عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رای نمایندگان به‌حذف مالیات 28درصدی نقل و انتقال مسکن در جریان اصلاح قانون مالیات، آن را نتیجه آنچه «لابی سنگین سوداگران قدرتمند و اعمال نفوذ و نگران‌سازی‌های بی‌اساس» خواند دانست.
در گزارش احمد توکلی با عنوان «چرا مالیات بر عایدی سرمایه بر سوداگری در زمین و مسکن ضروری است؟»، آمده: «اواخر سال 1392 گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن مطرح شد. در بند 17 آنکه به‌مالیات بر سود عایدی سرمایه در بخش مسکن مربوط بود اشکالات اساسی وارد بود که با تذکر بنده و قبول رییس محترم مجلس برای بازگشت به‌کمیسیون و اصلاح آن از مجلس رای گرفتند و مجلس موافقت کرد. در طول این مدت با استدلالات مفصل که شمه‌یی از آنها تقدیم می‌شود، کمیسیون اصل کار را پذیرفت ولی دوره وضع مالیات و نرخ‌ها را چنان قرار داد که موضوع کاملا بی‌خاصیت می‌شد. مشکل جانکاه مسکن برای مردم، به‌ویژه برای زوج‌های جوان، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مردم است. این مشکل در شهرها رنج آورتر شده است. سرشماری‌ها نشان می‌دهد که درصد خانوارهای دارای مسکن ملکی در شهرها به‌طور مداوم کم و کمتر می‌شود. عکس این پدیده، با شدت بیشتری درباره اجاره نشینی صادق است.
در بازار مسکن چه کسانی متقاضی هستند؟ دقت در دو رقم پاسخ این پرسش مهم را روشن می‌کند. در حالی که طی 25سال گذشته 11میلیون و 730هزار مسکن جدید ساخته شده ، تنها تعداد پنج میلیون و 500هزار خانوار بر دارندگان مسکن ملکی اضافه شده است، یعنی تنها 48درصد متقاضیان مسکن طی این مدت مسکن را برای استفاده شخص خواسته‌اند. پس بقیه یعنی 52درصد متقاضیانی که مسکن را به‌دست آورده‌اند، نگاه سرمایه‌یی به مسکن داشته‌اند، این دسته خود به دو دسته تفکیک می‌شوند: کسانی که مستغلات‌داری را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود می‌شمارند، ولی آن را اجاره می‌دهند؛ اینها عرضه در بازار اجاره‌نشینی را تقویت می‌کنند. دسته دوم که به‌مسکن نگاه سرمایه‌یی دارند، سوداگرانی هستند که می‌خرند تا بفروشند و از اختلاف قیمت فروش با قیمت خرید، سود ببرند. اینان میل به احتکار دارند چرا که تجربه به آنان ثابت کرده است که تاخیر در عرضه و فروش، قیمت دارایی آنان را سریع‌تر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌دهد. تلخی و رنج اجاره‌نشینی تنها یکی از تبعات سوداگری در بازار مسکن است، نتیجه تلخ دیگر این است که سود بادآورده آن، سرمایه در دسترس را در بخش‌های تولیدی کاهش
می‌دهد. وقتی سرمایه‌گذاری در کسب وکار با ریسک و نااطمینانی بالا و ده‌ها دردسر همراه است و حداقل 25درصد مالیات بر سود از آن گرفته می‌شود؛ چرا سرمایه به بازاری نرود که ریسک آن تقریبا صفر است و مالیات نیز از سود آن گرفته نمی‌شود؟ البته اغلب اصحاب کسب و کار مانند سوداگران نیستند که بخواهند به‌هزینه رنج و گرفتاری مردم به‌سود‌های آلوده به اجحاف دست یابند.
چه کنیم؟
مطالعات علمی و تجربیات عینی راه‌حل را در وضع مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری می‌دانند. مالیات سه وظیفه مهم بر عهده دارد 1) تخصیص بهینه منابع 2) کاهش نابرابری 3) کسب درآمد برای دولت. وضع مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری مسکن هرسه خاصیت مذکور را دارد و آن چرخه باطل پیش‌گفته را نیز می‌شکند.
خرید مسکن برای فروش معامله‌یی چرخشی است، نه‌توزیعی، به‌عبارت فنی ارزش افزوده واقعی ملی ندارد، اگر به‌طرز موثری سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته‌ایم. راه آن اعمال مالیات است ولی اعمال مالیات وقتی موثر است که سود سوداگری را به‌زیر سود کسب و کار مولد بکشاند. حتی اگر نرخ‌های مالیاتی جوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تاثیر کافی ندارد. زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی‌ریسک و بی‌دردسر سوداگری مسکن بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می‌گذارد. با وضع این مالیات کسب سود بی‌زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می‌یابد و از این طریق نابرابری کم می‌شود و به‌عدالت نزدیک می‌شویم و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارزان قیمت کند. البته دو نکته باید در نظر گرفته شود 1) بین فروش مسکن برای تبدیل به احسن و مقاصد بهره‌مندی شخصی از مسکن و فروش به قصد سوداگری و کسب سود بی‌دردسر باید فرق گذاشت. 2) وضع و اعمال این مالیات جدید نباید با سرعت و شدت باشد، تا مردم عادت کنند و زیر ساخت‌ها هم موجود باشد. در عین حال طولانی شدن زیاد باعث بی‌اثری راه‌حل خواهد شد.
