گروه مسکن و شهرسازی زهره علامی
چندی پیش رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران آماری را اعلام کرد که براساس آن 60درصد املاک کشور فاقد سند رسمی هستند. اعلام این آمار جدا از بحث صحت و سقم آن نگرانیهایی را درخصوص تبعات این موضوع ازجمله چند مالکیتی، ایجاد تنش در بازار مسکن، از میان رفتن اعتماد عمومی و... را درپی دارد.
البته کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این عقیده هستند که راهاندازی سامانه ثبت اسناد و ارایه کد رهگیری ملی از سال88 میزان تخلفات در حوزه مسکن را کاهش داده است اما با این وجود نمیتوان مسوولیت سازمانهای ذیربط ازجمله سازمان ثبت اسناد کشور، اتحادیه مشاوران املاک و... را درخصوص شفافسازی آمار املاک فاقد سند و ساماندهی بازار مسکن نادیده گرفت زیرا ارایه آمارهای متفاوت و بیتوجهی در این زمینه بازار شایعات را داغ میکند و اثرات منفی آن تا سالهای دور دامنگیر جامعه میشود.
در همین ارتباط منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تبعات منفی نبود شفافیت درخصوص آمار منتشر شده در زمینه املاک کشور به «تعادل» گفت: یکی از مشکلات نظام آماری کشور نبود زیرساختهای مناسب و علمی برای توضیح آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای مسوول است.
غیبی افزود: درحال حاضر علاوه بر اینکه مرجع دقیقی برای اعلام آمار و اطلاعات املاک کشور وجود ندارد بلکه سازمانی نیز مسوولیت این اقدام را برعهده نمیگیرد.
وی ادامه داد: در آمار منتشر شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک تهران باید مشخص شود آمار اعلام شده چه نوع کاربری و چه نوع مالکیتی دارند که به این موضوع اشارهیی نشده است.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه به تبعات منفی فقدان سند رسمی اشاره کرد و گفت: چندمالکیتی، ایجاد تنش دربازار مسکن، ازمیان رفتن اعتماد عمومی و... از اثرات این مساله است به عنوان نمونه در سالهای اخیر مواردی مشاهده شده که ساخت و ساز ساختمانهایی به علت حضور مدعیان متفاوت متوقف شده است.
غیبی اظهارکرد: با توجه به وجود این مشکلات در بازار مسکن، ارایه گزارش عملکرد سازمانهای ذیربط و رسانهیی شدن آن اهمیت مییابد، پس از انتشار این آمار کارشناسان حوزه مسکن میتوانند درخصوص دلایل آن اطلاعاتی را در اختیار جامعه قرار دهند و در این زمینه شفافسازی کنند.
آمار اتحادیه مشاوران املاک تهران اغراقآمیز است
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از اغراقآمیز بودن آمار اعلام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک تهران به «تعادل» گفت: اعلام آمار در این زمینه برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و از عهده اتحادیه مشاوران املاک خارج است.
مصطفیقلی خسروی افزود: دو نوع سند رسمی و عادی در کشور وجود دارد که افراد باید املاک دارای سند رسمی را خریداری کنند البته با وجود سامانه ثبت اسناد و ارایه کد رهگیری میزان تخلفات در این خصوص کاهش یافته است.
وی ادامه داد: از سال 1305 املاک کشور صاحب پلاک ثبتی شدند اما در این میان برخی از املاک کشور تفکیک نشده و سند رسمی مشخصی ندارند البته جدا از ساختمانهای قدیمی که به علت عدم تفکیک فاقد سند رسمی هستند هم اکنون با توجه به اینکه برای کسب سند رسمی ساختمانهای تازهساز نیاز به دریافت پایان کار از سوی شهرداری است و این موضوع هزینهیی را به مالکان و سازندگان ساختمان تحمیل میکند که بسیاری از مالکان اقدام به فروش واحد مسکونی بدون سند محضری میکنند.
رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به دیگر ساختمانهایی که فاقد سند مسکونی هستند، گفت: برخی از ساختمانها نیز به دلیل اینکه به صورت شراکتی ساخته شدهاند و بحث و جدلهای ایجادشده میان شرکا فاقد سند رسمی و محضری هستند.
کاهش 90 درصدی تخلفات بازار مسکن با فعالیت سامانه ثبت اسناد
این کارشناس املاک کشور با اشاره به اثرات مثبت استفاده از سامانه ثبت اسناد گفت: این سامانه تخلفات حوزه خرید، فروش، رهن، اجاره و... را تا 90درصد کاهش داده است اما با این وجود در برخی از مناطق شمال کشور املاکی بدون سند رسمی و کد رهگیری فروخته شده یا اجاره داده میشوند.
قلیخسروی اظهارکرد: با توجه به هزینه کمتر ساختمانهای فاقد سند رسمی خریداران اشتیاق بیشتری برای خرید اینگونه واحدها دارند.
وی افزود: به منطقه خاصی در تهران نمیتوان اشاره کرد که بیش از سایر مناطق دارای املاک قولنامهیی باشد اما ساختمانهای منطقه خاک سفید تهرانپارس بیش از سایر مناطق فاقد سند محضری هستند ضمن اینکه برخی از املاک شمال ایران نیز هنوز به صورت قولنامهیی و بدون کد رهگیری فروخته میشوند که در این زمینه آگاهی خریدار و مراجعه به مشاور املاک و دفتر اسناد رسمی میتواند مانع از هرگونه سوءاستفادهیی شود.
تحقیقات میدانی نشانگر فقدان سند رسمی 60 درصد از املاک کشور
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آمار بالای املاک کشور که فاقد سند رسمی هستند به «تعادل» گفت: با توجه به حجم بیشتر دفاتر مشاوران املاک درکشور نسبت به دفاتر ثبت اسناد این موضوع نقش مشاوران را در زمینه خرید و فروش املاک افزایش میدهد.
حسام عقبایی افزود: در برخی از مناطق محروم کشور امکان مراجعه به دفتر اسناد رسمی از سوی فروشنده و خریدار وجود ندارد و در این بخش حضور مشاوران املاک در ثبت کد رهگیری و رسمی کردن معامله مهم تلقی میشود.
وی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه ثبت اسناد و املاک کشور و حضور پررنگ اتحادیه مشاوران املاک شاهد کاهش دعاوی حقوقی درخصوص تخلفات انجام شده در زمینه ملک هستیم.
عقبایی با اشاره به پژوهش میدانی صورت گرفته از سوی اتحادیه مشاوران املاک گفت: براساس این پژوهش میدانی 60 درصد از املاک کشور فاقد سند رسمی هستند که حل این مشکل نیازمند همکاری و تعامل سازمانها و نهادهای مسوول است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: البته اتحادیه برای ساماندهی این شرایط با راهاندازی سامانه ثبت اسناد و املاک از ایجاد تخلف در این زمینه جلوگیری کردهاند اما با این وجود نیاز به همکاری سایر سازمانها و نهادها وجود دارد.
وی گفت: درحال حاضر در مناطقی مانند پونک، سئول، خاک سفید تهران معاملاتی از طریق قولنامه و بدون سند رسمی صورت میگیرد که این موضوع اهمیت و مسوولیت سازمان ثبت اسناد و املاک را افزایش میدهد.
عقبایی افزود: اگرچه با وجود سامانه ارایه کد رهگیری تمام اطلاعات معاملات در سامانه ثبت میشود اما با این وجود باید این مساله ساماندهی شود.