شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در گزارشی، 10 اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را به دولت پیشنهاد داده است که اجرای آن می‌تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را در حوزه‌های مختلف پیشنهادی فراهم آورد. در این سلسله اقدام پیشنهادی، وجوه تناسب هر پیشنهاد با اصول و مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بیان شده است.
1- سرمایه‌گذاری در مسکن بیش از 110 صنعت دیگر را فعال می‌کند؛ همچنین مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور پس از کشاورزی است که به ازای هر 100مترمربع زیربنای مسکونی تولید شده، حدود 1.5 شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم طی یک‌سال ایجاد می‌کند. با توجه به شرایط فعلی که رکود سنگینی بر این بخش اقتصادی حاکم شده است، سیاست تحریک همزمان عرضه و تقاضای مسکن در خروج این بخش از رکود موثر است؛ این سیاست همزمان با افزایش قدرت خرید خانوار، عرضه مسکن را نیز افزایش می‌دهد.
2- در حال حاضر اکثر بانک‌های کشور با وجود کاهش نرخ سود سپرده‌های خود، حساب‌های سپرده کوتاه‌مدتی با نرخ‌های سود 16 و 18درصد برای مشتریان خود ایجاد کرده و می‌کنند که صاحبان حساب علاوه بر دریافت سود سپرده‌ها به صورت ماهانه، امکان خارج کردن پول از حساب خود را در هر لحظه و به صورت آنی دارند. این نوع سپرده‌گیری سبب می‌شود تا افراد درصدد فعالیت‌های سودده بوده و به محض پیدا کردن یک فرصت بهینه، سرمایه خود را از بانک به بازاری دیگر منتقل کنند. بنابراین برای افزایش ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی کشور جهت افزایش سرمایه‌گذاری با استفاده از این منابع مردمی، ضروری است دولت از طریق بانک مرکزی، زمینه کاهش قابل توجه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که امکان دسترسی آنی به آن وجود دارد را به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
3- بندر چابهار یکی از 14 نقطه استراتژیک جهان و تنها بندر مهمی است که خارج از تنگه هرمز و خلیج‌فارس به آب‌های بین‌المللی متصل است. این موقعیت جغرافیایی ایده‌آل، فرصتی مناسب برای توسعه فیزیکی این بندر و اتصال آن به محورهای ترانزیتی ایجاد کرده است. لازمه اصلی استفاده از این فرصت، راه‌اندازی محور ترانزیت بار چابهار به سرخس با عبور از استان‌های خراسان رضوی و جنوبی است. افزایش ترانزیت بار از این مسیر ضمن افزایش درآمدهای مستقیم وغیرمستقیم ایران از محل جابه‌جایی بار (حداقل 200دلار درآمد به ازای هر تن بار ترانزیتی که 3 تا 4 برابر درآمد حمل بار داخلی است)، منجر به تامین امنیت سرزمینی، تامین اشتغال مناطق مرزی می‌شود.
4- یکی از علل مهم مشکلات نظام بانکی کشور این است که بانک مرکزی قدرت لازم برای مدیریت بانک‌ها به ویژه در شرایط رکودی اقتصاد را ندارد. در کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی ابزار ورشکسته کردن بانک‌های پرریسک و بد را اختیار دارند تا اگر بانکی از چارچوب دستورات و سیاست‌های بانک مرکزی خارج شد، تخلف کرد و شرایط نابسامان و ریسک بالایی داشت، بتوانند به راحتی و با کمترین هزینه آن را مدیریت کرده و در آخرین حالت از دایره اقتصاد خارج کنند.
5- بازار بورس کشور در حال حاضر به دلیل برخی ضعف‌ها، نتوانسته از این ظرفیت به‌طور کامل در حمایت از تولید استفاده کند؛ این باعث شده است که اقتصاد ما به‌شدت بانک‌محور باشد. بنابراین به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی جهت استفاده از ظرفیت بازار بورس در تامین مالی بنگاه‌ها و کاهش وابستگی تولید به منابع بانکی، پیشنهاد می‌شود دولت از طریق سازمان بورس، پیگیری کند تا سازوکاری جهت تضمین حداقل سود شرکت‌هایی که افزایش سرمایه دارند، توسط بانک‌های عامل یا صندوق‌های ضمانت ایجاد شود.
6- روند کلان پرداخت‌های بین‌المللی، به سمت کاهش وابستگی کشورهای جهان به دلار و حذف آن از مبادلات با استفاده از سازوکار پیمان‌های پولی دوجانبه حرکت می‌کند؛ این سازوکار به معنی استفاده همزمان از پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت دوجانبه بدون استفاده از ارزهای واسط است. در این حرکت کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و 40 کشور دیگر پیشتاز هستند و انعقاد این پیمان‌ها روز به روز در حال گسترش است. کشور ما نیز می‌تواند به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی‌های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود 16 کشور هستند، این پیمان را انعقاد کند؛ مطابق با آمار سال 2015، با اجرای این روش بیش از 60 درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو ندارد.
7- هر ساله به‌طور میانگین معادل 30 تا 40درصد از بودجه کشور به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد که این رقم در سال جاری معادل 60هزار میلیارد تومان است. این مقدار بار مالی سنگینی را روی دوش دولت می‌گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام بانکی و بودجه‌یی کشور ایجاد می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود دولت عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی، با طراحی بسته‌هایی از پروژه‌های عمرانی کشور، راه‌اندازی صندوق پروژه مبتنی بر آنها و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی برای تامین مالی این پروژه‌ها از طریق جذاب کردن بسته‌های طراحی شده، تامین مالی بودجه‌یی این پروژه‌ها را کاهش داده و اجرای آنها را با استفاده از مشارکت مردمی تسریع کند.
8- در نظام بانکی کشور فقدان شفافیت باعث شده که بانک مرکزی نتواند نظارت و مدیریت منسجمی بر بانک‌ها داشته باشد. اوایل تیرماه سال 93 شورای پول و اعتبار بخشنامه شفافیت بانک‌ها را منتشر کرد اما هنوز بانک‌ها در قالب آن بخشنامه گزارش‌های خود را منتشر نکرده و اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه نداده‌اند. همچنین در آذرماه 93 طبق مصوبه‌یی بنا شد تا 9 سامانه بانکی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف بانکی راه بیفتد که هنوز وضعیت آن مشخص نیست.
9- در حال حاضر عوارض خروج از کشور برای مسافران ایرانی درصورت خروج هوایی برای هر نفر 75هزار تومان و درصورت خروج زمینی یا دریایی برای هر نفر 25هزار تومان تعیین شده است. این درحالی است که طبق آمار هر ایرانی در سفر خارجی خود به‌طور میانگین حدود 1100دلار معادل حدود 3میلیون و 700 هزار تومان هزینه می‌کند. در این زمینه با افزایش میزان عوارض خروج سفرهای سیاحتی می‌توان علاوه بر کاهش انگیزه سفرهای خارجی و جهت‌دهی ایشان به گردشگری داخلی، منابع قابل توجهی را برای تامین مالی برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری در کشور، به‌طور مثال ساخت هتل‌های مناسب و نوسازی حمل ونقل هوایی و ریلی فراهم کرد.
10- ارز ابزاری تسهیل‌کننده در اقتصاد است که جهت انجام مبادلات خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسترسی به آن، با توجه به میزان صادرات هر کشور محدود است. لذا اگر از این ابزار به عنوان یک کالا جهت سرمایه‌گذاری و کسب سود استفاده شود، سطح تقاضای آن بیش از نیاز تجارت کشور افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضای نامتعارف، تعادل در خرید و فروش ارز را از بین برده، در این زمینه به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌شود دولت با راه‌اندازی سامانه ارزی و خرید و فروش ارز از طریق این سامانه، زیرساختی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مدیریت ارزی در کشور فراهم آورد.
