تصمیمی که مجلس درباره کاهش تعداد اعضای کل شورای شهر سراسر کشور- تهران از 31 نفر به 21 نفر- گرفته تمام شوراهای شهر سراسر کشور را متعجب کرده است آن هم در شرایطی که در آستانه تصمیم بزرگ تحقق مدیریت یکپارچه شهری در کل کشور هستیم. بر اساس تمام برنامه‌های توسعه‌یی که از گذشته به تایید رهبر و تصویب مجلس هم رسیده است باید تمام ماموریت‌ها و تصدی‌گری‌های درون شهری به شورا و شهرداری‌ها واگذار شود. در ادامه با مجموعه اقداماتی که شورای شهر در دوره چهارم انجام داد، موجب شد تا کمیسیون هشتم دولت با عضویت 11 وزیر، شهردار و رییس شورا تشکیل شود اکنون اگر سند مدیریت شهری تحت عنوان قانون حکمفرمایی محلی نهایی شود برای ارائه و تصویب به دولت و نهایتا به مجلس می‌رود. اگر این قانون تصویب شود عملا مسوولیت نهاد شوراها چندین برابر فعلی است در حالی اکنون نقدی که به شوراها وارد می‌شود، این است که می‌گویند «شوراهای شهرداری هستید تا شورای شهر!» از سوی دیگر در حال حاضر 70درصد جامعه در شهرها زندگی می‌کنند در صورتی که ابتدای پیروزی انقلاب 30 درصد جمعیت ما در جامعه شهری زندگی می‌کردند پس قاعدتا هم‌اکنون مسوولیت پارلمان شهری و نهادهای شورای
شهر در فرآیند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، نظارت و هدایت شهرداری‌ها و نظارت بر تمام تصدی‌گری‌هایی که در حوزه اختیارات نهادهای خارج شهرداری است، کار بزرگی است که 31 نفر هم برای آن کم است. قرار است این 31 نفر با کمیته‌های زیرمجموعه آن برای ابرشهری مانند تهران با این همه پیچیدگی، گستردگی و جمعیت تصمیم بگیرند. اکنون برای ما مشخص نیست طراحان بر اساس چه مبانی، چه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی این تصمیم را گرفته‌اند در حالی که باید عملکرد شورای چهارم 31 نفره را با عملکرد شوراهای اول دوم و سوم 15 نفره مقایسه کنند تا مشخص شود، کدام موفق‌تر بوده‌اند چون جنس کارهایی که در کلان‌شهر تهران انجام می‌شود، متنوع است احتمالا وقتی تعداد کاهش می‌یابد همه تخصص‌ها هم وجود نخواهند داشت.
این‌طور به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس، شوراها را رقیب خود می‌دانند و مبنای این تصمیم سیاسی بوده است. آیا نباید در فرآیند تدوین چنین طرحی شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهر در جریان قرار می‌گرفتند آن هم در شرایطی که در شورا کمیسیون‌هایی متشکل از اعضای شورا، نمایندگان مردم تهران در مجلس و سایر نهادها و سازمان‌های دولتی وجود دارد اما حتی در جلسات این کمیسیون هم موضوع اخیر را مطرح نکردند. اکنون قرار شده است کمیته‌یی متشکل از تعدادی از دوستان تشکیل شود و رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان و کارگروهایی تخصصی انجام دهند واین دغدغه‌ها را به اعضای شورای نگهبان منتقل کنند تا از تصویب و تایید نهایی آن جلوگیری شود. به دلایلی که گفته شد و با توجه به اینکه قرار است در تمام حوزه‌های مدیریت شهری و 23 وظیفه تصدی‌گری که الان در اختیار شوراهای شهر نیست و قرار است به شوراها واگذار شود نهاد شوراها تعداد بیشتر اعضا را می‌طلبد تا بتوانیم نظارت لازم را در حوزه اختیارات شهرداری داشته باشیم.
