براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش، هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی توسط رییس‌جمهور درحالی در روزهای گذشته منتشر شد که طبق آن و براساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شود از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهد بود:
سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی طبق ماده ۵۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.
در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده باشد، میزان اجاره‌بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
براساس تبصره ۲ این ماده «چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.»
براساس تبصره ۳ این ماده در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مودی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است. این کمیسیون موظف است، ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند:
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
الف) قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتونی آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و...) و قدمت و تراکم و طریقه استفاه از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و...) و نوع مالکیت
ب. قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
براساس ماده ۷۷ این قانون نخستین نقل و انتقال این ساختمان‌ها علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰درصد به ارزش معاملات ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط
تعیین می‌شود.
آن طور که در تبصره یک این ماده آمده است نخستین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ۱۰درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
براساس تبصره ۲ این ماده شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان از جانب اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
براساس تبصره سه ماده ۷۷ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت همچنین هنگام صدور پایان کار مراتب را برای تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش کنند. براساس تبصره ۴ همین قانون شهرهای زیر 100هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنا هستند.
طبق تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
