متوسط اجاره هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران از ابتدای سال جاری با نرخ تقریبا ثابتی روند رو به رشدی را طی کرده است. گرچه اجاره‌بها در اردیبهشت سال جاری افزایش 12درصدی را تجربه کرد، اما با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها این افزایش باثبات نسبی ادامه داشت. به‌طوری که با نرخ 1/5درصدی از رقم 20هزار و 670تومان در تیر به 21هزار و 744تومان در مرداد رسید. این در حالی است که نرخ تورم عمومی به نقل از بانک مرکزی در این ماه 7/14درصد بود. این ثبات نسبی حاکم بر بازار اجاره مسکن و کم بودن آن نسبت به تورم را می‌توان به فال نیک گرفت که کشور در حال گذار از رکود اقتصادی است. این انتظارات در حالی قوت می‌گیرد که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی خبرهای خوشی از بازار مسکن کشور می‌دهد. به گفته وی، نرخ اجاره‌بها تا پایان سال جاری از میزان تورم بالاتر نخواهد رفت و در بازار خریدوفروش هم قیمت‌ها ثابت می‌ماند و با جهش قیمت روبه‌رو نخواهیم بود.
حامد مظاهریان در ادامه درباره بازار اجاره اظهار کرد: موارد در این بازار متفاوت است به‌طوری که آخرین اطلاعات حاکی از آن است که در بازار اجاره 18.6 درصد افزایش قیمت وجود دارد در حالی که این میزان در بازار خریدوفروش با بازار اجاره متفاوت است به‌گونه‌یی که این دو همدیگر را دنبال نمی‌کنند و این دو بازار با هم فاصله دارند.
وی تاکید کرد: این مساله خود نشان‌دهنده وجود خانه‌های خالی زیادی است به‌طوری که وجود یک میلیون و 600هزار واحد در کل کشور و 300هزار واحد در تهران و 450هزار واحد خانه خالی در کل استان‌های تهران و کرج، وجود دارد.
مظاهریان با بیان اینکه این مساله نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم در طول سال‌های اخیر افزایش داشته، تصریح کرد: در حقیقت اجاره‌نشینی با رونق 18.6 درصدی روبه‌رو شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: ولی هنوز این روند نگران‌کننده نیست چون این میزان در مرز تورم سالانه است و اگر این رقم افزایش پیدا کند می‌توان گفت زنگ خطر در این بخش به‌صدا درآمده است ولی در وضعیت فعلی و با وجود تعداد خانه‌های خالی، می‌توان گفت زنگ خطری در این بخش وجود ندارد.
پیش‌بینی حامد مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن در حالی است که وی بازار مسکن را متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی می‌داند و گفت: این بازار به‌صورت جداگانه قابل تحلیل نیست. وی افزود: اگر بخواهیم عناصر جزئی‌تر را مدنظر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در بازار خریدوفروش و اجاره، روند به‌صورت متفاوتی پیش می‌رود. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی بااشاره به اینکه کل بازار مسکن تحت‌تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی است، تصریح کرد: برای آنکه قدرت خرید مردم در این بخش پایین است و رکود در اقتصاد دیده می‌شود تاثیر این مسایل باعث شده روال قیمت‌های سال گذشته در بخش خرید و فروش ادامه داشته باشد.
مظاهریان تاکید کرد: نمی‌توان نتیجه گرفت اگر کسی سال گذشته برای واحد ساختمانی سرمایه‌گذاری در بانک انجام داده، حداقل با سود 22درصدی مواجه شده چراکه اگر 100میلیون سرمایه‌گذاری کرده باشند، می‌توانند 22میلیون دریافت کنند. وی در ادامه با بیان اینکه اگر قیمت خانه به‌دلیل آنکه یک سال ثابت مانده است، سودی نداشته، افزود: افرادی که در یک سال گذشته برای خرید اقدام کرده‌اند سود چندانی نبرده‌اند.
ضرورت تناسب وام مسکن با شهرها
تلاش وزارت راه‌وشهرسازی برای بازگرداندن ثبات به بازار مسکن در حالی است که بازار مسکن با مشکل تامین منابع مالی دست به گریبان است. به این ترتیب، برای تامین این نیاز، خبر از راه‌اندازی صندوق‌های مختلف در بانک‌ها و بازار سرمایه می‌دهد. در شرایط کنونی، چگونگی اجرای این صندوق‌ها با گمانه‌زنی‌هایی همراه است. در این میان درصدد ارایه راهکارهایی برای اجرای درست این صندوق‌ها و به‌ویژه صندوق پس‌انداز مسکن هستند. به‌طوری که یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس در پیشنهادی خواستار تعیین وام مسکن متناسب با قیمت مناطق و نواحی شهرها و روستاها شد.
محمد فیروزی گفت: حال که وزارت راه وشهرسازی در پی تامین مالی مسکن برای مردم است بهتر است با نیازسنجی از مناطق و نواحی شهرها و روستاها تدابیری بیندیشد تا به جای اختصاص وام 80میلیون تومانی به‌صورت یکنواخت، متناسب با قیمت مناطق و نواحی مختلف شهرها و روستاها مبلغ وام تعیین شود.
نماینده مردم نطنز در مجلس ادامه داد: منظورم این است که وزارت راه‌وشهرسازی ببیند که مبلغ 80میلیون تومان در شهرهای کوچک که حدود 80درصد قیمت یک آپارتمان را به خود اختصاص می‌دهد آیا این مبلغ در تهران نیز همین میزان را پوشش می‌دهد یا خیر؟ براساس برآوردها وام 80میلیون تومانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30 تا 40درصد قیمت یک آپارتمان در حد الگوی مصرف را پوشش می‌دهد پس بنابراین پرداخت تسهیلات مسکن باید متناسب با قیمت مناطق مختلف شهرها و روستاها در نوسان باشد.
فیروزی تصریح کرد: باید در وزارت راه‌وشهرسازی طرحی به اجرا در‌آید تا مردم بتوانند واقعا صاحب‌خانه شوند در غیر این صورت با اختصاص یک وام که بیش از 40درصد قیمت یک آپارتمان را شامل نمی‌شود باز مردم مجبورند به دلالان مراجعه کنند و بدین‌ترتیب وزارت راه‌وشهرسازی ناخواسته با اختصاص وام 80میلیون تومانی بازار دلالان را رونق می‌بخشد.
هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: وام 80میلیون تومانی در کلانشهر تهران مشکل چندانی را حل نمی‌کند به همین دلیل باید شرایط استفاده از صندوق پس‌انداز مسکن به‌نحوی طرح‌ریزی شود که علاوه بر طبقات متوسط و بالا اقشار آسیب‌پذیر هم بتوانند از این تسهیلات در شهرهای بزرگ و کلانشهر تهران استفاده کنند.
