در دورانی که نرخ رشد اعتبارات بانکی به قیمت ثابت منفی شده، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اگر مخارج تولید متناسب با شاخص قیمت رشد کرده و اعتبارات بانک‌ها به بخش غیردولتی به آن میزان رشد نکند بنگاه‌ها برای تامین مالی تولید با مشکل مواجه می‌شوند.
نوسان پرشمار نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده و بلاتکلیفی بانک‌ها در مواجهه با تحریم، سود انتظاری صادرات را محقق نکرد.
اگر خروج از رکود با رونق مالی همراه باشد، دوره بهبود کوتاه و کوتاه‌تر خواهد بود و اگر خروج از رکود با رونق مالی همراه باشد بهبود با شدت بیشتری رخ می‌دهد.
تجربه نشان می‌دهد از 1375 تا 1391 بخش بانکی 11دوره انقباض، 11دوره انبساط و بخش واقعی 10دوره افول و 12دوره بهبود داشته است.
اقتصاد ایران یا دوران رشد اقتصادی با تورم بالا یا رکود همراه با تورم ملایم را تجربه کرده است.
بنگاه‌های بورسی به‌صورت متوسط 40درصد از قیمت تمام‌شده کالای فروش‌رفته را از تسهیلات بانکی گرفته‌اند.
اگر افت تولید ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت نباشد، استمرار دادن اعتبارات به بانک‌ها، ریسک سیستم بانکی را افزایش می‌دهد.
در دوران انقباض اعتباری، نرخ رشد متوسط 8درصد بنگاه‌های بورسی به 3درصد کاهش می‌یابد.
دکتر فرهاد نیلی علاوه بر اینکه ریاست پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی را برعهده دارد عضو کارگروه امور هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت نیز هست. وی در این منصب تازه به همراه چند نفر دیگر ازجمله مسعود نیلی، پورمحمدی، حسن درگاهی و... نقش اصلی در سیاست‌گذاری اقتصادی را برعهده دارند. به‌همین‌دلیل است که طرح دیدگاه‌های وی درباره مسایل کلان می‌تواند مفید باشد. فرهاد نیلی به همراه امینه محمودزاده پژوهشگر گروه پول و ارز این پژوهشکده به‌تازگی گزارشی از روندهای اقتصاد کلان ایران، سیاست‌ها و تحولات پولی و اعتباری و تحولات تجاری و ارتباط این متغیرها با یکدیگر تهیه و روی وب‌سایت این پژوهشکده گذاشته‌اند که می‌تواند برای سیاست‌گذاران بااهمیت باشد. باتوجه به حضور فرهاد نیلی در کارگروه بسیار بااهمیت مرتبط با سیاست‌گذاری‌های کلان احتمالا نتایج پژوهش حاضر در مسایل جاری لحاظ خواهد شد. برخی از نتایج اخذشده در این پژوهش را می‌توان به‌شرح زیر دانست:
ارقام در دسترس
بررسی جدول 1 نشان می‌دهد، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص حقیقی در 6 سال گذشته به اندازه دو واحد‌درصد نسبت به رقم متناظر در دهه 80 (متوسط نرخ رشد 2درصد) کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد، اقتصاد کلان طی سال‌ها با نوعی تغییر ساختار مواجه شده باشد.
مقایسه نرخ‌های رشد سالانه نشان می‌دهد غیر از دو سال 1391 و 1387 (به ترتیب با نرخ رشدهای 5.8 و 0.8درصد) نرخ رشد در سایر سال‌ها بیش از 2درصد بوده است. ملاحظه می‌شود متناظر با نرخ رشد تولید حقیقی در سال‌های 1387 و 1391، نرخ رشد مانده تسهیلات حقیقی شده نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌عبارت دیگر در دورانی که نرخ رشد اعتبارات بانکی به قیمت ثابت منفی شده، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. در مورد سال 1391 علاوه بر مانده تسهیلات (بدهی بخش غیردولتی)، تسهیلات اعطایی طی سال به قیمت‌های ثابت نیز به اندازه 33درصد کوچک شده است. بررسی همزمان این سال‌ها سبب می‌شود علاوه بر تحریم به عنوان عامل اولیه کاهش رشد در سال‌های 1390 و 1391، جست‌وجو برای یافتن عوامل اشاعه و تشدید اثر تحریم دارای اهمیت شود.
رابطه فوق، در سطح خرد نیز قابل مشاهده است. در سال 1387 مانده تسهیلات حقیقی شده شرکت‌های بورسی 23درصد و ارزش حقیقی تسهیلاتی که طی سال 1387 به این بنگاه‌ها اعطا شده 28درصد کاهش یافته است. کاهش مانده تسهیلات شرکت‌های بورسی به میزان 23درصد با کاهش مانده کل تسهیلات به میزان 16درصد قابل مقایسه است. اثر کاهش در مانده و جریان تسهیلات روی متغیرهای تولیدی بنگاه‌ها قابل ردیابی است؛ به‌نحوی که در سال مزبور ارزش فروش حقیقی این شرکت‌ها 13درصد و ارزش حقیقی شده دارایی آنها 10درصد کاهش یافت. در سال 1391 نیز مانده تسهیلات شرکت‌های بورسی 6درصد و تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها 14درصد به‌صورت حقیقی کوچک شده‌اند. بنابراین بر اساس اطلاعات خرد نیز به‌نظر می‌رسد تنها عامل کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، تحریم نباشد. به علاوه می‌توان مشاهده کرد سیاست‌های اعتباری و تصمیمات مدیران بانکی به علت بانک - محور بودن بخش مالی می‌تواند اثر زیادی بر نوسانات اقتصادی و فاصله گرفتن اقتصاد از مسیر بالقوه‌اش شود.
رویدادهای بخش حقیقی در سال‌های اخیر را می‌توان بر اساس تحلیل شاخص تولید صنعتی نیز ردیابی کرد. این شاخص که با توجه به اطلاعات تولید و فروش بنگاه‌های بورسی ساخته می‌شود هم‌حرکتی مناسبی با شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی دارد. نمودار 1 کاهش شاخص تولید صنعتی را در سال‌های 1387، 1390، 1391 و نمودار 2 رشد فصلی مانده تسهیلات حقیقی شده، را نشان می‌دهند. بررسی توأم، همزمانی کاهش رشد شاخص تولید صنعتی در سال‌های 1387، 1390 و 1391 را با کاهش رشد مانده حقیقی شده تسهیلات در سطح خرد نشان می‌دهد. کاهش رشد اسمی مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و همچنین رشد فزاینده شاخص قیمت، مانده حقیقی بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها را کاهش داده است. با فرض ثابت بودن نسبت دسترسی بخش صنعت به منابع بانکی، اگر مخارج تولید متناسب با شاخص قیمت رشد کرده و اعتبارات بانک‌ها به بخش غیردولتی به آن میزان رشد نکرده باشد، بنگاه‌ها برای تامین مالی تولید با مشکل مواجه شده‌اند. البته افت شاخص در این دوره به سایر شوک‌ها و سیاست‌های دیگر نیز قابل انتساب است.
اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر 1389 برای بخش تولید، افزایش هزینه از مجرای افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل بود. طبیعی است که اثر کوتاه‌مدت چنین تکانه‌ای به دلیل عدم امکان جانشینی سایر نهاده‌ها به‌جای انرژی، کاهش در تولید باشد. شاخص تولید صنعتی محاسبه شده در نیمه دوم سال 1389 رشد کمتری نسبت به نیمه اول سال 1389و حتی نیمه اول سال 1390 داشته است. البته همان‌طور که در نمودار 1 مشخص است، اثر انقباضی اجرای این سیاست از نظر مقداری و زمانی محدود بوده و فقط در بازه کوتاهی رشد تولید صنعتی را کند کرده است.
تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال 1390 وقفه‌ای در تزریق ارز به بازار را به‌وجود آورد، که جهش ناگهانی نرخ ارز را به‌دنبال داشت. به‌دنبال آن، تنگ‌شدن محدودیت‌های عرضه ارز از یک سو و حملات سوداگرانه به بازار، همراه با سردرگمی مدیران و عدم آمادگی ذهنی برای درک صحیح سازوکارها، موجب تلاطم در بازار ارز و تخلیه فشار ناشی از شکاف بین تورم انباشته و پایین نگه‌داشتن اجباری نرخ به اتکای درآمدهای ارزی سال‌های پیش از آن شد. یکی از نتایج این شوک، بالا رفتن هزینه تمام شده و از دست دادن برخی بازارهای صادراتی در بنگاه‌های تولیدی بود. هر چند افزایش نرخ ارز می‌توانست از طریق افزایش درآمد صادراتی بنگاه‌های تولیدی صادرکننده اثر مثبتی در این دوره داشته باشد، ولی نوسانات زیاد نرخ، نااطمینانی نسبت به آینده و بلاتکلیفی بانک‌ها در مواجهه با شرایط تحریم موجب شد صادر‌کنندگان انتفاع چندانی از افزایش نرخ ارز در این دوره نبرند. بنابراین کشور از فصل چهارم سال 1390 وارد محیط اقتصادی متفاوتی شد که در افت روند تولید صنعتی این دوره در نمودار 1 نمایان اسدت. در نمودار مزبور، تحریم‌های بین‌المللی در انتهای سال 1390 و طی سال 1391 باعث کاهش در تولید
صنعتی در کشور شده است.
بررسی رفتار چرخه‌ای منابع مالی
نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی (به‌خصوص تولید) پدیده شایعی در همه اقتصادهاست. افزایش‌های تکرارشونده، موقت و برگشت‌پذیر در تولید را «بهبود» و افت‌های با ویژگی‌های مشابه را «افول» می‌گویند. بنابراین اقتصاد طی هر چرخه تجاری دوره رونق (حضیض تا اوج ) و افول (اوج تا حضیض) را تجربه می‌کند. تغییر علامت چرخه از بهبود به افول (یا برعکس) یک تغییر وضعیت کلان است که می‌تواند بر تصمیم‌های آحاد اقتصادی سیاست‌گذار اثر بگذارد و از آنها تاثیر بپذیرد.
نمودار 2 تولید ناخالص داخلی ایران و تفکیک آن به اجزای روند و چرخه را نشان می‌دهد. افزایش (کاهش) تولید ناخالص داخلی روی روند برخلاف چرخه ماندگار، برگشت‌ناپذیر و بدون تکرار است. بنابراین عوامل ایجاد روند بنا به سرشت با عوامل ایجاد چرخه متفاوتند. عامل مهم در این تفکیک، افق زمانی تحلیلگر است. مولفه‌های روندی در چارچوب بلندمدت و مولفه‌های چرخه‌ای در چارچوب کوتاه و میان‌مدت ارزیابی می‌شوند.
اقتصاددانان کلاسیک معتقدند چرخه‌های تجاری بدون رجوع به ناکاملی‌های موجود در اقتصاد کلان و در چارچوب اقتصاد رقابتی قابل توجیه‌اند. مطابق این دیدگاه شوک‌های تکنولوژی (از حیث ایجاد تغییر در سطح تولید ناخالص داخلی) و شوک‌های مخارج دولت (از حیث تغییر در ترکیب تولید ناخالص داخلی) علل اصلی ایجاد چرخه‌های تجاری‌اند. این گروه فرض می‌کنند قیمت‌ها کاملا منعطفند، بازارها مستمرا تسویه می‌شوند و آحاد اقتصادی بهینه اول را در تصمیم‌گیری خود انتخاب می‌کنند. لذا شوک‌های اسمی، صرفاً از طریق تغییر قیمت‌ها تخلیه می‌شوند و تنها محرک‌های واقعی می‌توانند نوسانات واقعی ایجاد کنند. گروهی دیگر معتقدند چرخه‌های تجاری اساسا مقوله‌ای کوتاه‌مدتند. در این افق زمانی، قیمت‌ها چسبنده‌اند و بازارها لزوماً تسویه نمی‌شوند. لذا محرک‌های اسمی هم می‌توانند اثر واقعی داشته باشند. به‌طور خاص شوک‌های پولی، اعتباری و مالی می‌توانند موجد ایجاد، تشدید یا تضعیف چرخه‌های تجاری شوند.
در سرتاسر جهان هم‌حرکتی زیادی میان چرخه‌های مالی و حقیقی دیده می‌شود. کلاسن و همکاران (2012)، 200 چرخه تجاری و 700 چرخه مالی را بررسی کرده و نشان داده‌اند هم‌حرکتی چرخه‌های تجاری و مالی، فارغ از محل (44 کشور توسعه‌یافته و نوظهور) و زمان وقوع (2007-1960) یک نظم انکارناپذیر اقتصادی است. این مطالعه نشان می‌دهد چرخه‌های تجاری و مالی متناظر هم‌حرکتند.
رکودهای همراه با انقباض بخش مالی، عمیق‌ترند. اگر خروج از رکود با رونق مالی همراه باشد، دوره بهبود کوتاه‌تر خواهد بود و اگر خروج از رکود با رونق مالی همراه باشد، بهبود با شدت بیشتری رخ خواهد داد (نمودار 3). بررسی تجربی داده‌ها نشان می‌دهد، همزمانی رکود اقتصادی و انقباض اعتباری سبب می‌شود رکود عمیق‌تر و خروج از آن طولانی‌تر باشد. از آنجا که مشابه این تجربه در ایران هم اتفاق افتاده، هدف این زیربخش بررسی رفتارهای کوتاه‌مدت تولید و اعتبار است.
در این مطالعه برای استخراج چرخه‌های اعتباری، سری زمانی مانده حقیقی بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و متوسط نرخ رشد آن طی دوره مورد بررسی (1391-1375) مقایسه شده‌اند. دوره‌هایی که نرخ رشد مانده حقیقی از متوسط رشد این متغیر بیشتر (کمتر) بوده به‌عنوان دوره‌های انبساط (انقباض) اعتباری در نظر گرفته شده‌اند.
نمودار 4 وضعیت اقتصاد کلان را از دو بعد چرخه‌های اعتباری و تجاری برای سال‌های 1375 تا 1391 نشان می‌دهد. طبق این مقایسه، بخش بانکی 11 دوره انقباض و 11 دوره انبساط و بخش واقعی 10 دوره افول و 12 دوره بهبود داشته است. در اکثر سال‌ها (15 سال از 22 سال) بخش واقعی و مالی در وضعیت یکسانی بوده‌اند (8 دوره افول - انقباض و 7 دوره بهبود - انبساط). خلاصه این تناظر وضعیت در اقتصاد کلان در جدول 2 آورده شده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران یا دوران رشد اقتصادی با تورم بالا (انبساط اعتباری) یا رکود با تورم ملایم را تجربه کرده است. نمودار 5 از ابتدای دهه 70ترکیب‌های متناظر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و مانده بدهی حقیقی را نشان می‌دهد. مستطیل تیره (روشن)، فضایی را نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ رشد مانده بدهی حقیقی از مقدار متوسط بیشتر (کمتر) بوده است. بیشتر سال‌های دهه 81 در منطقه تیره قرار گرفته‌اند. سال‌های 87، 90 و 91 که اقتصاد با کاهش نرخ رشد تولید و انقباض اعتباری مواجه بوده در منطقه روشن قرار دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد دسترسی به رشد پایدار غیرتورمی که دولت یازدهم هدف‌گذاری کرده، در سال‌های 1393-1394 با چالش مواجه باشد، زیرا ساختار نهادی کشور تاکنون چنین وضعیتی را تجربه نکرده و برای آن آمادگی ندارد.
این مشاهده سطح کلان با داده‌های خرد نیز سازگار است. با استفاده از داده‌های شرکت‌های بورسی نسبت تسهیلات بانکی دریافتی به قیمت تمام‌شده کالای فروش رفته - که در این گزارش شدت تسهیلات نامیده می‌شود - برای هر بنگاه محاسبه و متوسط این نسبت برای وضعیت‌های مختلف اقتصاد کلان در جدول 3 ارایه شده است. بنگاه‌های بورسی به‌صورت متوسط 40درصد از قیمت تمام‌شده کالای فروش‌رفته را از محل تسهیلات بانکی تامین مالی می‌کنند. به‌نظر می‌رسد با وجودی که وضعیت چرخه تجاری (بهبود یا افول) تغییر قابل ملاحظه‌ای در این نسبت ایجاد نمی‌کند، انقباض (انبساط) اعتباری دسترسی بنگاه به منابع بانکی را کاهش (افزایش) می‌دهد. این پدیده می‌تواند ناشی از مازاد تقاضا در بازار اعتبار باشد. بازاری که تعیین‌کننده نهایی میزان بهره‌مندی عرضه‌کننده است.
تغییر میزان تقاضا (که در این مورد با تغییر وضعیت چرخه تجاری قابل نمایش است) اثر چندانی بر بهره‌مندی نخواهد داشت. بنابراین مشاهده می‌شود در دورانی که سیستم بانکی در حالت انقباض است، فعالیت آحاد اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.
بر اساس این مشاهدات می‌توان حاصل رابطه بانک و بنگاه در شرایط افول اقتصادی را تصویر کرد (جدول 4). اگر افت تولید منشأ کوتاه‌مدت داشته و گذرا باشد، در صورتی که اعتبارات بانکی وضعیت انقباضی بگیرند، رکود بخش حقیقی تشدید می‌شود. در حالی که اگر بانک‌ها با توجه به شایستگی بنگاه‌ها در کسب اعتبار به اعطای اعتبارات ادامه دهند، بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً بیشترین آسیب را در دوران انقباض اعتباری می‌بینند، امکان استمرار فعالیت پیدا می‌کنند.
با این حال اگر افت تولید ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت نباشد و پدیده‌ای ماندگار حاصل از شوک نامطلوب عرضه باشد، استمرار اعطای وام به بنگاه‌ها با همان شتاب قبلی، ریسک سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. در چنین حالتی از آنجا که بنگاه‌ها توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، مطالبات غیرگردشی بانک‌ها افزایش می‌یابد. در این حالت منقبض کردن اعتبار به بهداشت اعتباری و ثبات سیستم مالی منجر می‌شود. بنابراین لازم است سیاست‌گذار هنگام تدوین برنامه خروج از رکود، به گذرا یا ماندگار بودن افت تولید توجه داشته باشد.
اثرپذیری متفاوت بنگاه‌ها
از چرخه‌های اعتباری
برای بررسی اثر وضعیت اعتباری بر نرخ رشد بنگاه‌ها، فروش حقیقی دهک‌های اندازه‌ای در حالت‌های انقباض و انبساط اعتباری مقایسه شده‌اند (جدول 5). متوسط نرخ رشد فروش حقیقی بنگاه‌های بورسی طی سال‌های 1375 تا 1391 در حدود 8درصد بوده است که به متوسط نرخ رشد ستانده حقیقی کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار طی سال‌های 80 تا 91 که در حدود 8.7درصد بوده، نزدیک است. هر چند رشد شرکت‌های بورسی از کل اقتصاد بیشتر است، ولی حتی این شرکت‌ها نیز در دوران انقباض اعتباری از متوسط رشد اقتصاد کندتر رشد کرده‌اند. در دوران انقباض اعتباری، نرخ رشد متوسط 8درصد بنگاه‌های بورسی به 3درصد کاهش می‌یابد و در انبساط اعتباری متوسط نرخ رشد فروش حدود 11درصد است. بنابراین به‌نظر می‌رسد عرضه اعتبارات و نرخ رشد با یکدیگر در ارتباط هستند. با این حال باید، توجه داشت عرضه اعتبارات اثر همسانی روی بنگاه‌های کوچک (دهک‌های 1 تا 4 اندازه‌ای)، متوسط (دهک‌های 5 تا 8 اندازه‌ای) و بزرگ (دهک‌های 9 و 10 اندازه‌ای) ندارد.
متوسط نرخ رشد سالانه فروش بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب 4، 10 و 14درصد بوده است. شرکت‌های بزرگ با بهره‌وری کم، بسیار سریع‌تر از سایرین رشد کرده‌اند. مشاهده‌ای که در مورد نرخ رشد دارایی نیز قابل مشاهده است. در شرایط انقباض اعتباری، بنگاه‌های کوچک که به‌طور متوسط 4 واحد‌درصد زیر متوسط رشد می‌کردند، سالانه 2درصد کوچک می‌شوند. در بنگاه‌های متوسط و بزرگ نرخ رشد دوران انقباض اعتباری به ترتیب 8 و 4درصد است. بنابراین بنگاه‌های کوچک از انقباض اعتباری آسیب بیشتری می‌بینند؛ بهره‌مندی شرکت‌ها از رونق اعتباری نیز یکسان نیست و بزرگ‌ترها به میزان بیشتری بهره‌مند می‌شوند.
بررسی سهم شرکت‌های بورسی از مجموع تسهیلات پرداختی نیز نکته جالبی را نشان می‌دهد (جدول 1). در حالی‌که کیک تسهیلات در سال 1391، 33درصد کوچک شده، سهم شرکت‌های بورسی از این کیک (با افزایش سهم از 7.3درصد در سال 90 به 9درصد در سال 91) در حال افزایش است. لذا به‌نظر می‌رسد انقباض اعتباری، همه بنگاه‌ها را به یک نسبت تحت تاثیر قرار نداده و شدت کاهش اعتبارات برای بنگاه‌های بورسی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها با بیش از 100 نفر کارگر جزو بنگاه‌های اقتصادی بزرگ طبقه‌بندی می‌شوند، از سایر بخش‌ها کمتر است.
بر مبنای این مشاهدات درباره تحرک اندک بنگاه‌ها این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان نظام مالی را به‌عنوان یکی از موانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفت. آیا تمرکز در دسترسی به تسهیلات اثری بر جابه‌جایی اندک بنگاه‌ها داشته است؟
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
داده‌های کلان از همزمانی دوران رشد اقتصادی سریع کشور با انبساط اعتباری (و به تبع آن تورم بالا) از یک سو و تقارن کندشدن رشد اقتصادی با تنگنای اعتباری حکایت می‌کنند. داده‌های خرد شرکت‌های بورسی هم این همزمانی را تایید می‌کنند. تقارن چرخه‌ای تجاری و اعتباری ریشه در این پدیده دارد که در فرآیند تولید بنگاه، اعتبارات بانکی نهاده مکمل سرمایه، کالاهای واسطه‌یی و مواد اولیه‌اند. بر اساس این فرضیه، زمانی که بنگاه به‌دلیل سیاست‌های انقباضی پولی و اعتباری یا افزایش ریسک اعتباری، در تنگنای اعتباری قرار می‌گیرد، طرح‌های سرمایه‌گذاری بنگاه یا تامین مواد اولیه در مضیقه مالی قرار گرفته و محدود می‌شوند.
از سوی دیگر، نظام بانکی بخش یارانه‌یی نظام مالی کشور است. هزینه تجهیز سرمایه (اعم از سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه در گردش) از تسهیلات بانکی (طی سال‌های گذشته در اکثر موارد) از گزینه‌های رقیب (بازار اولیه سرمایه یا سرمایه‌گذاری خارجی) ارزان‌تر بوده است. لذا طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند یا خطوط تولید فاقد بهره‌وری لازم با تامین مالی یارانه‌ای از شبکه بانکی می‌توانند موجه بمانند، هر چند از توجیه مالی اقتصادی لازم برای تامین مالی از گزینه‌های دیگر برخوردار نیستند.
طبق تحلیل فوق، تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رکود می‌شود، ولی انبساط اعتباری لزوماً به رونق نمی‌انجامد. به علاوه خروج از رکود در صورت استمرار تنگنای اعتبارات بسیار مشکل می‌نماید. بنابراین خروج غیرتورمی از رکود، مستلزم محدودکردن رشد پایه پولی (برای تضمین کنترل تورم) همراه با افزایش دسترسی به منابع است، با راهکاری که مستلزم توسعه مالی و افزایش رقابت بین بانک‌ها برای بهبود کارایی استفاده از پول درونی از یک‌سو، افزایش مستمر سهم بازار اولیه سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و نیز تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر و جذب سرمایه خارجی است.
