گروه مسکن وشهرسازی
سقوط هواپیمای آنتونف 140، گلایه نمایندگان از مشکلات عمرانی شهرشان و تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل مجلس نتوانست نمایندگان را از رای اعتمادی که به وزیر راه وشهرسازی دولت یازدهم اعطا کرده بودند، پشیمان کند. با اینکه عده‌یی همچنان به‌دنبال پیاده کردن عباس آخوندی از قطار دولت هستند اما کمبود اعتبار در وزارتخانه و پروژه‌های دردسرساز به جا مانده از دولت قبل باعث شد نمایندگان در حد پرسیدن سوال به مواخذه او اکتفا کنند و به وی فرصتی برای مدیریت حوزه حمل‌ونقل و مسکن بدهند. با این‌حال، آخوندی برای تحقق اهدافش رویکرد بلندمدتی به برنامه‌های وزارت راهوشهرسازی داشت. به این ترتیب، نخستین گام برای اجرای برنامه وی درسال93، با هدف ایجاد ساختار یکپارچه بهره‌وری در وزارت راهوشهرسازی آغاز شد تا بستر همکاری اقتصاد کشور با همتایان بین‌المللی مهیا شود. چالش اصلی آخوندی برای اجرای برنامه‌هایش کمبود اعتبار بود. چراکه از دولت قبل پروژه‌های نیمه‌کاره و بلاتکلیفی به جا مانده بود که ارزش آنها براساس قیمت سال92 تا ۱۲۰هزار‌میلیارد تومان می‌رسید. البته این رقم با قیمت‌های سال93 به ۱۴۰هزار‌میلیارد تومان هم افزایش می‌یابد. د‌ر‌حالی که
بود‌جه کل وزارت راهوشهرسازی حد‌اکثر ۶هزار‌میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده مشکل جد‌ی در تامین مالی است. به گفته آخوندی، این مشکل در همه پروژه‌های بزرگ و کوچک دیده می‌شود و مد‌یران پروژه با کمبود جریان نقد‌ینگی و کارفرمایان با بد‌هی گسترد‌ه به تامین‌کنند‌گان ماشین‌آلات و خدمات مواجهند. این وضعیت در همه بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارد و حتی پیمانکاران دست اول منابع مالی لازم را برای پرد‌اخت بد‌هی‌ها به پیمانکاران د‌ست‌د‌وم ند‌ارند و این موضوع سلسله‌وار تا پیمانکاران خرد اد‌امه می‌یابد. برنامه آخوندی برای جبران این کمبود اعتبار را با چند پیشنهاد ارایه کرد. نخست تشکیل صندوق‌هایی بود که از طریق آن، سرمایه‌های خصوصی جذب پروژه‌ها شود. دوم دولت به جای دریافت مالیات‌های کلان، از پرداخت‌کنندگان بخواهد راه بسازند. با این‌حال، باوجود تنگناهای مالی در وزارت راهوشهرسازی، در سال93 فاز نخست بزرگراه حرم تا حرم، راه‌آهن اینچه برون و بهره‌برداری از بندر رجایی انجام گرفت. از نظر وزیر راهوشهرسازی، یک اقدام اساسی برای پیشبرد اهداف توسعه در حوزه فعالیت این وزارتخانه، تجدیدنظر کلی در نظام حکمرانی است تا با
تقویت آن امکان مدیریت یکپارچه سرزمین را فراهم شود. در واقع، انتقاد صریح وی به مدیریت دوگانه فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها بود که باعث تفرق در عملکرد سیاسی و ارایه خدمات در سطح شهرها شده است. چراکه در وضع موجود مدیریت زمین عملا امکان‌پذیر نبوده و سوداگران در فاصله بین حریم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرف‌های غیرقانونی می‌کند. افزون بر این، گسترش سطح حاکمیت سیاسی تا نازل‌ترین واحد تقسیمات کشوری که دهداری‌ها باشند، افزون بر گسترش تشکیلات دولت، موجب گسترش دوگانگی مدیریت زمین به پایین‌ترین سطوح شده است. به گفته وی، حذف حلقه‌های ناکارآمد مدیریت در سطوح میانی می‌تواند راهگشای این مشکل باشد. با این‌حال، اصلاح ساختار درونی یک وزارتخانه تنها خواسته وزیر راهوشهرسازی برای اجرای سیاست‌هایش نبود. چراکه انتقاد وی به سیستم بانکی کشور بود. به گفته آخوندی، در سیستم بانکی کشور د‌‌ارایی‌های غیرواقعی زیاد‌‌ی تحت عنوان د‌‌ارایی‌های سمی وجود دارد که قابلیت نقد‌‌شوند‌‌گی خود را از دست د‌‌اد‌‌ه‌اند و از تقاضای ضعیفی برخورد‌‌ارند و بازاری برای خرید‌‌وفروش آنها وجود ند‌‌ارد. نگهداری این نوع د‌‌ارایی‌ها
نشانه‌یی از زیان است و بانک‌هایی که از این دست د‌‌ارایی‌ها د‌‌ارند، با زیان هنگفتی مواجه می‌شوند. در واقع مهم‌ترین مشکل بانک‌های کشور است.
همچنین به گفته وزیر راهوشهرسازی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اولویت وزارتخانه مربوطه در حوزه توسعه مسکن بود تا از این طریق تسهیلات بانکی در این حوزه هدایت شود. بنابراین، درسال93 سقف تسهیلات بانکی ساخت مسکن تا 50میلیون تومان افزایش یافت تا بازار مسکن شاهد رونق باشد. البته افزایش وام ودیعه مسکن تا 20میلیون تومان نیز دیگر راهکار وزارتخانه مذکور بود تا در این فرآیند هدف وزیر راهوشهرسازی برای بهسازی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی محقق شود. در حوزه مسکن، وزارت راهوشهرسازی با مشکل بزرگی بهنام مسکن مهر مواجه بود که نه‌تنها این وزارتخانه، بلکه کل اقتصاد را به چالش کشید. به این ترتیب، علاوه بر یارانه‌های دولتی، وزارت راهوشهرسازی وام مسکن مهر از 25میلیون تومان به 30میلیون تومان افزایش داد تا بالاخره پرونده مسکن مهر را در نیمه اول سال95 ببندد. با این‌حال، 450هزار متقاضی مسکن مهر در دولت یازدهم خانه‌دار شدند تا نشان دهد وزارت راهوشهرسازی همچنان به تعهدات خود درخصوص این پروژه پایبند است. درخواست وزیر راه برای افزایش وام خرید مسکن تا 80میلیون تومان از دیگر سیاست‌های وی برای توسعه مسکن
بود که در انتظار تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار است. البته راه‌اندازی انواع صندوق‌های زمین و ساختمان و توسعه بازارهای رهنی و ثانویه در بورس کشور حاکی از تغییر رویکرد وزارتخانه مذکور در تامین مالی بخش مسکن است. چرا این وزارتخانه می‌خواهد برای تامین منابع ابزارهای مالی را جایگزین نظام بانکی کشور کند. گرچه عباس آخوندی درصدد است با تغییرات اساسی در حوزه مدیریتی و سیاستی مسکن را با استفاده از تمام ظرفیت اقتصادی کشور در بازار پولی و سرمایه هدایت کند.
با این‌حال، سقوط هواپیمای آنتونف140 در مرداد93، نکته غم‌انگیزی است که در پرونده وزارت عباس آخوندی در دولت یازدهم درج شد. گرچه انتقاد اساسی در بررسی این سقوط حاکی از ضعف عملکرد معاون وی در مقام رییس سازمان هوایی به‌خاطر اخراج کارشناسان پرواز بود. با این‌حال، این سقوط بهنام وی در تاریخ وزارت راهوشهرسازی ثبت شد. تنها واکنش آخوندی به این واقعه، ممنوعیت پرواز هواپیماهای آنتونف به دستور رییس‌جمهور بود.
