسی می‌تواند منجر به تغییر الگوی جریان آب زیرزمینی در منطقه آبخوان مرزی شود، بنابراین لازم است در طراحی سایت‌ها و الگوی بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی مرزی، تمامی اصول مدیریتی پایدار و توسعه همسان در استفاده از منابع آبخوان‌های مرزی در نظر گرفته شود. علاوه بر آن اگر این روند ادامه پیدا کند سطح ایستابی دچار افت می‌شود و کیفیت آب زیرزمینی در نتیجه اختلاط با آب‌های شور داخلی یا نفوذ آب دریا در مناطق ساحلی دچار مشکل شود که این مساله در نواحی آبخوان‌های مرزی می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر سرایت کند. برخی فعالیت‌های انسانی نیز نظیر دفن زباله، می‌تواند منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی شود که در نواحی مرزی این آلودگی می‌تواند از مرز سیاسی عبور کرده و از کشوری به کشور دیگر سرایت کند. از آنجا که اغلب زمان بسیار زیادی طول می‌کشد تا آلودگی آب‌های زیرزمینی آشکار
شود، بنابراین رفع آن نیز بسیار کند و گاهی غیر ممکن است. نگرانی در زمینه کمیت و کیفیت آب زیرزمینی، در مناطق مرزی که جریان آب زیرزمینی از مرزهای سیاسی عبور می‌کند با چالش‌های سیاسی روبرو خواهد شد. حساسیت کشورهای مختلف در مورد حاکمیت ملی، تفاوت در سیستم‌های حقوقی و سیاسی-اجتماعی و همچنین تنوع طرح‌های توسعه ملی، از جمله مواردی است که مدیریت پایدار و توسعه همسان را در کشورهای دارای آبخوان مشترک پیچیده می‌کند. به این ترتیب باید معاهدات و توافق‌هایی در این زمینه بین کشورها صورت پذیرد.
از آنجا که کشورهای دارای آبخوان مشترک در یک منطقه آبی-اقتصادی مشابه (در ناحیه آبخوان) واقع شده‌اند، تاثیرات استفاده از آبخوان یا تهدیدهای جانبی متوجه آبخوان (تغییرات آب و هوایی و...)، مشکلات یکسانی را برای کشورهای منطقه به ارمغان خواهد آورد. بنابر این رویکرد مشارکتی کشورها در مواجهه با مشکلات مشترک، منافعی را برای این کشورها در پی خواهد داشت و بهتر است ایجاد نهادهای فرامرزی در جهت هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در دستور کار این کشورها قرار بگیرد. علاوه بر آن گاهی ممکن است تاثیرات هیدروژئولوژیکی ناشی از توسعه آبخوان از مرز سیاسی عبور کرده و اثراتی فرامرزی را به آبخوان کشور دیگر تحمیل کند، که اغلب این موضوع منبعی بالقوه برای بروز مناقشات بین‌المللی بر سر منابع آب در منطقه محسوب می‌شود. به این ترتیب بهتر است در جهت نهادینه کردن تعاملات کشورها در زمینه همکاری در مدیریت اثرات فرامرزی و جلوگیری از تبدیل آنها به مناقشات بین‌المللی، ایجاد نهادهای مرزی مورد توجه قرار بگیرد.
به هر حال منابع آب زیرزمینی فرصت‌های بی‌شماری جهت توسعه ملی کشورها فراهم کرده است، بطوری‌که در بسیاری از نقاط دنیا آب زیرزمینی به اصلی‌ترین منبع برای رفع نیازهای آبی مردم تبدیل شده است و البته این وابستگی روز به روز در حال افزایش است. در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه تکنولوژی اکتشاف و استخراج آب زیرزمینی، حجم زیادی از منابع آبی را در اختیار طیف وسیعی از کاربران آب قرار داده است، بطوری که همزمان با این پیشرفت‌ها، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از استخراج بی‌رویه و آلودگی آب‌های زیرزمینی نیر روز به روز در حال افزایش است. افت سطح آب زیرزمینی، تغییر شرایط مرزی هیدرولیکی و الگوی نشت و کاهش کیفیت آب زیرزمینی از جمله نشانه‌های افزایش رقابت برای به دست آوردن منابع آب زیرزمینی است. این موارد به علاوه افزایش هزینه‌های اکتشاف و استخراج آب زیرزمینی بر اقتصاد داخلی کشورها تاثیراتی دارد که پیامدهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فراتر از مرزهای بین‌المللی خواهد بود.
در نهایت می‌توان گفت که آب‌های زیرزمینی مرزی به دلیل طبیعت مخفی آب‌های زیرزمینی و گسترش جغرافیایی وسیع، مشکلات و هزینه مطالعه آنها، کمتر مورد توجه مدیران و سیاستمداران قرار گرفته است؛ آگاه‌سازی مدیران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشورها در این زمینه به وضوح احساس می‌شود.
