در گزارش‌ها فرض بر این گرفته می‌شود که نفت‌خام سهم مهمی در تجارت جهانی دارد. در صورتی که تجزیه‌وتحلیل انجام گرفته در گزارش تجارت جهانی سال 2013 نشان داد که در سال 2008 سهم کل مواد اولیه (شامل نفت‌خام در قیمت نسبتا بالا)، 12درصد از کل تجارت جهانی بوده است. جالب‌تر اینکه با وجود رانت طبیعی عظیم مواد اولیه، سهم ارزش افزوده این مواد در کل ارزش افزوده صادرات جهانی 18درصد بوده و کالاهای تولیدی با 65درصد سهم در تجارت جهانی 37درصد از این ارزش افزوده را داشته‌اند. در این شرایط بخش خدمات با 23درصد سهم در تجارت جهانی 45درصد ارزش افزوده صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. این مهم تفاوت جایگاه چین با ایالات متحده، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز آشکار می‌کند. چین عمدتا صادرکننده کالاست و ایالات متحده عمدتا صادرکننده خدمات.
وابستگی اندک به انرژی
بخش خدمات وابستگی بسیار کمتری به انرژی دارد و به عبارت دیگر سهم انرژی در هزینه‌های بخش خدمات بسیار کمتر از بخش تولید است و لذا صادرکننده کالا از کاهش قیمت نفت خام بهره بیشتری می‌برد و بالعکس. البته به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در بلندمدت اقتصاد جهان به سمت کاهش ارزش افزوده مواد اولیه و افزایش ارزش افزوده خدمات حرکت می‌کند بنابراین اقتصادهای وابسته به نفت اگر نتوانند مشکل وابستگی خود را حل کنند و به صادرکنندگان کالاها و خدمات تبدیل شوند، رابطه مبادله در تجارت بین‌المللی دایما به زیان آنها بدل خواهد شد. به اعتقاد نگارنده در کشورهای صنعتی تقریبا تمامی تجارت انرژی به عهده بخش خصوصی است و مصرف‌کننده هزینه انرژی خود را پرداخت می‌کند و جالب این است که دولت‌ها نه تنها استقراضی بابت این کار نمی‌کنند بلکه درآمد قابل توجهی از این ناحیه دارند.
دبیرخانه سازمان اوپک همه ساله گزارشی تهیه می‌کند، تحت عنوان اینکه «چه کسی چه چیزی از واردات نفت به دست می‌آورد» در پنج سال گذشته همواره درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی از مالیات بر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از کل درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک بیشتر بوده است و البته بررسی گزارشات قبلی نشان می‌دهد که همواره این نسبت وجود داشته است. این نمودار نکته مهم دیگری را هم بازتاب می‌دهد و آن اینکه اگر کاهش قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشورهای صنعتی موجب رونق اقتصادی این کشورها می‌شد، احتمالا دولت‌ها این مالیات‌ها را کاهش می‌دادند.
تصوری وجود دارد که بالا ماندن قیمت نفت در طولانی مدت باعث می‌شود انرژی‌های رقیب جایگزین نفت شوند و در نتیجه سیادت کمپانی‌های نفتی از بین می‌رود و لذا سقوط قیمت نفت برای غیر اقتصادی کردن انرژی‌های رقیب محتمل است.
شوک نفتی جهان
در این رابطه باید توجه داشت که از بعد از وقوع شوک اول نفتی در سال 1973، سیاست‌های امنیت انرژی به عنوان راهبردهایی که فراتر از پارامترهای اقتصادی است در دستور کار کشورهای صنعتی قرار گرفت که یکی از این راهبردها حمایت از انرژی‌های جایگزین و خصوصا انرژی‌های پاک است و حتی بعد از سال 1986 که قیمت نفت سقوط کرد نیز کشورهای صنعتی دست از حمایت از انرژی‌های جایگزین برنداشتند و به همین دلیل از همان سال‌ها مالیات‌های نفتی را وضع کردند و جالب است که طبق اسناد آژانس بین‌المللی انرژی از همین مالیات‌ها به تحقیقات و حتی تولیدات انرژی‌های جایگزین نفت، یارانه پرداخت می‌شود. اما با وجود این راهبرد و همه حمایت‌های مذکور، سهم سایر انرژی‌ها رشد شگرفی نداشته است و بر اساس گزارش آماری سال 2013 آژانس مذکور، بین سال‌های 1970 تا 2011 نفت خام عمدتا سهم خود را ابتدا به گاز طبیعی و سپس به زغال‌سنگ داده است که همه شرکت‌های نفتی در امر گاز هم فعال هستند.
در این شرایط باید به این نکته نیز توجه داشت که شرکت‌های نفتی که به دولت‌های خود مالیات می‌دهند از قیمت‌های بالای نفت بسیار منتفع می‌شوند و دغدغه افزایش جهشی در سایر حامل‌ها تا حدی که سیادت نفت و گاز (قیمت‌های جهانی گاز هم تابع نفت است) را به خطر بیندازند را هم ندارند.
ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی فعالیت‌های خود را به انواع انرژی‌ها توسعه داده‌اند. گفته می‌شود که سود شرکت‌ها در نوسانات قیمت است. این خصوصا در مورد بورس‌بازان و شرکت‌های فعال در بورس و دلالان حرف درستی است. اما باید توجه داشت که به علت تنوع عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌های جهانی این قیمت‌ها به اندازه کافی دایما در حال نوسان هستند و نوسانات همیشه وجود داشته و دارد و بحث ما در مورد نوسانات شوک‌گونه است که لزوما منافع بورس‌بازان را تامین نخواهد کرد. براساس این گزارش خالص واردات نفت چین در سال 2012 حدود 9/5 میلیون بشکه در روز و خالص واردات نفت ایالات متحده در همان سال حدود 4/7 میلیون بشکه در روز بوده است، در حالی که روند واردات چین در سال‌های اخیر افزایشی اما روند واردات ایالات متحده کاهشی بوده است.
پیش‌بینی نرخ جهانی نفت
پیش‌بینی تغییرات و سقوط یا عدم سقوط قیمت جهانی نفت کار بسیار دشواری است و تعداد عوامل تاثیرگذار بسیار متنوع و زیاد هستند و خصوصا پیش‌بینی عوامل ژئوپلیتیکی بسیار دشوارتر است. سقوط قیمت نفت به صرف اراده یک دولت یا جمعی از دولت‌ها ولو دولت‌های مقتدر و به صرف اراده شرکت‌های بزرگ نفتی، ممکن نیست و باید سازوکار بازار هم فراهم باشد. اتفاقا بعد از قضایای اوکراین بعضی تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده‌اند که اگر شرایط بازار جهانی نفت اجازه دهد ممکن است، امریکایی‌ها از طریق بعضی از متحدین خود نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نفت برای مدتی اقدام کنند تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهند. این تجربه در جریان شوک سوم نفتی یا نخستین شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی نیز وجود دارد که در ظاهر از طریق سیاست سهم بازار عربستان و اشباع بازار از نفت توسط آن کشور، دنبال شد. پرواضح است که بعدها معلوم شد که این سیاست تنها وسیله‌یی برای ساقط کردن قیمت جهانی نفت برای تسریع فروپاشی شوروی و فشار به لیبی (قذافی) بوده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد شرایط بازار نفت اجازه اینگونه کار را دیگر ندهد. در آن
زمان ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان که به‌کار گرفته شد و نفت را سرازیر بازار کرد، بسیار بیشتر از این دوران بود.
ضمن اینکه اگر اضافه عرضه‌یی نیز در بازار وجود داشته باشد، روسیه با کاهش تولید خود به راحتی می‌تواند آن را جبران کرده و قیمت‌ها را حفظ کند. احتمال کاملا معکوس، قطع یا کاهش صادرات نفت و گاز روسیه در صورت تشدید بحران و بروز جنگ است که بازار جهانی نفت را با کمبود مواجه خواهد کرد و قیمت‌ها را به‌شدت افزایش خواهد داد و در این صورت نیز ایالات متحده کمترین آسیب و رقبای عمده اقتصادی آن یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین بیشترین آسیب را خواهند دید. به نظر نمی‌رسد که روسیه، چین و اروپا تمایل به چنین چیزی داشته باشند.
گاهی فرض گرفته می‌شود که پایین بودن قیمت نفت به اقتصاد کشورهای واردکننده نفت کمک می‌کند. این فرض آگاهانه یا ناخودآگاهانه مبتنی بر یک فرض ضمنی است که بحران و رکود موجود در اقتصاد کشورهای صنعتی، بحران ناشی از طرف عرضه اقتصاد است. در صورتی که در حال حاضر اتفاق نظر وجود دارد که این بحران ناشی از طرف تقاضای اقتصاد است. در بحران‌های طرف عرضه می‌توان با کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از جمله از طریق کاهش قیمت سوخت، به حل بحران کمک کرد. این مهم در بحران‌های طرف تقاضای این مساله چندان کمکی نخواهد کرد.
ضمن اینکه کاهش درآمدهای کشورهای نفتی می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی را کاهش دهد و وضعیت طرف تقاضا را بدتر کند. البته کاهش هزینه انرژی می‌تواند از طریق اثر درآمدی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را برای سایر کالاها و خدمات افزایش دهد. اما در هر حال برای رسیدن به تحلیل دقیق در این مورد لازم است چرخه‌های ارتباط و تاثیر و تاثر میان قیمت نفت و سایر پارامترهای اقتصادی به‌صورت دقیق‌تری مورد توجه قرار گیرد.
بررسی‌ها به ما نشان می‌دهد که سقوط شدید قیمت جهانی نفت حداقل در چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. اما برای اجتناب از غافلگیری رصد دایمی تحولات و نگاه به زوایا و احتمالات گوناگون را باید به عنوان کاری دایمی مدنظر قرار داد. همیشه پیشگیری بهتر از غافلگیری است!
