یکی از مشکلات صنعت ساختمان کشور، کیفیت و عمر پایین ساختمان‌هاست که عوامل مختلفی ازجمله مصالح بی‌کیفیت، نبود الزام در بهره‌گیری از مجری ذی‌صلاح، عدم نظارت مناسب مهندس ناظر و... درشکل‌گیری آن موثرند. تجربه و نتیجه پژوهش‌های صورت گرفته نشانگر آن است که کیفیت مصالح مورد استفاده در ساخت‌وسازهای کشور چندان مناسب نیست و سازمان نظام مهندسی نیز نظارتی بر مصالح ندارد. درحالی که یکی از وظایف مهندس ناظر، بررسی کیفیت موادی است که در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عامل دیگری که در کاهش کیفیت و عمر پایین ساختمان‌ها موثر است، نبود نظارت کافی بر چگونگی ساخت‌وسازها صورت گرفته است، در واقع مهندسان ناظر بدون انجام نظارت‌های دقیق و اصولی که در قانون بر آن تاکید شده، برگه نظارت را امضا می‌کنند. درحالی که عدم حضور مهندسان ناظر در فرآیند ساخت، تبعات نامناسبی را به همراه دارد گودبرداری‌های نامناسب، ریزش ساختمان‌های مجاور و کاهش عمر ساختمان‌ها و... نمونه‌هایی از آن هستند. یکی از دلایل نظارت نامناسب مهندسان ناظر این است که بسیاری از آنها به علت دوشغله بودن، فرصت کافی برای انجام نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز را ندارند و همین موضوع سبب کاهش کیفیت ساختمان‌سازی درکشور می‌شود البته وزیر راه‌وشهرسازی برای حل این مشکل، ابلاغیه‌یی را صادر کرد که براساس آن مهندسانی که در مشاغل دولتی درحال فعالیت هستند، امکان حضور در انتخابات هیات‌مدیره نظام مهندسی را نداشته باشند که صدور این ابلاغیه، نقش مهمی در استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی ایفا کرد. علاوه بر کم‌کاری سازمان نظام مهندسی در ساختمان‌سازی، شهرداری نیز در بحث کیفیت ساختمان‌سازی همکاری و تعامل مناسبی با این سازمان ندارد، اگرچه برطبق قانون شهرداری باید شناسنامه فنی ساختمان را صادر کند و نوع نمای مورد استفاده را نیز در پروانه ساخت‌وساز ذکر کند اما شهرداری تنها هزینه صدور جواز را دریافت می‌کند و در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهد. شهرداری بدون توجه به کاهش کیفیت زندگی دراثر افزایش ساخت‌وسازها به آسانی پروانه ساخت را صادر می‌کند درحالی که با این اقدام هم ریه‌های تنفسی شهر را از بین می‌برد و هم در نظم شهری اختلال ایجاد می‌کند.
