این برداشت که ما فکر کنیم اگر تحریم‌ها برداشته شود، تمام مسائل ما با دنیا حل شده و تبدیل به کشوری مثل کره‌جنوبی خواهیم شد، اشتباه است. اما نکته‌یی که وجود دارد این است که رفع تحریم‌ها یکی از قطعات این پازل هشت‌گانه است که باید برداشته شود.
یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌یی ما با طرف‌های غربی نحوه برداشته شدن تحریم‌هاست. آن چه ازسوی جمهوری اسلامی با جدیت دنبال می‌شود، این است که حق مردم و بنگاه‌های اقتصادی ما؛ در دسترسی به بازارهای جهانی و برخوردارشدن از امکانات بین‌المللی که به صورت ظالمانه از ما گرفته شده، محقق شده و مردم بتوانند ازامکانات بین‌المللی شبیه به آنچه بقیه مردم دنیا از آن بهره‌‌مند هستند، برخوردار شوند. شاید به همان میزانی که موضوع چگونگی حل مساله تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که الان با آنها مواجه هستیم، اهمیت دارد موضوع داشتن یک درک مشترک از اینکه شرایط اقتصادی ما الان با فرض اینکه همه چیز به صورت مثبت حرکت کند چه اتفاقاتی خواهد افتاد؛ به اندازه خود این موضوع از اهمیت برخوردار است. یعنی موضوع مدیریت انتظارات می‌تواند روی عملکرد اقتصاد ما درجهت مثبت یا منفی اثرگذار باشد. البته تا ندانیم تحریم‌ها چگونه روی عملکرد اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد، نمی‌توانیم برداشت دقیقی داشته باشیم. من فکر می‌کنم بهتر است در ابتدا، مقدمه‌یی در مورد اینکه اصلا مساله تحریم به چه صورت بوده و در قالب چه سازوکارهایی روی اقتصاد اثر می‌گذارد و چگونه عملکرد اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، توضیحاتی دهم.
تحریم، استفاده‌یی از ابزار اعمال فشار اقتصادی از سمت کشور تحریم‌کننده برکشور تحریم‌شونده است. تحریم برای هرکشوری موضوع و سابقه‌یی داشته و برای کشورهای مختلف اعمال شده است. در واقع تحریم پدیده رایجی است که عمرش به بیش از ۶۰سال می‌رسد و کشورهای تحریم‌کننده عمدتا به لحاظ آماری از سمت امریکا بوده و غالبا برعلیه مجموعه‌یی از کشورها که در تعارض با امریکا هستند، اعمال شده است.
اعمال تحریم‌ها در اکثر کشورها موفق نبوده است
به لحاظ طبقه‌بندی می‌توان تحریم‌ها را به چهار مرحله یا چهار دسته تقسیم کرد. با بررسی این چهار گروه می‌بینیم: نخستین تحریمی که اعمال شده، تحریم تجاری یعنی اعمال محدودیت روی صادرات و واردات آن کشور بوده است.
مرحله بعد، تحریم کشورها در دسترسی به تکنولوژی‌های خاص است. تحریم هوشمند در واکنش به ناموفق بودن این دو گروه از تحریم‌ها، اعمال می‌شده که نقطه شروع تحریم‌های هوشمند در رابطه با لیبی بود که بیشتر با این هدف صورت گرفت که مقامات کشورهای تحریم‌شونده به گونه‌یی تحت جرایم و محدودیت‌ها قرار بگیرند تا از این طریق اثرگذاری تحریم‌ها افزایش یابد و نهایتا تحریم‌های مالی؛ آن چیزی است که نقطه شروع آن اکنون با ایران تجربه شده است. یعنی همان‌طور که تحریم هوشمند برای نخستین‌بار با لیبی تجربه شد؛ تحریم مالی هم با ایران تجربه شده است و دستورالعمل‌ها و موارد مختلف آن در مورد جمهوری اسلامی اعمال و به کار گرفته شده است. بعد از اینکه سیستم بانکی و بازارهای مالی دنیا مبتنی بر IT شبکه‌یی شدند و این امکان فراهم شد که کنترل روی آنها اعمال شود، اعمال تحریم مالی قدمی درجهت اثربخشی تحریم‌ها بود. از نظر طرف‌های تحریم‌کننده ما دو نوع تحریم وجود داشت. تحریم‌های اولیه این بود که یک کشور یا مجموعه‌یی از کشورها، کشور دیگری را تحت محدودیت‌های اعلام شده، قرار می‌دهند و تحریم‌های ثانویه این است که یک کشور یا مجموعه‌یی از کشورها، کشور دیگری را برای اعمال مبادله یا ورود و خروج سرمایه و منابع مالی جریمه می‌کنند که اکنون شما این نوع تحریم را زیاد ملاحظه می‌کنید. امریکا در زمانی که ما تحریم بودیم و هستیم محدودیتی روی بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی در کارکردن با ایران اعمال می‌کند که به اینها تحریم‌های ثانویه می‌گویند. نه فقط در مورد ما بلکه در مورد بسیاری از کشورها، تحریم‌ها اگرچه موثر بودند اما موفقیتی نداشتند. شاید نکته جالبی که در ادبیات این موضوع مشاهده می‌کنیم، این است که نوعا یک رابطه عکس هم بین این دو مورد برقرار است، یعنی تحریم‌ها به میزانی که موثر است، کمتر موفق است که این خود یک سوال جالب است که چرا اینگونه می‌شود؟
می‌گویند یک طبقه کامل از وزارت خزانه‌داری امریکا به ایران اختصاص پیدا کرده و آنها یک به یک معاملاتی که در ایران انجام می‌شود را مانیتور و بررسی می‌کنند. مثلا اگر بانکی در یک جای دنیا با ایران مبادله‌یی انجام دهد، سریعا این بانک را شناسایی، جریمه و اقدام حقوقی می‌کنند. بله تحریم‌ها موثرند اما موفق نیستند یعنی موثربودن تحریم به این معنا نیست که کشور تحریم‌شونده را وادار به انجام کاری کنند. اگر بخواهم سازوکار اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران بررسی کنم، ناچارم از متدولوژی پایه علم اقتصاد استفاده کنم ما زمانی که می‌خواهیم راجع به هر مساله‌یی در اقتصاد صحبت کنیم، جعبه ابزاری داریم که به اصطلاح آن را باز کرده و با آن شروع به تحلیل می‌کنیم: ما در این تحلیل؛ ۵ بازیگر معرفی می‌کنیم که عبارتند از: ۱) بنگاه که تولید‌کننده است. ۲) خانوار که مصرف‌کننده است ۳) دولت ۴) بانک مرکزی ۵) تعاملاتی که با طرف خارجی اتفاق می‌افتد.
افزایش میزان واردات کشور را به سمت رکود برد
ما خانواری داریم که برای بنگاه کار می‌کند و از بنگاه دستمزد می‌گیرد بعد پس‌انداز می‌کند و آن پس‌انداز در نظام بانکی تبدیل به تامین مالی بنگاه می‌شود و بنگاه براساس همین منابع تولید می‌کند منتهی چون اقتصاد اصلش بر مبادله است و مبادله هم مبتنی بر تخصص‌گرایی روش است و هیچ‌کس به تنهایی نمی‌تواند همه تخصص‌های لازم را داشته باشد بنابراین یک نظام ارتباطی با دنیا وجود دارد. یعنی خانوار، بنگاه و بانک خارجی و نظام مالی که وجود دارد. ما از این جا نفت یا کالاهای غیرنفتی خود را صادر می‌کنیم و از آن طرف کالاهایی نظیر کالای واردات مصرفی یا تکنولوژی، ماشین‌آلات و مواد اولیه و از این موارد وارد کشور شده و به کار گرفته می‌شود. آنچه درجریان طبیعی اقتصاد وجود دارد این است که بنگاه ایرانی می‌خواهد کالایی را بدون تحریم از خارج وارد کند. به عنوان مثال، می‌خواهد تکنولوژی یا مواد اولیه‌یی را وارد کند قبل از تحریم‌ها اینگونه بود که پول این کالاها باید گشایش اعتبار شده و سیستم بانکی به بانک خارجی پرداخت بکند و بانک خارجی بنگاه خارجی را تامین کرده و بنگاه خارجی هم کالا را دراختیار ما قرار دهد.
این گردش اقتصادی به‌طور طبیعی وجود داشت و قبل از تحریم‌ها حداکثر ۲۰درصد از مبلغی که باید برای تامین این کالا پرداخت می‌شد، نزد بانک می‌گذاشتیم و این بانک به اعتبار آن LC که باز شده بود، به بنگاه خارجی سفارش می‌داد و بنگاه خارجی آن ۸۰درصد بقیه را عملا از پس‌انداز خانوارهای خارجی استفاده و تامین می‌کرد تا این پول‌ها به آنجا رفته و گردش مالی مورد نیاز برای تامین این کالا اتفاق بیفتد یعنی شما اگر سال۱۳۹۰ را درنظر بگیرید، واردات ما حدود ۱۰۰میلیارد دلار بوده است؛ نرخ ارز نیز آن زمان ۱۰۰۰تومان بوده است یعنی گردش مالی مورد نیاز به ریال برای واردات این کالاها ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بوده است و ما باید ۲۰درصد این مبلغ را بابت گشایش اعتبار نزد بانک می‌گذاشتیم که به عبارتی ۲۰هزارمیلیارد تومان می‌شد. سال۹۱ و۹۲ اگر می‌خواستیم همان ۱۰۰میلیارد دلار واردات داشته باشیم اولا آن هزارتومان به ۳۰۰۰تومان و ثانیا آن ۲۰درصد به بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته و به ۱۲۰ تا ۱۳۰درصد رسیده بود. اگر بخواهیم همان ۱۰۰درصد را مبنا قرار دهیم، نرخ ارز از ۱۰۰۰تومان به ۳۰۰۰تومان افزایش یافته بود یعنی ۳برابر و آن ۲۰درصد هم که به ۱۰۰درصد رسیده بود و ۵برابر شده بود یعنی هزینه بنگاه‌های ما ۱۵برابر افزایش یافته بود. در نتیجه این امکان دیگر وجود نداشت که ما از این طریق منابع مورد نیازمان را تامین کنیم یعنی در واقع آن سهمی را که از پس‌انداز خارجی در تامین کالاهای مورد نیازمان داشتیم، از این به بعد بارش روی دوش خانوارهای ایرانی می‌افتد یعنی تمام این منابع را باید در داخل اقتصاد تجهیز می‌کردیم. طبیعتا وقتی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست به بانک‌های ما فشار وارد شده و بانک‌ها با مشکل مواجه شدند. وقتی درآمدهای نفتی ایران در نیمه دوم دهه۸۰ افزایش پیدا کرد، تعداد زیادی از کشورهای نفتی این منابع را در صندوق‌های ثروت ملی‌شان نگهداری کرده و به یک‌باره وارد اقتصاد نکردند اما، ما عمده این درآمد‌ها را وارد اقتصاد کرده و باعث شدیم وابستگی تولید و مصرف به واردات زیاد شود و در نهایت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش زیادی پیدا کند یعنی ما در مقابل شوک‌های وارده به تجارت خارجی‌مان بسیار آسیب‌پذیر شدیم.
همزمان با این اتفاق تعارضاتی با دنیا پیدا کردیم که چون این دو مورد با هم سازگاری نداشتند، برآیند آن، این شد که با وارد شدن شوک تحریم نفتی و از طرفی تحریم‌های تجاری که مثل یک تعرفه سنگین بر واردات ما عمل کرده و کالاهای وارداتی را بسیار گران‌تر می‌کرد و ازسوی دیگر تحریم‌هایی که روی سیستم بانکی ما اعمال شد نتیجه این شد که دسترسی ما به منابع مالی بین‌المللی تقریبا قطع و ناچار شویم به‌صورت نقدی با دنیا معامله کنیم و از طرف دیگر هزینه هر واحد کالایی که قبلا وارد می‌کردیم اینجا چند برابر افزایش پیدا کرده و باعث شده بود بنگاه‌های ایرانی به‌شدت در محدودیت تامین مالی قرار بگیرند درنتیجه باتوجه به اینکه اقتصاد ما بسیار وابسته به درآمدهای وارداتی و درآمدهای نفتی شده بود کاهش صادرات باعث ایجاد یک جهش در نرخ ارز شده و باعث شد تا هزینه واردات ما افزایش یابد، لذا اقتصاد ما با رکود مواجه شود چون درآمدهای دولت هم عمدتا از محل صادرات نفت هم تامین می‌شد باعث شد که درآمدهای دولت هم در فشار قرار بگیرند بنابراین رفاه خانوارها از دو طریق کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه تحریم بانکی هم باعث شد که هزینه‌های پولی ما افزایش یابد که آن هم به افزایش هزینه واردات منجر شد و چون انجام مبادلات ما از کانال رسمی دچار مشکل شده بود کانال‌های غیررسمی جایگزین مبادلات رسمی ما شدند و خب این وضعیت به‌دنبال خود فساد را ایجاد می‌کرد. از طرف دیگر در میان‌مدت همکاری‌های صنعتی و تجاری ما با دنیا به سمت شرکت‌های دیگری رفت. واردات ماشین‌آلات صنعتی ما نیز به سمت ماشین‌آلات دست دوم یا ماشین‌هایی با کیفیت کمتر رفت. از طرف دیگر فشار شرایط اقتصادی باعث شد یکسری از اصلاحات اقتصادی ما به‌دلیل محدودیت‌های موجود به تعویق بیفتد.
تحریم، قدرت پس‌انداز خانوارهای ایرانی را کاهش داد
حال که دانستیم تحریم چگونه و با چه سازوکاری روی عملکرد اقتصاد ایران اثر می‌گذارد. می‌خواهیم ببینیم رفع تحریم‌ها چگونه روی عملکرد اقتصاد ما اثرگذار است. قاعدتا همان‌گونه که عرض کردم تحریم‌های نفتی روی صادرات و درآمدهای ارزی و غیرنفتی ما اثر گذاشته و تحریم‌های تجاری هم روی صادرات غیرنفتی ما بسیار اثرگذار است. ما تحت قواعد تحریم نمی‌توانستیم برخی کالاها را وارد کنیم ازطرفی تحریم‌های بانکی نیز هزینه نقل‌وانتقال پول و امکان گشایش اعتبار را محدود می‌کرد، بنابراین شاید بتوان گفت بعد از لغو تحریم‌ها، این امکان وجود دارد که ظرف یک‌سال آینده جریانی در بهبود درآمد ارزی برای کشور ایجاد شده و ازسوی دیگر هزینه دسترسی ما به بازار جهانی کاهش یابد. اینکه کدام یک از این دو مورد بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد به لحاظ اشتغال و سایر موارد روی آینده عملکرد اقتصاد ما تاثیرگذار است.
ولی به هر حال مکانیسم‌‌هایی زود جواب داده و مکانیسم‌‌هایی مثل جایگزینی شرکت‌های ضعیف با شرکای معتبر خارجی فرآیند زمان‌بری دارند که به سادگی فراهم نمی‌شوند. به هر حال در چنین شرایطی ریسکهای سیاسی موجود برداشته و صرفا ریسکهای اقتصادی موضوعیت خواهند داشت بنابراین برخی عوامل مانند محدودیت دسترسی‌های ما به بیرون از کشور و برخی عوامل مثل محدودیت‌هایی که ما در بازارهای صادراتی‌مان با آنها مواجه هستیم کارهای زمان‌بری بوده و قاعدتا به سرعت اتفاق نمی‌افتد بنابراین نکته مهمی که در دوران تحریم اتفاق افتاده، این است که به‌دلیل این مشکلات هم بنگاه‌های ایرانی و هم نظام مادی ما آسیب دیده است. ضمن اینکه قدرت پس‌انداز خانوارهای ما محدود شده است. اگر بخواهم از این فرآیند ارزیابی داشته باشم باید بدانیم چقدر از مشکلات اقتصادی که امروز با آن مواجهیم صرفا ناشی از تحریم‌ها و چقدر به مدیریت اقتصادی ما بازمی‌گردد. در کنفرانس اقتصاد ایران مقاله‌یی را با آقای خاوری‌نژاد ارائه کردیم. طی این مقاله روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران را به چند دوره تقسیم کردیم. یک دوره از سال۱۳۳۹ تا ۱۳۵۵ که متوسط رشد اقتصادی ما رشدی بالا حدود ۶/۱۰درصد بوده است. دوره دیگر، از سال۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ است که شامل سال‌های جنگ نیز هست که ۴/۲-درصد بوده است. دوره بعدی که دوره بازسازی بعد از جنگ است و شامل سال‌های ۶۸، ۶۹ و۷۰ که ما این دوران را کنار گذاشتیم و بعد به رشد بلندمدت در اقتصادمان رسیدیم که ۴/۳درصد بود. نکته‌یی که ما در این رابطه به جمع‌بندی رسیدیم این بود که ۴/۶-درصد از رشد ۸/۶-درصدی اقتصاد ما در سال ۱۳۹۱، مربوط به تحریم‌ها بود. ادعایی که ما در آن مقاله مطرح کرده و بعدها با روش‌های آماری آن را اثبات کردیم این بود که اگر اقتصاد ما تحریم هم نمی‌شد رشدش در سال۹۱ منفی می‌شد لذا ۴/۰-درصد از این رشد منفی مربوط به عملکرد اقتصادی دولت بود، بنابراین نتیجه‌یی که گرفتیم این بود که رشد اقتصادی ما در سال۹۱ بدون اعمال تحریم‌ها ۴/۰-درصد بوده که در سال۹۲ به ۳/۰درصد می‌رسید.
رفع تحریم‌ها یکی از 8عامل موردنیاز برای رشد کشور است
ما در کنفرانس اقتصاد ایران، ۸عامل را توضیح داده و گفتیم: کشورهایی توانستند به رشد پایدار برسند که این ۸عامل را فراهم کنند. مواردی ازقبیل نظام حکمرانی توانمند و معتبر، محیط باثبات اقتصادی، یک نظام پویا و بهره‌ور، ارتباط پایدار و متوازن با دنیا، نظام تامین مالی کارا، نظام موثر مبارزه با فقر، محیط‌زیست متعادل و مورد هشتم که فقط مربوط به کشورهایی می‌شود که منابع طبیعی، معدن و... دارند که عبارت است از: نظام بهره‌برداری بهینه از ذخایر نفتی و معدنی. این برداشت که ما فکر کنیم اگر تحریم‌ها برداشته شود تمام مسائل ما با دنیا حل شده و تبدیل به کشوری مثل کره‌جنوبی خواهیم شد، اشتباه است. اما نکته‌یی که وجود دارد این است که رفع تحریم‌ها یکی از قطعات این پازل هشت‌گانه است که باید برداشته شود ما اگر نتوانیم نظام بانکی‌مان را اصلاح کرده یا مساله محدودیت‌های جدی که اکنون در محیط‌زیست با آن مواجهیم برطرف کنیم، اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم یا اگر ساختار بودجه‌یی کشور را اصلاح نکنیم با حفظ این هفت عامل اگر همه تحریم‌ها نیز برطرف شود ما به یک کشور وارد‌کننده خوب تبدیل می‌شویم که قاعدتا نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد. ما نمی‌خواهیم به بازاری برای واردات محصولات چینی تبدیل شویم. البته به‌نظر من اگر صادرات ما به ۲۰۰میلیارد دلار برسد اشکالی ندارد که ۱۸۰میلیارد دلار واردات داشته باشیم. اما اگر صرفا بخواهیم با اتکا به درآمدهای نفتی ناپایدار تعهدهای پایدار ایجاد کرده و به بازار واردات تبدیل شویم طبیعتا چنین چیزی مدنظر ما نیست، یعنی اگر ما، به اندازه‌یی که مساله تحریم‌ها برای‌مان اهمیت دارد برای سایر عوامل اهمیتی قائل نشویم ممکن است دچار غفلتی شویم که هزینه‌های زیادی برای مردم داشته باشد.
برای همین من معتقدم توافق خوب داخلی پیش‌نیاز توافق خوب خارجی است یعنی در درجه اول باید نخبگان و بعد مردم بدانند یکی از عواملی که باعث شده اقتصاد ما خوب کار نکند این است که با دنیا تعامل خوبی نداشتیم اما این هفت عامل دیگری که عرض کردم به همان اندازه اهمیت دارد و ما باید بتوانیم مجموعه این موارد را کنار هم اصلاح کنیم. وقتی ما بر رفع تحریم‌ها تاکید می‌کنیم این تحریم‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات جاری باعث می‌شود اصلاحات ضروری در داخل اقتصاد ما به تعویق بیفتد. در نتیجه تعویق این اصلاحات ابعاد مشکلات بزرگ‌تر شده و هزینه این اصلاحات افزایش می‌یابد. الان بازار انرژی ما، نیاز به اصلاحات اساسی دارد و ما جزو معدود کشورهایی هستیم که نظام دو نرخی ارز در کشورمان وجود دارد. درواقع شاید بتوان گفت تقریبا هیچ جای دنیا نظام دو نرخی ارز وجود ندارد یا موضوع قاچاق در دنیا بیشتر قاچاق اسلحه، انسان و موادمخدر است. اما در ایران قاچاق یخچال، تلویزیون و... وجود دارد.
