زمانیکه تحریمهای بینالمللی علیه ایران آغاز شد، نوک پیکان بسیاری از آنها صنعت دریایی کشور را نشانه رفت. بهطوریکه دولت مجبور شد برای فرار از دست آن هزینههای گزافی را بپردازد. در این شرایط، مسوولان این صنعت به مقابله با این تحریمها سرگرم شدند، غافل از اینکه رقبای ما در حاشیه خلیج فارس بازار را بیش از پیش از دست دریاییهای ما خارج کردند. البته پایان یافتن این تحریم و آغاز به فعالیت کشتیهای خارجی در بنادر جنوبی کشور فرصت دوبارهیی برای کشور ایجاد کرد. به این ترتیب، وزیر راهوشهرسازی با حضور در مراسم روز جهانی دریانوردی رقابت با سواحل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دنیا را منوط به اصلاح ناکارآمدی در کیفیت زندگی در سواحل جنوب دانست. عباس آخوندی افزود: ناکارآمدی در کیفیت زندگی در سواح جنوب باید اصلاح شود زیرا با وجود آنکه ایران کشوری دریایی است، اما کیفیت زندگی در سواحل چندان مطلوب نیست. وی با اشاره به اینکه سواحل ایران باید از نظر کیفیت زندگی با سواحل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای دنیا رقابت کند، اظهار داشت: بهترین سکونتگاهها باید در کنار دریا باشد تا با کمبودهایی مانند نبود آب مواجه
نشویم. وزیر راهوشهرسازی با تاکید بر اینکه صحیح نیست تا فقط حمل و نقل دریایی و حفاظت از سواحل جنوب مدنظر باشد بلکه در کنار آن باید به کیفیت زندگی ساحلنشینان بیاندیشیم، گفت: سازمان بنادر در کنار آنکه باید به فکر حمل و نقل دریایی باشد لازم است ارتقای کیفیت زندگی ساحلنشینان را نیز در دستور کار قرار دهد. وی با اشاره به اینکه توسعه سواحل فقط برای اجرای طرحهای عمرانی نیست بلکه باید کیفیت مطلوب زندگی نیز در آن مورد توجه باشد، اظهار داشت: لازم است در بخش اقتصاد دریا نیز امکان رقابت ایران در کل شبکه حمل و نقل دریایی فراهم شود زیرا دریا جایی است که تمام کشورها در آن حضور دارند و امکان رقابت بالایی وجود دارد. آخوندی با اعلام اینکه بنادر ایران باید قدرت رقابت با سایر بنادر حاشیه خلیج فارس و دنیا را داشته باشند، گفت: عرصه دریا صحنه رقابت بین کشورها است بنابراین باید قدرت رقابتپذیری بنادر ایران را در جنوب و شمال در انواع بخشهای حمل و نقل، شیلات، اقتصاد دریایی، نظامی و از این قبیل افزایش دهیم. وزیر راهوشهرسازی تصریح کرد: اهمیت دریا در رشد اقتصاد کشور برای دولت نیز واضح و مبرهن است و در همین راستا نخستین سفرهای
دولت به مناطق جنوب کشور و سرکشی به سواحل بوده است.
مشارکت ایرانی در برنامه جهانی
همچنین در ادامه این مراسم، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ایران تاکنون به بیش از 28 کنوانسیون و پروتکل سازمان بینالمللی دریانوردی ملحق شده و به عبارتی این کنوانسیونها را در زمره قوانین ملی خود قرار داده است، اظهار داشت: اجرای موثر و مسوولانه کنوانسیونها ضامن ایمنی، امنیت و حفاظت محیطزیست دریایی خواهد بود و لازم میدانم بر نقش بسیار با اهمیت کنوانسیونهای زیر در فرآیندهای صنعت حمل و نقل دریایی تاکید کنم و از دستاندرکاران بخواهم تا اجرای موثر آنها را بهطور جدی مدنظر داشته باشند. وی افزود: دراینباره به کنوانسیونهایی مانند کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا، کنوانسیون بینالمللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC 1990) و کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها اشاره کرد. معاون وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه ایران به این کنوانسیونها ملحق شده است، بیان کرد: در حال حاضر نیز این کنوانسیونها مهمترین معاهده بینالمللی در خصوص ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیطزیست دریایی هستند. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی توسعه پایدار دریایی ایران با اجرای
موثر کنوانسیونهای IMO، نظارت بر روند اجرای کنوانسیونهای آیمو، نقش تکنولوژیهای نوین در اجرای مناسب کنوانسیونها و کنوانسیونهای حامی سیستم حمل و نقل دریایی پایدار را ازجمله موارد مهم در بحث اجرای اثربخش مقررات و قوانین ملی و بینالمللی در سیستم حمل و نقل دریایی عنوان کرد.
در ادامه، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه ایران با دارا بودن بیش از 150 فروند کشتی اقیانوسپیما (کالابر و نفتکش) یکی از بزرگترین ناوگان دریایی در خاورمیانه و مهمترین کشور دریایی در منطقه را دارد، بیان کرد: این ناوگان با دارا بودن ظرفیت 12.6میلیون تن توان جابهجایی حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی را به خود اختصاص داده است. سعیدنژاد تصریح کرد: در طول سواحل و کرانههای دریایی کشور، تعداد 11 بندر اصلی بازرگانی در کنار بنادر متعدد شیلاتی و مسافری با ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از 186میلیون تن کالا و 14میلیون نفر جابهجایی مسافر، وجود دارد و همین امر جایگاه سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی ایران را در منطقه و جهان بهویژه در ارتباط با کشورهای همسایه متمایز ساخته است. وی با تاکید بر اینکه فعالیتهای دریایی یک موضوع فرابخشی است، اظهار داشت: بسیاری از نهادهای حاکمیتی کشور باید در این خصوص نقشی که برعهده دارند، به نحوه مطلوب، ایفا کنند تا توسعه پایدار دریایی کشور محقق شود؛ از این رو برای تحقق این مهم نیازمند نگاه سیستمی هستیم تا سیاستگذاری کلان کشور با توسعه پایدار دریامحور انجام پذیرد. معاون وزیر
راهوشهرسازی با بیان اینکه بسیاری نیز در توسعه و ارتقای سیستم حمل و نقل دریایی دخیل هستند، اظهار داشت: از جمله آنها میتوان به میزان و حجم سرمایهگذاری در توسعه و تجهیز بنادر و ناوگان (اعم از دولتی و خصوصی)، سیاستهای اقتصادی، مالی، سطح تکنولوژی، تامین انرژی، حفظ محیطزیست، مناسبات اجتماعی و ساختار جمعیت و تامین منابع انسانی و موارد دیگر اشاره کرد.
سعیدنژاد درباره نحوه تبدیل مفهوم سیستم حمل و نقل دریایی پایدار به یک واقعیت قابل لمس، گفت: نخستین گام این است که زمینههای وسیعی که دربرگیرنده پایدار بودن است را تعریف و تبیین کنیم؛ ایمنی، حفاظت محیطزیست، عملیات کارآمد، امنیت و حفظ منابع ازجمله حوزههایی هستند که باید بر آنها تمرکز کنیم.