فضای اقتصادی ایران کم‌کم به پدیده قاچاق عادت کرده و با پایه‌های محکمی که ایجاد کرده است مبارزه با آن هر روز سخت و سخت‌تر می‌شود. این پدیده اقتصادی و اجتماعی چنان در بخش‌های مختلف رخنه کرده که مبارزه با آن اکنون مستلزم یک طرح و برنامه چند بعدی است تا با آسیب‌شناسی وضع موجود، بتوان روزنه‌های این شبکه قدرتمند را پیدا کرده و با نفوذ در آن به مبارزه‌ای تمام عیار دست زد. ردپای سیاست‌های تجاری غیرشفاف و البته ضعف سیستم‌های کنترلی به عنوان بسترهای اصلی ظهور و گسترش قاچاق، هنوز به وضوح قابل مشاهده است و افق روشنی برای زدودن آن وجود ندارد. قاچاق به عنوان یک آسیب فراگیر، هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم بخش تولید و مصرف را متلاطم می‌کند. با وجود عدم آمار رسمی از قاچاق و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن، بخش تولید قادر نیست برنامه‌های خود را بر اساس مطالعه بازار هماهنگ کند و مدام در این مسیر غافلگیر می‌شود، و از طرف دیگر مصرف کنندگان هم هیچگاه ابزاری برای انتخاب درست و تصمیم گیری مبتنی بر مقایسه واقعی در اختیار ندارد. به همین دلیل نیاز واقعی کشور برای مبارزه با این پدیده، شناخت و تحلیل درست به
وسیله آمارها و برآوردهای واقعی است تا هدفگذاری و اولویت‌بندی‌ها متناسب با وضع موجود باشد. لذا با وجود تغییرات و گمانه‌زنی‌های بسیار، با توجه به اینکه حجم قاچاق کالا در کشور طی سالهای 1387 و 1392 تا 1394 به صورت رسمی محاسبه گردیده است اما یک تصویر یکپارچه از این موضوع وجود ندارد. بر همین اساس «تعادل» در این رابطه گزارش دولت به مجلس در خصوص قاچاق را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
بر اساس گزارش رسمی دولت به مجلس حجم کل قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 22درصد کاهش یافته، همچنین حجم قاچاق ورودی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 8درصد و حجم قاچاق خروجی در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 76درصد کاهش داشته است. در جدول شماره 1 با تکیه بر آمار کارگروه برآورد حجم قاچاق و اداره کل آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در 4 مقطع 87، 92، 93 و 94 اطلاعاتی وجود دارد که روند سه دسته اصلی قاچاق را در این مقاطع زمانی نشان می‌دهد. بر اساس این آمار از سال 87 تا 92 حجم قاچاق در هر 3 دسته اصلی افزایش یافته و پس از آن کاهش نشان می‌دهد که در 3 سال فعالیت دولت یازدهم حجم قاچاق در سال 94 کمتر از سطح سال 87 شده و بیشترین تغییر در حجم قاچاق خروجی است به نحوی که به 30درصد سال 87 رسیده است.
در بین بخش‌هایی که خاستگاه اصلی قاچاق هستند تمرکز و فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، موادغذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی می‌باشد که حدود 41درصد از حجم قاچاق را به خود اختصاص می‌دهند. این آمار نشان از این دارد قاچاق در حوزه‌هایی ریشه دوانده که سیاست‌های تعرفه‌ای در سالهای اخیر هم ثبات نداشته و هم برای حمایت تولید داخلی سعی شده تا بر تعرفه‌های بالا متکی باشد. این موضوع بوضوح نشان از شکست برخورد تعرفه‌ای با تولید داخلی دارد که تنها واردات رسمی را به سوی قاچاق سوق داده و همچنان تولید داخلی زیر سایه محصولات خارجی قرار دارد. در آماری که در جدول شماره 2 وجود دارد پوشاک جذاب‌ترین حوزه برای قاچاقچیان بوده که با قرار گرفتن در گروه کالایی شماره 10 مشمول 150درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌شد و از شهریور 94 بدلیل عیان شدن شکست این سیاست تعرفه‌ای، پوشاک از گروه 10 خارج و به گروه 9 منتقل گردید تا با تعرفه 75درصدی وارد کشور شود. آمار اما نشان می‌دهد که 75درصد حقوق گمرکی نه تنها نتوانسته جلو واردات را بگیرد بلکه تنها واردات آن رنگ قاچاق به خود گرفته است به نحوی که حدود 2.4 میلیارد دلار پوشاک به
ارزش تقریبی 8 هزار و 400 میلیارد تومان از مرزهای ایران عبور کرده و در داخل سرزمین اصلی توزیع شده است. یک برآورد ساده نشان می‌دهد با فرض حقوق گمرکی 75درصدی، 6 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد دولت فقط در بخش گمرک از بین رفته است. رده دوم قاچاق به مواد غذایی تعلق دارد که جدا از همه مشترکات با دیگر اقلام مصرفی بحث استاندارد و سلامت آن محل تردید جدی است. 1.5 میلیارد دلار ماده غذایی قاچاق در سال 94 نه تنها بر سفره ایرانیان نشسته بلکه فارغ از هر گونه نظارت و کنترل سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را نیز بلعیده است.
درآمد 15هزار میلیاردی قاچاقچیان
لذا بر این اساس، حجم واردات غیر رسمی 17 قلم کالای موجود در جدول شماره 2 در سال 1394، معادل 69/14میلیارد دلار تخمین زده شده که معادل 51 هزار و 415 میلیارد تومان است که نه تنها قابل اغماض نیست بلکه هشداری جدی برای مدیریت اقتصاد ملی در پی دارد. از طرفی بنابر کارشناسی حجم مبادلات غیر رسمی سایر کالاها حدود 8/2میلیارد دلار می‌باشد. که از این میزان، 9/2میلیارد دلار از طریق معافیت‌های قانونی و 5/14میلیارد دلار به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
همچنین عدم وصول درآمدهای دولت (سود ناخالص قاچاقچیان) ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در 15 کالای مورد بررسی( به استثنای مواد غذایی و اقلام ممنوعه)، که حجم قاچاقی معادل 11میلیارد دلار را دارند، حدود 4میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر قاچاقچیان که هزینه‌های قاچاق را به پرداخت تعرفه به دولت ترچیح می‌دهند توانسته‌اند درآمد قابل توجه 14 هزار میلیارد تومانی کسب کنند. عددی جذاب که براحتی قابل چشم‌پوشی نیست و قدرتی به شبکه‌های قاچاق می‌دهد که مبارزه با آنها را هر روز سخت‌تر از روز قبل می‌کند.
نتایج دیگری نیز از بررسی آمارهای خام بدست آمده که حاوی نکات مهمی از عمق تاثیر قاچاق بر دخل و خرج خانوار ایرانی است. برخی از نتایج برآورد حجم قاچاق کالاهای منتخب نشان می‌دهد سرانه مصرف کالای قاچاق در کشور طی سال 1394، حدود 197 دلار می‌باشد. یعنی هر ایرانی در سال حدود 700 هزار تومان کالای قاچاق خریداری می‌کند که با توجه به بعد خانوار که در ایران 3.44 نفر است، میتوان نتیجه گرفت هر خانوار سالانه به صورت متوسط 2 میلیون و 500 هزار تومان به خرید کالای قاچاق اختصاص می‌دهد. این مبلغ در مقایسه با هزینه سرانه خانوار ایرانی که حول و حوش 32میلیون تومان است، سهمی 7.5درصدی از خرج هر خانوار دارد. البته این تمام ماجرا نیست زیرا از 12 گروه اصلی هزینه خانوار تنها 5 گروه قابل تجارت است و 7 گروه دیگر مانند هزینه‌های مسکن، رستوران و ... قابل تجارت نیست و اساسا زیر سایه قاچاق قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل اگر دایره مقایسه تنگ تر شود یک محاسبه ساده سرانگشتی نشان می‌دهد مصرف 2میلیون و 500هزارتومانی خانوار ایرانی از قاچاق سهمی 18درصدی از سبد هزینه‌های 14میلیون تومانی خانوار برای کالاهای قابل تجارت دارد. بررسی جزئیات حکایت از آن
دارد که سرانه مصرف پوشاک قاچاق در کشور حدود 30دلار است به نحوی که 27درصد از بازار مصرف پوشاک کشور در اختیار قاچاق بوده و نسبت قاچاق به واردات 167 برابر بوده است. در بازار ابزار ارتباطاتی هم حدود 83درصد از بازار مصرف گوشی تلفن همراه کشور در اختیار قاچاق است. سهمی ناامید کننده که سنگ بنای آن از سال 85 و با افزایش تعرفه واردات به حدود 65درصد، گذاشته شد. این سیاست تجاری نادرست نه تنها سهم قاچاق را افزایش داد بلکه صدمات زیادی به شرکت‌های قانونی واردکننده وارد کرد که بعضی از آنها از بازار خارج شدند و بحث خدمات پس از فروش دچار آسیب جدی شد و از طرف دیگر شرکت‌های باقی مانده هم بخش بزرگی از سبد وارداتی خود را از طریق قاچاق وارد کردند. بنابراین فرهنگ غلطی بوجود آمد که نه تنها در بازار تلفن همراه بلکه در دیگر بازارها نیز مبارزه با آن بسیار دشوارتر از رویارویی با خود قاچاقچیان غیر رسمی است. به همین ترتیب اگر مروری کوتاه داشته باشیم سرانه مصرف قاچاق انواع لوازم خانگی در کشور حدود 14دلار بوده که بر اساس آن حدود 21درصد از بازار مصرف کشور در اختیار قاچاق است. همچنین سرانه مصرف قاچاق اسباب‌بازی در کشور حدود 4/2دلار بوده
و حدود 47درصد از بازار مصرف کشور به قاچاق تعلق دارد.
نگاه کلان به پدیده قاچاق نیز رهیافت‌هایی در اختیار می‌گذارد که بر اساس آن در سال 1394 نسبت قاچاق ورودی به واردات رسمی حدود 35درصد و نسبت قاچاق خروجی به صادرات غیر نفتی، معادل 3درصد محاسبه شده است. اگرچه قاچاق خروجی بدلیل عدم رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای سهم قابل توجهی نیست اما اگر نظام اقتصادی ایران متعهد به افزایش صادرات از محل ارتقای کیفیت کالای داخلی باشد شاهراه‌های قاچاق آمادگی کامل برای پذیرش کالای ایرانی برای عبور غیرقانونی از مرز را دارند. همان شاهراه‌هایی که توانسته‌اند قاچاق را به رقیبی سرسخت به واردات رسمی تبدیل کنند.
آمار رسمی دولت که در گزارشی به مجلس شورای اسلامی رفته و در اختیار «تعادل» نیز قرار گرفته است نشان می‌دهد نسبت کل قاچاق به جمع واردات رسمی و صادرات رسمی معادل 20درصد است و نسبت قاچاق کشور به کل بودجه سال 1394 معادل 6درصد است. نسبت قاچاق به بودجه از آنجا اهمیت می‌یابد که اگر سیاست‌های تجاری بر اساس اصول رقابت‌پذیری و نه حمایت کورکورانه از تولید داخلی تنظیم شده بود، حقوق گمرکی و مالیاتی ناشی از تبدیل قاچاق به واردات رسمی بر بخش درآمدهای دولت، تاثیری غیر قابل انکار داشت، آن‌هم در دوره‌ای که دولت نیز بخاطر رکود جاری در تار و پود اقتصاد منابع کافی برای هزینه‌های زیر ساختی در اختیار ندارد.
مقایسه قاچاق در زیربخش‌های کالایی نیز پیام‌های مهمی در خود دارد. به نحوی که در بخش ورود قاچاق به کشور، حجم قاچاق کالاها و گروه کالاهای اسباب‌بازی، نساجی و لوازم یدکی خودرو در مقایسه با سال قبل با افزایش مواجه بوده است. همچنین در بخش ورود قاچاق به کشور، حجم قاچاق کالاها و گروه کالاهای سیگار، لوازم آرایشی، طلا و مصنوعات ساخته شده از آن، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، چای در مقایسه با سال قبل با کاهش همراه بوده است. از طرف دیگر در بخش خروج قاچاق از کشور، حجم قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل با کاهش چشمگیری همراه بوده است که دلیل عمده آن کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی و ثابت ماندن این قیمت‌ها در ایران است. در واقع کاهش قاچاق سوخت عمدتا بدلیل از بین رفتن مزیت رقابتی قیمتی بوده و نباید کنترل آن را به حساب مبارزه سیستماتیک با قاچاق نوشت.
کشفیات قاچاق در سال 1394
کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از بانک مرکزی، نیروی انتظامی، گمرک ایران، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز آمار ایران و سازمان تعزیرات حکومتی، تشکیل گردید. برای برآورد حجم قاچاق ارز هم کمیته‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ناجا، وزارت اطلاعات تشکیل گردیده است. در ادامه این اقدامات سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی ماموریت یافتند تا طرح خود در خصوص خسارت‌های قاچاق در حوزه اقتصاد و سلامت را به کارگروه ارائه نمایند و البته گروه‌های کالایی برای برآورد حجم قاچاق، اقلام کالایی مورد نظر در گروه‌های کالایی، دستگاه‌های متولی ارائه آمار تعیین گردیده است. در نهایت هم برای تکمیل این زنجیره مرکز آمار ایران به منظور مرجع ارائه برآورد مصرف کالاهای منتخب برای سال 1395 تعیین گردید.
یک واقعیت آشکار است که نیاز آماری زنجیره مذکور باید مرتفع شود تا سیاست گذاری‌ها
واقع بینانه تر تدوین شود. به همین دلیل جدول زیر آمار پرونده‌های متشکله مظنون به قاچاق در سازمان‌های کاشف موضوع ماده 36قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سالهای 1393 و 1394 را نشان می‌دهد که بر این اساس ملاحظه می‌شود که از نظر ارزشی میزان کشفیات در سازمان‌های کاشف حدود 3 برابر (185درصد افزایش) شده و تعداد پرونده‌های مظنون به قاچاق در سال 1394 نسبت به سال 1393، حدود 5درصد افزایش یافته است. همچنین در سال 1394 و در بین سازمان‌های کاشف، وزارت اطلاعات بیشترین سهم کشفیات (حدود 55درصد) و سپس ناجا سهمی حدود 35درصد از کشفیات را دارا بوده‌اند. در سطح عرضه هم، تعداد پرونده‌های مظنون به قاچاق و همچنین ارزش کشفیات، طی سال 1394 نسبت به سال 1393 بترتیب حدود 8درصد و حدود 72درصد افزایش در کشفیات اتفاق افتاده است.در جدول دیگری آمار کشفیات قاچاق کالاهای منتخب ارائه شده است. ملاحظه می‌شود که کشفیات قاچاق طلا و مصنوعات ساخته شده از آن، دارو لوازم آرایشی و بهداشتی و چای در سال 1394 نسبت به سال 1393 بترتیب 7/3، 8/2، 3/2 و 1/2 برابر شده است. کشفیات قاچاق سیگار، کیف و کفش و گوشی تلفن همراه هم در سال 1394 نسبت به سال 1393،
کاهش داشته است. نهایتا نیز کشفیات قاچاق مشروبات الکلی، اسباب بازی، البسه، سوخت و فرآورده‌های نفتی و کود شیمیایی نیز در سال 1394 نسبت به سال 1393 با افزایش همراه بوده است.
آمار پرونده های متشکله قاچاق
بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سازمان تعزیرات حکومتی ملاحظه می‌شود که تعداد پرونده‌های متشکله قاچاق در سال 1394 با 20درصد کاهش، از حدود 56هزار فقره در سال 93 به حدود 45هزار فقره در مدت مورد بررسی رسیده است و با افزایش کیفیت رسیدگی در سال 1394 تعداد 36663فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که نسبت به سال 1393، حدود 27درصد کاهش در پرونده‌های مختومه وجود دارد.
البته نباید از نظر دور نگه داشت که در سال 1394، از مجموع 44932 فقره حدود 18درصد (8269فقره) مورد رسیدگی قرار نگرفته است. میزان محکومیت در سال 1394 هم حدود 73درصد بیشتر از سال 1393 است، بعبارت دیگر ارزش ریالی میزان محکومیت در سال 1394 حدود 8213میلیارد ریال بوده در صورتی‌که این میزان در سال 1393 حدود 4753میلیارد ریال بوده است. در مقابل اما در سال 1394جریمه وصولی به محکومیت 12درصد بوده در صورتی‌که در مدت مشابه سال قبل این نسبت رقمی حدود 22درصد را ثبت کرده است.
با توجه به اینکه پرونده‌های متشکله قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی اختلافی حدود 67 هزار فقره‌ای با پرونده‌های مظنون به قاچاق درسازمان‌های کاشف دارد، و از آنجا که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان کاشف موظف است پرونده محموله‌های مکشوفه قاچاق را به مراجع صالح قضایی تحویل دهد، ملاحظه می‌شود که تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نگردیده است میتوان 2 سناریو را مورد توجه قرار داد : نخست اینکه سایر پرونده‌ها در قوه قضائیه تشکیل گردیده است. در سناریو دوم سایر پرونده‌ها در سازمان کاشف به هر دلیلی به مراجع قضایی ارجاع نگردیده و البته شایان ذکر است از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا کنون علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته هیچگونه آماری از طرف قوه قضائیه در اختیار ستاد قرار نگرفته است.
آمار فروش، استرداد و انهدام
در سال 1393 ارزش ریالی کالای فروش رفته حدود 1406میلیون ریال که 92میلیارد ریال انهدام و حدود 174میلیارد ریال استرداد بوده است. بر اساس همین آمار در سال 1394 ارزش ریالی کالای فروش رفته حدود 1267میلیون ریال ، 147میلیون ریال انهدام گردیده و حدود 2266میلیارد ریال استرداد شده است. مقایسه این آمار حاکی از آن است که در سال 1394 نسبت به سال 1393، میزان فروش حدود 10درصد کاهش، میزان انهدام حدود 59درصد افزایش و میزان استرداد حدود 13برابر شده است. پس نگاه متولیان مبارزه با قاچاق بیشتر به سوی استرداد بوده سپس انهدام را راه حل بهتری برای مبارزه با این پدیده تشخیص داده‌اند.
