گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
بازار مسکن در شرایطی سال دوم رکود را پشت سر می‌گذارد که افزایش هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی نیز این شائبه را به وجود آورده است که سازندگان مسکن همچنان رغبتی به ساخت و ساز در سال 94 ندارند. اگر چه شهردار تهران افزایش صدور پروانه را تایید کرده است اما رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر وجود هر گونه لایحه در این باره طی ماه‌های اخیر را رد می‌کند.
مسکن کالایی است که همیشه مورد نیاز است و بسته به قدرت خرید مردم، بازار عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. فرمولی که نبود آن در سال‌های گذشته مسکن را در خواب رکود باقی گذاشت اما سال 94 زمانی بود که بسیاری انتظار شکست این رکود را در ذهن خود می‌پروراندند تا شاید این رکود به واسطه تسهیلاتی که قرار است در قالب وام در اختیار مردم قرار گیرد، بشکند. در این شرایط زمزمه‌های افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساخت از گوشه و کنار آغاز شد تا جایی که محمد باقر قالیباف نیز روز جمعه این افزایش قیمت را تایید کرد و گفت: هزینه صدور پروانه ساختمانی بالا نرفته است بلکه براساس مصوبات مجلس بالا رفتن صدور پروانه‌های ساختمانی مربوط به هزینه‌های تامین اجتماعی است. برخی از قوانین شهرداری تهران را مکلف کرده است که برای صدور پروانه ساختمانی یک سری عوارض غیر از عوارض شهرداری نیز اخذ شود.
تحمیل افزایش هزینه‌های ساخت و ساز در شرایطی اکنون مطرح شده است که کارشناسان، اعضای شورای شهر و حتی فعالان حوزه مسکن آن را دلیل ادامه رکود بر بازار مسکن می‌دانند. محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه لایحه شهرداری تهران در باره افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساخت و ساز در چه مرحله‌یی قرار دارد؟ به «تعادل» می‌گوید: شهرداری تهران در سال 94 هیچ لایحه‌یی در این باره به شورای شهر نداده است اما کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سال گذشته لایحه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی را بررسی کرد اما با توجه به رکود در بازار مسکن افزایش عوارض صلاح دانسته نشد و در نهایت لایحه بازگشت داده شد.
او با اشاره به افزایش 10درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی در سال 94 می‌افزاید: در سازمان مالیاتی کشور، کمیته‌یی مستقر است که به موجب ماده 64 قانون تقویم املاک کشور در این باره تصمیم می‌گیرد تا هر ساله مبلغی را با توجه به فرمول از پیش تعیین شده، افزایش دهد. اعمال این فرمول در سال گذشته منجر به افزایش 10درصدی هزینه‌ها شده است.
محمد سالاری با اشاره به مخالفت شورای شهر تهران با هر گونه افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساخت می‌گوید: هر گونه لایحه‌یی که برای شهرداری درآمدزا باشد یا بار مالی ایجاد کند اگر تا پایان سال تصویب نشود در سال بعد نیز نمی‌تواند اعمال شود.
این عضو شورای شهر در باره بار مالی بیمه کارگران ساختمانی که منجر به افزایش هزینه‌های پروانه ساخت می‌شود، توضیح می‌دهد: دولت لایحه‌یی در باره بیمه کارگران ساختمانی داده و مجلس نیز آن را تصویب کرده است که 15تا 20درصد کل عوارض برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی به حساب تامین اجتماعی پرداخت شود آن هم در شرایطی که اکثر کارگرانی که در ساختمان‌ها فعالیت می‌کنند افاغنه هستند و کسانی هم که ایرانی هستند اصلا بیمه نیستند.
کاهش اعتبارات شهرداری
افزایش بی‌رویه عوارض ساختمانی تبعاتی نیز به همراه دارد که محمد سالاری در باره آن می‌گوید: افزایش بی‌رویه عوارض ساختمانی در کاهش میزان صدور پروانه‌های ساختمانی تاثیرگذار است که در نهایت منجر به کاهش اعتبارات شهرداری‌ها خواهد شد. افزایش قیمت عوارض ساختمانی را نباید به صورت مستقل نگاه کرد چون هرگونه تغییری تبعات مستقیم دارد هر چند سهم ناچیزی می‌شود. تجربه نشان داده، افزایش عوارض ساخت و ساز منجر به کاهش ساخت و ساز و افزایش هزینه‌های آن خواهد شد.
ساماندهی عوارض مجتمع‌های تجاری
ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر شورای شهر نیز با اشاره به لایحه دیگری که در باره افزایش هزینه‌های ساخت در شورا تصویب شده بود به «تعادل» می‌گوید: در هفته‌های اخیر لایحه‌یی در باره افزایش عوارض ساخت و صدور پروانه در شورا را بررسی کردیم که مربوط به مجتمع‌های تجاری بود. پیش از این به صورت سلیقه‌یی در حوزه مجتمع‌های تجاری برخورد می‌شد و اعمال هزینه‌ها حساب و کتاب نداشت. اما اکنون به تناسب منطقه و نوع فعالیت هزینه‌ها تا ضریب A40 محاسبه می‌شود. او با اشاره به بررسی این لایحه در حوزه مجتمع‌های تجاری می‌افزاید: اما افزایش هزینه عوارض به دلیل هزینه بیمه کارگران ساختمانی ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و هزینه‌های مربوط به ایمنی کارگران به کارفرما برمی‌گردد و شهرداری در باره آن وظیفه‌یی ندارد.
افزایش قیمت مسکن به دنبال افزایش هزینه صدور پروانه
سخنان اهالی شورا در شرایطی است که رییس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است، افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساخت و ساز قطعا هزینه تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد. حسن محتشم در این باره به «تعادل» توضیح می‌دهد: بیش از 50درصد قیمت تمام شده آپارتمان مربوط به زمین است و بقیه آن به خدمات مهندسی و شهرداری برمی‌گردد درحالی که اگر خدمات مرتبط با شهرداری تهران افزایش یابد مالک نیز قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد. در واقع هرگونه افزایش قیمتی در بخش خدمات، دستمزد و مصالح روی قیمت مسکن تاثیرگذار است. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به عدم موفقیت بیمه کارگران ساختمانی به علت عدم مدیریت آن می‌گوید: متاسفانه مبلغ قابل توجهی برای بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان مسکن دریافت می‌شود درحالی که عملا تاثیر زیادی در بیمه کارگران ندارد.
با وجود مخالفت‌هایی که در باره تحمیل هزینه‌های اضافی بر حوزه ساخت و ساز می‌شود اما آن طور که گفته می‌شود هزینه‌های صدور پروانه و تراکم در سال 94 به طور متوسط 25درصد افزایش خواهد یافت؛ هزینه‌هایی که شهردار تهران آن را مرتبط به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی دانسته است.
