پایگاه خبری المانیتور طی گزارشی بااشاره به فشار تورم انباشته در بازار مسکن ایران و خودداری دولت از فعال کردن ساخت‌وساز نوشت: بازار مسکن پس از دو سال هنوز در رکود است اما می‌توان انتظار رونق به‌ویژه تقاضای خرید را در ۱۲ماه آینده داشت.
براساس گزارش المانیتور، برخی فعالان بازار مسکن تصور می‌کنند تا زمانی که حسن روحانی بر منصب ریاست‌جمهوری است، هیچ افق روشنی در انتظار بازار مسکن کشور نباشد. مجید اسلامی که کارگزار املاک و مستغلات مستقر در تهران است هیچ رشد قابل‌توجهی را برای بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌کند با این استدلال که سیاست «حذف شوک قیمتی» دولت روحانی همچنان ادامه خواهد یافت.
اسلامی گفت: رکود اقتصادی بازار مسکن هیچ ربطی به مساله هسته‌یی یا تحریم‌ها ندارد و درصورتی که مقامات بخواهند بازار مسکن را تقویت کنند قادر به انجام این کار خواهند بود، اما آنها به سادگی از انجام این کار سر باز می‌زنند زیرا در حال حاضر آنها برای جلوگیری از نوسانات غیرطبیعی قیمت‌ها وعده داده‌اند.
وی افزود: آنها در کاهش تورم جدی هستند و یک بازار قوی املاک و مستغلات می‌تواند به‌راحتی برنامه‌ریزی آنها را مختل کند. المانیتور در ادامه گزارش خود نوشت: باوجود پیش‌بینی‌های بدبینانه، برخی کارشناسان امکان رشد قریب‌الوقوع و شدیدی در قیمت مسکن را مطرح کرده‌اند زیرا دلالانی که موفق به گرفتن بازده موردنظر خود از پول و سهام بازار نشده‌اند، می‌توانند بر قیمت‌های املاک و مستغلات تاثیر گذاشته و باعث فشار تورمی کشور شوند.
براساس این گزارش همچنین رابطه‌یی بین دلارهای نفتی و قیمت خانه وجود دارد به‌ویژه در کشورهایی که به‌شدت متکی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت هستند. دو محقق ایرانی که داده‌های مربوط به بخش نفت و مسکن ایران را بین سال‌های 1980 تا 2012 را بررسی کرده‌اند، می‌گویند که «قیمت نسبی» مسکن در ایران سالانه بین 8.5درصد تا 36.7درصد همان‌طور که قیمت نفت در نوسان بوده افزایش یافته است، باتوجه به این یافته‌ها این رابطه مثبت می‌تواند یک دهه ادامه داشته باشد.
باتوجه به گفته محققان ایرانی این رابطه مثبت تاحدودی می‌تواند رکود اقتصادی طولانی‌مدت در بازار مسکن را توضیح دهد به این دلیل که نوسانات بازار نفت یک سال طول می‌کشد تا بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد. این فرآیند به‌نظر می‌رسد در سال2012 رخ داده است، هنگامی که تحریم‌ها منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شد و بعد از آن در سال2014 اتفاق افتاد، زمانی که قیمت جهانی نفت سقوط کرد، در این سال‌ها بازار مسکن ایران در رکود بوده است.
براساس این گزارش، با احتمال برداشته شدن تحریم‌ها در سال آینده، دولت ایران به‌طور بالقوه واردات حجم بزرگی از کالاهای مصرفی را ازسر می‌گیرد و در آینده ایران با پدیده عرضه بیش از حد کالاهای قابل تجارت روبه‌رو می‌شود. همزمان محصولات غیرقابل مبادله مانند واحدهای مسکونی نمی‌توانند سرعت تولید خود را حفظ کنند، درحالی که تقاضا تقریبا یک میلیون واحد در سال افزایش می‌یابد، درنتیجه قیمت خانه در این وضعیت افزایش ناگهانی خواهد داشت البته سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن و اتخاذ یک سیاست جدید واردات می‌تواند مانع بروز این مشکل شود، اما دولت باید مراقب اثرات تورمی تصمیماتش باشد.
