در ادامه سلسله جلسات دولت با بخش خصوصی، دکتر مسعود نیلی مشاور رییس‌جمهوری در سندیکای شرکت‌های ساختمانی و کارشناس بنام حوزه انرژی حضور یافت. او آمد تا درخصوص موانع و مشکلات بخش خصوصی در زمینه صادرات انرژی و خدمات وابسته به آن بحث و گفت‌وگو کند. برخی نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از سیاست‌های صادراتی و فقدان بعضی قوانین تسهیل‌کننده فعالیت پیمانکاری شرکت‌ها برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی خواستار دیده شدن بخش خصوصی شدند. مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری با تاکید حمایت تولید از پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه اجرا و اصلاح بندهای لایحه ضدرکود و همچنین اضافه کردن بندهای جدید اعلام کرد: صرفه‌جویی در انرژی و توسعه نقش گاز در تامین انرژی صنایعی که از سوخت مایع استفاده می‌کنند، می‌تواند در صنعت کشور تحرک ایجاد کند.
انتقاد از سیاست‌های صادراتی
در این جلسه محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرکنندگان انرژی بااشاره به اینکه در این لایحه نقش بیمه در فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروگاهی دیده نشده است، گفت: بیمه بهترین وثیقه برای بانک‌ها درراستای بهبود فضای کسب‌وکار شرکت‌های نیروگاهی در فعالیت‌های برون‌مرزی خواهد بود. همچنین علیرضا کلاهی عضو هیات‌مدیره فدراسیون انرژی با انتقاد از سیاست‌های صادراتی اعلام کرد، در حالی واردات و صادرات مواد اولیه صنایع همچون آلومینیوم، مس و فولاد با ارز آزاد صورت می‌گیرد که محصولات وابسته به آنها با ارز مبادله‌یی وارد میشود، این مساله منجر به کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدکننده با واردات مصنوعات وابسته با صنعت خواهد شد، چراکه تولیدکنندگان داخلی توان رقابت نخواهند داشت. به گفته او از این رو تولید محصولات صنعتی بالادستی با مشکل عرضه مواجه خواهند شد. از سوی دیگر محصولاتی مانند مس به‌عنوان مواد اولیه تولیدات نیروگاهی با قیمت کمتری به کشورهای رقیبی همچون ترکیه صادر میشود چون صادرات مواد اولیه در ایران با مشوق‌های صادراتی همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیات بر عملکرد و جایزه صادراتی به صادرات بیشتر تشویق میشود. این
در حالی است که این اقدام موجب میشود، شرکت‌های تولیدکننده صنایع وابسته به انرژی ایران در بازارهایی همچون عراق نتوانند با رقبای ترک خود رقابت کنند، از این‌رو دولت باید نسبت به برخی بندهای تشویقی صادرات قوانین جدیدی وضع کند. به‌گونه‌یی که صادرات مواد اولیه از این مشوق‌ها بهره‌مند نشوند. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور با نگاهی به عملکرد مثبت کشورهای در حال توسعه در 20سال اخیر اظهار کرد: در گذشته برخی کشورها به‌دنبال تک‌رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بودند.
این در حالی است که هم‌اکنون بحث تورم زیر 5درصد و رشد اقتصادی 7 تا 8 درصد مطرح است، به همین دلیل ظرفیت‌های معدنی و صنعتی کشور اجازه پیاده کردن همین موضوع را به ایران می‌دهد، اما ایمنی امر مستلزم روابط بین‌المللی مثبت تجاری و محیط اقتصادی باثبات است، به‌گونه‌یی که نوسانات تورمی، ارزی به حداقل برسد و سیاست‌های دولت در زمینه‌های اقتصادی با ثبات شوند، به همین دلیل روان بودن فضای کسب‌وکار و نبود دخالت دولت در شرایط اقتصادی رقابتی و دخالت به‌موقع در بازارهای انحصاری رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد.
مسعود نیلی با بیان اینکه در برخی کشورها تامین مالی صنایع و تولیدکنندگان چارچوبی مشخص و تعریف شده دارد، افزود: زمانی که بخش خصوصی محور سرمایه‌گذاری و تولید قرار گیرد، در این شرایط مزیت‌های اقتصادی بروز کرده و هر کشور در یک زمینه رشد خواهد کرد. او با نگاهی به روند اقتصادی کشور در سال‌های اخیر ادامه داد: باتوجه به اینکه از سال 82 به بعد ایران هیچ‌گاه به اندازه سال‌های 91 و 92 زیرفشار تورم قرار نگرفته و تحریم مالی صورت گرفته نشان‌دهنده شرایط خاص آن دوره است، به همین دلیل دولت با بررسی شرایط کنونی گزارشی برای خروج غیرتورمی از رکود فراهم کرده که از 177 بند آن 30 بند که نیاز به مصوبات قانونی داشته است، به مجلس ارسال شده و مابقی بندها مصوبات هیات وزیران یا آیین‌نامه‌های سازمان‌های زیرمجموعه دولت را دارد، به همین دلیل است که لایحه ضدرکودی برای خروج از بحران ناقص به‌نظر می‌رسد، زیرا سایر بندها در این لایحه نیامده است. با این حال بخش خصوصی می‌تواند به سه شکل نظرات خود را در مورد لایحه ارایه دهد، به‌گونه‌یی که با بررسی بندها نسبت به شیوه اجرا، اصلاح بندها و اضافه کردن بند جدید اعمال نظر کند.
نیلی با تاکید بر اهمیت برنامه‌های اقتصادی دولت اعلام کرد: باتوجه به ظرفیت‌های کشور، دولت در چهار بخش برنامه‌ریزی منسجمی دارد. نخست اینکه در مقایسه با سایر کشورها بیشترین مصرف انرژی را داریم. در صورتی که برای محصولی که در بازارهای بین‌المللی مشتری دارد، می‌توان درآمدزایی و اشتغال را برای کشور به ارمغان آورد. از سوی دیگر، منبع انرژی گاز باید در سال‌های 93 و 94 توسعه قابل‌ملاحظه‌یی را تجربه کند تا در صنایعی که هم‌اکنون به مصرف سوخت مایع تکیه دارند، جایگزین شود.
سیاست منسجم اقتصادی
وی افزود: همچنین با بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه صادرات غیرنفتی به این کشور افزایش خواهد یافت. بخش مسکن که شکل‌دهنده فعالیت‌های داخلی است، بخش دیگری است که می‌تواند در اقتصاد کشور موثر عمل کند. درواقع دولت با تجمیع این چهار بخش سیاست منسجمی در اقتصاد کشور دنبال خواهد کرد. محمد صدرهاشمی سرمایه‌گذار بانکی در این جلسه درمورد مشکل بانک‌ها برای واگذاری اموال غیربانکی خود گفت: اینکه بانک‌ها موظف شده‌اند، در مدت سه سال تمام املاک غیربانکی خود را به فروش برسانند امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه از یک طرف مصوباتی دولتی در سال‌های گذشته در مجلس به تصویب رسیده‌اند، اما به‌درستی اجرا نشده‌اند. به گفته او این مصوبه هم مصداق آنها خواهد بود. از سوی دیگر، نظارت بر فروش اموال بانک‌ها از سوی چه سازمانی انجام خواهد شد؟ زیرا این بانک‌ها برای فروش اموال خود با بهانه‌هایی چون نبود خریدار یا نبود پیشنهاد خرید با قیمت مناسب از اجرای این مصوبه سر باز خواهند زد.
او با اشاره به اینکه تنها 75درصد پول بانک‌ها زیرنظر بانک مرکزی است، افزود: در سطح کلان بانک مرکزی از 75درصد سرمایه بانک‌ها اطلاع دارد و بر آنها نظارت می‌کند و 25درصد دیگر آن در دست سرمایه‌گذارانی است که تاکنون دولت نتوانسته آنها را به سمت نقدینگی بانک‌ها هدایت کند. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز در ادامه درمورد مشکلات بانکی اظهار کرد: آنچه که باعث شده بانک‌ها به جای واسطه‌گری به سمت سرمایه‌گذاری در اموال منقول حرکت کنند، نبود سودآوری است زیرا در شرایطی که اقتصاد کلان کشور تورمی است و فضای کسب‌وکار برای فعالیت‌های تولید مناسب نیست، بانک بهترین راه کسب درآمد را سرمایه‌گذاری دانسته است، به همین دلیل رفع رکود اقتصادی را می‌توان راهگشای فعالیت بانک‌ها قلمداد کرد.
مسعود نیلی درمورد راهکارهای دولت برای پرداخت بدهی‌ها به بخش خصوصی افزود: دولت قصد دارد با انتشار 20هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بدهی‌های خود را با گردش بازار سرمایه نقدپذیر کند.
