نمایندگان شورای شهر تهران در جریان یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورا طرح رفع کمبود جایگاههای سوخت و لغو مصوبه مجوز تشکیل شورای بازنگری را تصویب کردند؛ در حالی که یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه تفکیک ماموریتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در شهرداری از اعضای شورای شهر رای منفی گرفت.
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به افزایش قیمت زمین در تهران و در عین حال ضرورت افزایش جایگاههای سوخت در معابر بزرگ، گفت: یک فوریت این طرح پیش از این به تصویب رسیده بود و اکنون با اعمال نظرات نهایی قابل بررسی است. وی در پاسخ به برخی از اعضا که رفع کمبود جایگاههای سوخت را بیارتباط با ماموریتهای تهران میدانند، گفت: قرار نیست شهرداری در این رابطه سرمایهگذاری کند بلکه وزارت نفت منابع مالی لازم را تزریق خواهد کرد. شهرداری تنها موظف است برای اجرای این طرح زمین در اختیار وزارت نفت قرار دهد. یکی از پیشنهادهای کمیسیون شهرسازی این است که جایگاههای تکپمپی در بوستانهای بزرگ پایتخت راهاندازی شود. این سخنان در شرایطی مطرح شد که رحمتالله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورا به عنوان موافق به لزوم داشتن پیوستهای سلامت این طرح تاکید کرد. او با اشاره به اینکه سرطانزا بودن گازهای متساعدشده در پمپبنزینها اثبات شده است، گفت: با ایجاد جایگاههای سوخت تکپمپی در بوستانها به طور جدی مخالف هستم. پس از سخنان سایر نمایندگان اصلاحاتی درباره مفاد طرح مذکور انجام و در نهایت به رأی گذاشته شد تا نظر
نمایندگان را جلب کرد.
یک فوریت طرح لغو مصوبه مجوز تشکیل شورای بازنگری اصلاح و هماهنگی نظامات برنامهریزی و اجرایی شهرداری تهران نیز به عنوان یکی دیگر از دستور جلسات شورا تصویب شد. از دلایل یک فوریت این طرح نبود سازوکار لازم برای اعمال وظایف نظارتی شورا، مداخله در کار اجرایی شهرداری تهران بود و شهرداری تهران باید هر چه سریعتر لایحه تامینکننده اهداف مصوبه را به شورا ارسال کند. شهرداری تهران بر اساس مصوبه مجوز تشکیل شورای بازنگری اصلاح و هماهنگی نظامات برنامهریزی و اجرایی شهرداری تهران موظف شد ظرف 3ماه نسبت به ارائه این لایحه اقدام کند.
همچنین با لغو قید فوریت طرح پیشنهادی شورا درخصوص تفکیک وظایف فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران نیز تعیینتکلیف درباره ماموریتهای موازی سازمان فرهنگی و هنری و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به آینده موکول شد.