پنجاه‌وسومین جلسه شورای عالی آمار روز 16 شهریور سال جاری برای بررسی طرح اختصاص شناسه یکتای کسب‌وکار برگزار شد. در این جلسه که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین عادل آذر رییس مرکز آمار حضور داشتند پیشنهاد تدوین آییننامه شناسه یکتای کسب‌وکار مطرح شد و حاضرین در جلسه درباره آن گفت‌وگو کردند. نکته جالب این است که این آییننامه سال 1325 تدوین و به تصویب هم رسیده اما تاکنون از سوی متولیان امر اجرایی نشده است. نمایندگان دستگاه‌های دولتی که دغدغه اصلی آنها ایجاد موازی‌کاری با صدور شناسه‌های سازمانی بود از کمبود اعتبارات اجرای این طرح نیز به عنوان پاشنه آشیل آن یاد کردند که با قول مساعد نوبخت مقرر شد تا این اعتبارات به‌زودی تخصیص یابد. همچنین توافق شد در مدت 3 ماه آییننامه مجزایی تدوین شود تا به تصویب دولت برسد. مهم‌ترین‌بندی که فعلا روی آن اجماع وجود دارد این است که برای جلوگیری از ایجاد اختلال در نظام کسب‌وکار کشور در مرحله نخست تنها متقاضیان جدید مجوز فعالیت اقتصادی، ملزم به دریافت شناسه یکتا شوند و به تدریج بقیه کسب‌وکارها صاحب شناسه یکتا شوند. اهم مذاکرات این جلسه در ادامه می‌آید:
اهم مذاکرات
خانم یزدانی، مدیر کل دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران:
ساماندهی فضای کسب‌وکار در 5حوزه کاری: شناسایی کسب‌وکارها، امکان ردیابی و رصد چرخه حیات هر کسب‌وکار در فرآیندهای اداری کشور، برقراری جریان اطلاعات کسب‌وکارها بین دستگاه‌های اجرایی، ایجاد پایگاه اطلاعاتی پویای کسب‌وکار و دستیابی تصویری شفاف و کلان از وضعیت کسب‌وکار در کشور اهمیت فراوانی دارد.
در ادامه وجود 3 پایگاه اطلاعاتی مکان‌ها، افراد و کسب‌وکار را برای اداره کشورها ضروری دانسته که دسترسی به هر یک از آنها از طریق کدپستی، شماره ملی و شماره شناسایی کسب‌وکار (BIN) که شناسه‌های یکتا هستند امکان‌پذیر است. در ادامه به الزامات قانونی آن اشاره کردند: تاکیدات مقام معظم رهبری در بندهای 2 و 31 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در بندهای 16 و 25 سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی‌بر لزوم یکپارچه‌سازی اطلاعات برای دانش‌بنیان کردن نظام اداری و کارآمد‌سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری، تبصره 2 ماده 6 برنامه پنج ساله آمار کشور که در آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تمامی سیستم‌های اطلاعاتی - عملیاتی مرتبط خود که به نحوی با ثبت مشخصات افراد و کارگاه‌ها ارتباط دارند نسبت به درج شماره ملی و شناسه کارگاه به عنوان اصلی‌ترین کلید ارتباطی بین پایگاه‌های اطلاعات خود اقدام کرده و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، خدمات عمومی خود را منوط به ثبت شماره ملی به انضمام مشخصات حقیقی و حقوقی افراد کند.
مرکز آمار ایران مکلف است حداکثر تا پایان 6ماهه اول سال دوم برنامه پنجم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تهیه طرح عملیات شناسه منحصربه‌فرد کارگاه اقدام کند. ماده 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بند (ب) ماده 54 برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشوری مبتنی‌بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.
این طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. ماده 21 مصوبه شماره 200/145 مورخ 11/06/1393 شورای عالی فناوری اطلاعات درباره ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مبنی‌بر الزام مرکز آمار ایران بر ایجاد پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور مصوبه جلسه شماره 49 مورخ 23/4/1393 شورای عالی آمار در خصوص راه‌اندازی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران (IRANSTARS). در ادامه ایشان به سایر اقدامات انجام شده در این خصوص (مطالعه تطبیقی، تشکیل کمیته در سال 1389، تدوین دستورالعمل اجرایی پیاده‌سازی شناسه یکتا برای کارگاه‌های کشور، اجرای آزمایشی طرح اختصاصی شناسه یکتا در استان قم، اقدام برای گردآوری بانک‌های اطلاعاتی در استان‌ها و دادن شناسه و تدوین طرح عملیاتی شناسه یکتای کسب‌وکار براساس تجربیات حاصل) انجام مطالعه تطبیقی همراه با چکیده‌یی از آموخته‌ها کشورهایی که اختصاص‌دهنده شناسه یکتا بودند (1- سازمان ملی آمار بلغارستان، قزاقستان، فرانسه، سوییس و ترکیه را شامل می‌شود)، (2- اداره مالیاتی روسیه، سنگاپور، استرالیا و کانادا را شامل می‌شود (3- سازمانی مانند اداره ثبت یا اصناف مالزی،
ژاپن، فنلاند، امریکا، دانمارک، قبرس، ایرلند و لهستان را شامل می‌شود)، ساختار و فیلدهای پیشنهادی برای شناسه یکتای کسب‌وکار اختصاص شناسه ملی اشخاص حقیقی و استعلام شناسه یکتای کسب‌وکار، مدل مفهومی طرح (دستگاه‌های اجرایی مرجع صدور مجوز)، گام‌‌های اجرایی برای شناسه یکتا انجام مطالعات تطبیقی، شناسایی ظرفیت‌های کشور و تدوین طرح، تعیین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سامانه، ایجاد ظرفیت‌های قانونی و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز، تعیین و تصویب پروتکل‌های ارتباطی و برقراری لینک‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی مرتبط و... اشاره کردند و در پایان متن مصوبه آماده شده برای تصویب در هیات وزیران را قرائت کردند.
آقای نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس شورای عالی آمار:
ضرورت ایجاد و استقرار شناسه کسب‌وکار در کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست و یک نیاز ملی است. همه دستگاه‌های اجرایی موظف به پیاده‌سازی و به‌کارگیری شناسه کسب‌وکار هستند و می‌بایست ساز و کار به‌روزرسانی آن را نیز مهیا کنند و علاوه بر شناسه‌های مورد استفاده خودشان، شناسه یکتا نیز داشته باشند.
آقای نیازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت:
در کلیات موضوع بحثی نداریم ولی در مورد جزییات آن نیاز به بحث است که در بحث نخست تامین منابع است اگر در وزارت صنعت بخواهیم مجدداً فراخوان کنیم زمان زیادی می‌برد و می‌بایست تمامی کدها حذف شود که حداقل 2سال طول خواهد کشید. باید به‌گونه‌یی عمل شود که با صادرکردن شناسه یکتا، تمام شناسه‌های دیگر مورد استفاده دستگاه‌ها حذف شود و این فرایند نباید فضای کسب‌وکار را خدشه‌دار کند و به مرور صورت پذیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود این پایگاه به جای تمرکز در مرکز آمار در همه دستگاه‌های اجرایی مربوط باشد و آنها خود نسبت به صدور شناسه اقدام کنند.
آقای ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌های کشور، سازمان ثبت اسناد اسناد و املاک کشور:
مواد 6، 11، 12، 16، 17 و 18 قانون تجارت ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که کار تجارت انجام می‌دهند، صدور شناسه را تعیین تکلیف کرده است؛ یا باید آیین‌نامه‌یی که داریم را حذف کنیم یا حداقل آییننامه مصوب سال 1325 را اگر نقص دارد اصلاح کنیم که دوباره‌کاری نشود و مجدداً آییننامه جدیدی نوشته نشود، دقیقاً مفاد این آییننامه با مفاد آییننامه 1325 کاملاً شباهت دارد یعنی الان در سال 1394 ما پیشنهاد مصوبه‌یی را می‌دهیم که در سال 1325 این آییننامه تنظیم شده است حال اگر متولی این امر قصور یا سهل‌انگاری داشته نباید فرایند اصلی مقرر در قانون را تغییر دهیم.
پیشنهاد واضح این است که به‌جای تصویب این مصوبه آییننامه سال 25 اصلاح شود و موازی‌کاری نکنیم. (توضیح آقای نوبخت: در این آییننامه که قرار است نوشته شود سازمان ثبت اسناد نیز حضور دارد، آیا آییننامه اجرایی نمی‌تواند اصلاح بشود؟). (توضیح آقای میرمحمدی: این موارد در طول هم هستند شناسه‌یی که مرکز می‌خواهد تهیه کند شناسه‌هایی که درون سازمانی هستند را نیز پوشش می‌دهد. در قانون تجارت مشخص شده کسانی که کار تجارت انجام می‌دهند از کدام موارد برای کار خود استفاده می‌کنند و شناسه تجاری دارند اما این شناسه، شناسه عام است. (توضیح آقای نوبخت: تخصیص این شناسه موازی‌کاری نیست، ماموریت هر دستگاه اجرایی در قانون مشخص شده است مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اینها برای انجام کارهای خود آیین‌نامه‌هایی جدا دارند. باید در کنار آن یا آییننامه خود را اصلاح کنند یا برخی مسائل آن را استفاده کنند و برخی را نقض کنند.
تصویب این آییننامه یک اختیار قانونی است که ظرف مدت سه ماه با حضور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تصویب به هیات دولت می‌رود. در هیات دولت بخش تنقیحی، تقنینی دارد که اگر قرار باشد مصوبه‌یی داشته باشیم با اعمال نظر به همه گذشته‌هاست. از طرف دیگر در شورای عالی آمار دو نماینده محترم از مجلس و شورای عالی آمار به عنوان ناظر این برنامه حضور دارند، بنابراین هیچ موازی‌کاری انجام نمی‌شود. مرکز آمار ایران که اساساً رسالتش تجمیع، تلفیق و تحلیل آمارهاست و براساس قانون مرجع رسمی آمارهای رسمی کشور است بهترین دستگاه برای اجرای این هدف است.
اشرفی: آسیب جدی
باید دید که تهیه این شناسه، پاسخ به کدام یک از آسیب‌ها و چالش‌هایی است که در ارائه خانم یزدانی در مورد وضع موجود کسب‌وکار کشور مطرح شد. این شناسه قابلیت رفع کدام از یک چالش‌ها را دارد و کدام یک از این بندها را شامل می‌شود. به‌نظر می‌رسد باید تامل بیشتری در این باره داشت و پایه‌های کار را محکم‌تر کرد.
بخشنده : کشاورزی بدون مجوز
در بخش کشاورزی بسیاری از فعالیت‌هایی که زارعین و بهره‌برداران و باغداران انجام می‌دهند نیاز به مجوز خاصی ندارند، لذا برای شروع به‌کار، تکلیف آنها چه می‌شود در حالی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند آیا در این سامانه دیده می‌شوند؟ همچنین مشکلات مربوط به کدپستی در مورد اراضی کشاورزی وجود دارد.
مقتدایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: چالش‌ها را که مشخص کردیم باید دنبال راهکار باشیم. برنامه عملیاتی رسیدن به شناسه یکتا با مشکلات و نقاط ضعف روبه‌روست که می‌بایست شناسایی شود.
میرمحمدی، کننده مجلس شورای اسلامی و ناظر شورای عالی آمار: در شناسه یکتا مرکز آمار ایران باید هویتی را برای همه تعریف کند کد ملی برای شخص حقیقی است کلیه مولفه‌های را متصور است کد ملی که به فرد داده می‌شود کلیه شناسه‌های هویتی او را مشخص می‌کند. کدهای استاندارد بین‌المللی تماماً در پایگاه‌های مرکزی و بین‌المللی یکی می‌شود در مورد کالاها نیز بار کدی وجود دارد که قابل شناسایی است مرکز آمار ایران باید این شناسه را ایجاد کند و برای هر شخصی که فعالیت اقتصادی دارد باید تعریف شود.
دو جنبه را باید در نظر گرفت: اول اینکه، ایجاد یک سامانه برای ساماندهی وضعیت آینده (از این به بعد) و دوم تطبیق وضعیت موجود با سامانه اطلاعاتی در ظرف مدت معین که باید تمام کدهای موجود تبدیل به وضعیت شناسه اصلی کسب‌وکار شود. مهم این است که مشخص شود که نحوه شروع این کار از سوی مرکز آمار ایران یا دستگاه‌های اجرایی.
نجاری، عضو هیات‌مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران: با توجه به جلسات متعددی که با مرکز آمار ایران داشته‌ایم تا سال 1395 کدهای پستی تمامی مکان‌های شهری و روستایی به روز می‌شوند و سامانه یکپارچه کدپستی و آدرس استاندارد ایران را رونمایی می‌کنیم (صحت‌سنجی آنلاین کد ملی) . در بحث فراخوان، راحت‌ترین راه این است که اطلاعاتی که در حوزه کسب‌وکار وجود دارد را در اختیار مرجع قانونی که مرکز آمار ایران است قرار دهیم و مرکز شناسه یکتا صادر کند و در قالب کارت به آنها بدهد و افرادی که جا مانده‌اند را فراخوان کند که از طریق پیشخوان شهری و روستایی، ICT می‌تواند انجام شود.
فروزانمهر، وزارت کشور
دستور جلسه با این عنوان بسیار مناسب است. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بسترهایی دارند مانند کارت هوشمند ملی که بخشی از آن در برنامه پنجم انجام شده است و در برنامه ششم نیز درخواست شده است که مطرح شود. لذا ایجاد سامانه‌یی جدید مشکل‌آفرین خواهد بود اگر در یک بازه زمانی این کار در طی برنامه ششم انجام شود و ظرفیت آن را نیز به وجود آورند مناسب و بهتر است. پیشنهاد می‌شود صدور شناسه یکتا در قالب پروژه کارت ملی هوشمند انجام شود و در این کارت برای هر فرد کدملی، کدپستی و شناسه کسب‌وکار تعریف شده و از امکانات گسترده این کارت هوشمند استفاده شود.
آقای نصیری، کننده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: این طرح‌ها که در دستگاه‌ها اجرا می‌شوند جامعیت ندارند و در هر دستگاهی به اشکال مختلف انجام می‌شود، به فعالیت‌های لامکان و فعالیت‌های مکان محور که در حوزه تعاونی‌ها انجام می‌شوند به اشکال گوناگون در این دستگاه‌ها شناسه تعلق گرفته و اداره امور مالیاتی، بیمه، ثبت شرکت‌ها و... هریک به‌گونه متفاوت عمل کرده‌اند که هیچ ارتباط مشخصی نیز با سایر پایگاه‌ها ندارند. تجربیات خوبی در سایر کشورها ازجمله در کشور فنلاند وجود دارد که پیاده‌سازی شناسه کسب‌وکار در آن کشور به خوبی اجرا شده و می‌توان ملاک عمل قرار گیرد و البته اسناد کامل آن نیز موجود است.
آذر: نظام نیمه‌متمرکز
توجه کنیم که نظام آماری کشور یک نظام نیمه‌متمرکز است و دستگاه‌ها با هماهنگی مرکز آمار ایران خود مسوولیت انجام فعالیت‌های آماری خود را دارند و در این نظام جایی که باید پاسخگو و مرجع انجام این هماهنگی‌ها باشد طبق قانون، مرکز آمار ایران است. لذا ما بنا نداریم بدون هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی اقدامی انجام دهیم و همانطور که در متن مصوبه پیشنهادی آمده است، مرکز آمار ایران با همکاری چند وزارتخانه و سازمان ذی‌ربط، آییننامه لازم را تدوین و به هیات محترم وزیران ارائه می‌کند.
دوگانی: الزام‌های حقوقی
همیشه دولت عادت دارد که الزاماتی را برای افراد حقیقی و حقوقی ایجاد کند و به صورت دستوری عمل کند. برای اجرای بهتر این کار پیشنهاد می‌شود اول فرهنگ‌سازی و بسترسازی شود و دوم اینکه امتیازات و مشوق‌هایی برای بنگاه‌ها و مردم دیده شود تا با اشتیاق بیشتری به اجرای این کار مبادرت کنند.
نوبخت: شناسه یکتا بگیرید
با توجه به مباحث انجام شده در مورد کل مصوبه پیشنهادی به این شرح که: می‌بایست به تایید هیات وزیران برسد، دستگاه‌ها بستر ایجاد شناسه یکتا با درج اطلاعاتی که در اسناد خودشان است را فراهم کنند، از این پس متقاضیانی که می‌خواهند مجوز بگیرند ملزم به دریافت شناسه برای این کار هستند، در ارتباط با تامین اعتبار نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که موظف به انجام تامین آن است اعتبار لازم تامین خواهد شد. آیین‌نامه‌یی ظرف مدت 3 ماه برای ارائه به هیات وزیران تدوین شود تا هریک از دستگاه‌های اجرایی به صورت جزیره‌یی و مجزا وظایفی انجام ندهند درخواست اعلام رأی کردند که با اکثریت آرا تصویب شد. ایشان در پایان اظهار داشتند که نکته‌یی که آقای میرمحمدی اشاره داشته‌اند بسیار نکته اساسی است که با چه ترکیبی شروع کنیم از مرکز آمار یا از دستگاه‌های اجرایی؟ در آییننامه اجرایی که عموم دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تدوین آن حضور دارند باید به این سوال‌ها پاسخ داده شود و دبیرخانه شورای عالی آمار نیز موظف به پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی خواهد بود.
