قائممقام وزیر راهوشهرسازی با اذعان به افزایش انتقادات به مدیریت کلان مسکن مهر، گفت: وزیر راهوشهرسازی، در عین انتقاد به این طرح، صددرصد به اتمام پروژه مسکن مهر اعتقاد دارد و مرتبا پیگیر روند اتمام مسکن مهر از بنده و معاونان دیگر است که افزایش پنج میلیونی وام مسکن مهر یکی از نتایج پیگیریهای وی است. احمد اصغریمهرآبادی در گفتوگو با ایسنا، بااشاره به حضور خود از ابتدای طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم، اظهار کرد: بنده اغلب پروژهها را بازدید کردهام و با استانها در ارتباط هستم. الان هم جلسات متعددی با استانداران کشور داریم و روند پیشرفت پروژهها را رصد میکنیم. وی افزود: در حوزه ستادی وزارتخانه شورای مسکن، با حضور شخص وزیر تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
قائممقام وزیر راهوشهرسازی بااشاره به دو میلیون و 300هزار قرارداد بسته شده مسکن مهر، تاکید کرد: از این تعداد یکمیلیون و 252هزار واحد افتتاح شده است که تا پایان سال 200هزار واحد دیگر آماده افتتاح میشود.
وی بااشاره به عدم تحویل برخی پروژههای آماده به مردم گفت: پروژهیی آماده است که مشکل آب و برق و گاز نداشته باشد، بههمین دلیل هماکنون 300هزار واحد آماده افتتاح داریم که بهدلیل تامین نشدن خدمات زیربنایی، نمیتوانیم به مردم تحویل دهیم. اصغریمهرآبادی افزود: طبق قانون، تامین این زیرساختها وظیفه وزارت راهوشهرسازی نیست. تامین خدمات زیربنایی در حوزه وظایف وزارت نیرو و وزارت نفت، خدمات روبنایی در حوزه مسوولیت وزارت آموزشوپرورش و خدمات تامینی در حیطه وظایف وزارت کشور تعریف شدهاند.
وی با تاکید بر وظیفه وزارت راه مبنی بر ساخت مسکن، ادامه داد: سایر وزارتخانهها در حد توانشان با وزارت راه همکاری داشتهاند، اما برای ادامه کار با مشکل کمبود اعتبار مواجهند. قائممقام وزیر افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با پیشنهاد وزیر راه، تصمیم بر این شد تا کارگروهی مرکب از نماینده سازمان مدیریت، نماینده وزارت نیرو و وزارت راه، میزان اعتبار موردنیاز برای خدمات زیربنایی برآورد شده و به معاون اول ارایه شود. لذا طبق برآوردهای صورت گرفته پنجهزار و 600میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل خدمات زیربنایی برآورد شده است.
نیاز به کمک دولت برای تکمیل پروژهها
قائممقام وزارت راهوشهرسازی با اعلام توافق صورت گرفته مبنی بر تعهد سخنگوی دولت و وزیر نیرو برای پرداخت یکهزار میلیارد تومان در نیمه اول و هزار میلیارد تومان در نیمه دوم، از این اعتبار ادامه داد: تاکنون مبلغی به وزارت راه پرداخت نشده و در لایحه بودجه هم مطرح نشده است. لذا باتوجه به عدم توان مردم در تامین اعتبارات موردنیاز، دولت باید این کمک را بکند تا پروژهها به اتمام برسند.
اصغریمهرآبادی اظهار کرد: در سال90 و 91 بهدلیل تحریم و تورم قیمت مصالح ساختمانی بالا رفت و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر شد. لذا در دو مرحله یکبار 40هزار تومان و یکبار 10هزار تومان برای هر متر مسکن مهر افزایش درنظر گرفته شد که این هم باعث فشار به متقاضیان شد، لذا وزارت پیگیر افزایش وام مسکن مهر شد که باعث دوبار افزایش وام مسکن مهر شد. وی بااشاره به کمک این افزایش وام به آورده متقاضی خاطرنشان کرد: با این افزایش بهعنوان مثال متقاضیان مسکن مهر پردیس که ملزم به پرداخت 12میلیون شده بودند، باید 7میلیون پرداخت کنند.
موکول شدن اتمام مسکن مهر به سال95
اصغری مهرآبادی دررابطه با دلیل تناقض گفتاری مسوولان وزارت راه نسبت به زمان اتمام کلی پروژه مسکن مهر گفت: برنامه وزارت راهوشهرسازی برای اتمام این پروژه، سال94 است اما شرایط روز بر تغییر این زمانبندی تاثیرگذار است. لذا برخی مسایل مانند تاخیر در پرداختیها، اتمام بخش ناچیزی از این پروژه به سال95 خواهد کشید. وی بااشاره به برگزاری 36جلسه با معاون اول و 51جلسه با مدیران تعاون استانها برای تقویت مدیریت پروژه مسکن مهر ادامه داد: مسوولان مربوطه برای اتمام این پروژه با جدیت پیگیر اتمام آن هستند.
افزایش قیمت مسکن مهر غیرقانونی نیست
قائممقام وزارت راه با رد غیرقانونی بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها دولت ناگزیر به افزایش قیمت است و هر جا که پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد ازسوی دولت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواهد بود. اصغریمهرآبادی در پاسخ به یک طرفه بودن قرارداد مسکن مهر با متقاضیان، بااشاره به نقش هدایتی، هماهنگی و نظارتی دولت در مسکن مهر، تاکید کرد: دولت باوجود نقش نظارتی خود و تامین تسهیلات و واگذاری زمین ازسوی تعاونیها، به چند طریق به متقاضیان کمک کرده است؛ اول قیمت زمین را که تاثیر 35درصدی بر قیمت کل مسکن دارد، صفر درنظر گرفته است. دوم، نیمی از قیمت پروانه ساختمانی را دولت تقبل کرده است. سوم، دولت وام چهار و هفت درصدی به متقاضیان پرداخت میکند و علاوه بر این در سایر موارد مانند بیمه نیز کمکحال مردم بوده است.
وی با رد کندی پیشرفت مسکن مهر گفت: اینکه دولت سال94 را برای اتمام پروژه درنظر گرفته است بهمعنای سرعت کار در اتمام طرح است و از طرفی کمک پنجمیلیونی دولت باعث ایجاد انگیزه در متقاضی برای پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمت میشود. قائممقام وزیر با رد سلب امتیاز متقاضیان بهدلیل تاخیر پرداختی گفت: کسی حق سلب امتیاز متقاضی را ندارد و نهایتا بهدلیل ضعف مالی متقاضیان باید به آنها وقت داده شود یا بهصورت اقساطی مبلغ دریافت شود البته هر قدر هم پرداختی به تاخیر بیفتد به ضرر متقاضی است.