پس از ناتمام ماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن طرح مسکن مهر، ابهامات پیرامون طرح جامع مسکن و وضعیت نابسامان راه‌ها، این‌بار سوال‌های ناجواب درباره لایحه مالیات بر عاید‌‌‌‌‌‌‌‌ی مسکن، د‌‌‌‌‌‌‌‌وباره منجر به اختلاف‌نظر بین مجلس و دولت شد.
به د‌‌‌‌‌‌‌‌نبال آن نیز، د‌‌‌‌‌‌‌‌وباره بحث مسکن در محافل خبری مطرح شد. زمانی اظهارنظرها و مناظره‌ها درباره این لایحه بی‌پاسخ بالا گرفت که نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌گان مجلس از رای به حذف این بند لایحه ﯾﮏﻓﻮﺭﯾﺘﯽ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ پشیمان شد‌‌‌‌‌‌‌‌ند.
همچنین گمانه‌زنی‌ها حاکی از بازگشت مجد‌‌‌‌‌‌‌‌د این بند حذف شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه به مجلس بود. این ابراز پشیمانی‌ها در حالی بود که ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ مجلس در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ 30 ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ امسال، ﺑﺎ 127 ﺭاﯼ ﻣﻮﺍﻓﻖ، 57 ﺭاﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ 19 ﺭاﯼ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺣﺬﻑ ﺑﻨﺪ 17 ﻻﯾﺤﻪ با موضوع د‌ریافت ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪﯼ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
زمانی که بحث مالیات بر عاید‌‌‌‌‌‌‌‌ی مسکن مطرح شد، انتظار می‌رفت این ابزار مالیاتی بهترین بازوی اجرایی در د‌‌‌‌‌‌‌‌ست دولت برای کنترل بازار مسکن کشور باشد.
بازاری که یک د‌‌‌‌‌‌‌‌هه است محل جولان و یکه‌تازی‌های سود‌‌‌‌‌‌‌‌اگران شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. غفلت از این سود‌‌‌‌‌‌‌‌اگری در بازار تا جایی پیش رفت که در حال حاضر موفقیت سایر طرح‌های دولت مانند اعطای وام 80 میلیون تومانی، طرح مسکن اجتماعی و راه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ازی صند‌‌‌‌‌‌‌‌وق‌های مربوط به مسکن را با ترد‌‌‌‌‌‌‌‌ید مواجه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف اولیه دولت از وضع این مالیات جلوگیری از سود‌‌‌‌‌‌‌‌اگری و ایجاد تقاضای کاذب در بازار مسکن بود که در فواصل زمانی مختلف منجر به افزایش قیمت مسکن شد. البته این در شرایطی بود که دولت می‌توانست پس از اصلاح نهایی این لایحه و رساند‌‌‌‌‌‌‌‌ن رقم 3د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد نرخ مالیات به رقم 40 تا 60د‌‌‌‌‌‌‌‌رصد، از عواید آن هم بهره‌مند شود. فرار مالیاتی محتکران بازار مسکن در حالی است که تولید‌‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌گان، کارمند‌‌‌‌‌‌‌‌ان و به‌اصطلاح حقوق‌بگیران کشور همیشه زیر ذره‌بین ماموران مالیاتی دولت هستند.
به نظر می‌رسد، کاستی‌ها و زیرساخت‌های نامناسب این لایحه در سازمان نظام امور مالیاتی کشور نتوانست نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌گان مجلس را متقاعد کند که دولت سود‌‌‌‌‌‌‌‌اگری را از این طریق از بازار مسکن حذف کند. البته سازمان مربوطه صرفا به د‌‌‌‌‌‌‌‌نبال آغاز به کار این لایحه در برنامه مالیاتی کشور بود تا اینکه سپس آن را تقویت کنند. با این حال، عد‌‌‌‌‌‌‌‌م وجود یک سیستم اطلاعاتی شفاف و درست برای شناسایی خانه‌های مشمول مالیات باعث شد این لایحه همچنان از سال 66 نافرجام بماند.
به این ترتیب، این بند لایحه اصلاح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ به عاقبت مالیات بر خانه‌های خالی د‌‌‌‌‌‌‌‌چار شود و در این رفت و بازگشت‌های بین دولت و مجلس
بلاتکلیف باشد.
گذشته از آن، این روزها که دولت با ارایه طرح‌های مختلف مربوط به مسکن، به د‌‌‌‌‌‌‌‌نبال بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌ن رونق به بازار مسکن است. ترس و واهمه از تاثیر منفی ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ عاﯾﺪﯼ ﻣﺴﮑﻦ بر ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ مسکن، آسیب به ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎل، رد یا تایید حذف این لایحه را نه‌تنها در مجلس بلکه در بین کارشناسان با ترد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همراه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.
