انباشت سرمایه یکی از پیش‌نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند از منابع داخلی (پس‌اندازها) و منابع مالی خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم) تامین شود. اکنون مشکل تامین «سرمایه» از مهم‌ترین معضلات حوزه صنعت کشور است. معضلی که با گذشت چند سال از کمیابی این عنصر اصلی توسعه صنعتی کمبود آن دیگر به زخمی کهنه و دردی مزمن تبدیل شده است. چنانکه مسوولان محترم وزارت صنعت، معدن وتجارت در آخرین گفته‌های خود از نیاز ۳۴۰هزار میلیارد تومانی بنگاه‌های صنعتی کشور به سرمایه در گردش برای سال جاری سخن گفته‌اند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز چنانکه ذکر شد یکی از منابع تامین سرمایه بنگاه‌های صنعتی است که تامین آن نیز به سبب عوامل مختلف عینی و ذهنی موضوعی کهن و زخمی است ۱۵۰ساله بر پیکر اقتصاد، اجتماع و سیاست‌مان و نه موضوعی مربوط به چند سال اخیر و تحریم‌های ظالمانه. برای درمان این زخم در پرتو سیاست‌ها و تلاش‌های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید برای حل مساله هسته‌یی و تعامل هوشمندانه با جهان باید به رفع ریشه‌ها و اجزای مهم موانع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت که به کرات توسط اقتصاددانان مطرح کشورمان
بدان‌ها اشاره شده است. مواردی همچون: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجــی (بیش از هر چیز برآمده از تجربیات ناموفق تاریخی)، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور (حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب‌وکار)، عدم توسعه بازارهای مالی (بانک‌محور بودن منابع مالی کشور و ضعف بازار سرمایه)، مقررات اداری پیچیده (وجود اقتصاد دولتی و حجم بالای عملیات بروکراتیک)، ضعف اطلاع‌رسانی و ارتباط‌گیری با جهان (زبان انگلیسی، سرعت اینترنت و...) و شاید از همه مهم‌تر امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار (خطراتی همچون: سلب مالکیت، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و...) . درباره مولفه آخر جالب است که در عبارتی از حسنعلی‌خان وزیر مختار ایران در فرانسه در دوران ناصرالدین شاه چنین می‌خوانیم: «از اهل صنعت جالب این معنی شده که با مایه کسب و تنخواه به ایران آمده، همین قدر که از جانب دولت تعیین جا و مکانی از برای آنها شود و از جان خود ایمن باشند و جزیی تقویتی در اجرای امر آنها کنند، از مال خود به احداث کارخانجات و اجرای اقسام صنایع پردازند و عمله کارخانه خود را نیز از اهل ایران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بیاموزند.»
در سال‌های پس از انقلاب با شدت و ضعف‌هایی اما در مجموع تلاش شد تا با پذیرش استفاده از سرمایه خارجی در تجهیز منابع مالی و تسریع فرآیند توسعه کشور چه در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی به‌ویژه برنامه‌های توسعه دوم به بعد و نیز قانون سرمایه‌گذاری خارجی مکانیسم‌های لازم برای استفاده از این منابع تدارک شود که دستاوردهایی نیز در برداشته است. اما متاسفانه این حرکت بنا به عللی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد هرگز به عنوان یک راهبرد محوری در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان در نیامد. به نظر می‌رسد در صورت تحقق این امر علاوه بر حل بزرگترین چالش کشور یعنی فاصله توسعه‌یی باجهان و «بسته بودن» اقتصاد کشور، بتوان از این مولفه امکانی برای اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حرکت پرتوان‌تر توسعه‌یی فراهم کرد چرا که سرمایه خارجی نه فقط جذب سرمایه بلکه ارتقای دانش فنی، مدیریت، گسترش بازارهای صادراتی و... است. به عبارتی سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش موتور توسعه‌یی کشور را در دوران پس ازتحریم بر عهده گیرد مشروط بر آنکه با سردمداری بخش خصوصی باشد و نقشه و مسیر راه برای جذب این سرمایه‌ها مشخص و معلوم شود.
بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که با هر چه فعال‌تر شدن «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نهاد مسوول سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که زیرنظر شورای عالی مرکب از وزارتخانه‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور و راهبری وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های مرتبط با این موضوع و نیز اقتصاددانان برجسته کشور چارچوب و برنامه مشخصی برای تعیین چالش‌ها، پیشنهاد راهکارها و ارائه نقشه اجرایی مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌های صنعتی و اقتصادی دارای اولویت سرمایه‌گذاری از منظر منافع ملی فراهم شود؛ به نحوی که ورود سرمایه خارجی نه تولید و اقتصاد داخلی را تضعیف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتی بدون امکان برآورده شدن از کشورها و شرکت‌های خارجی طرح شود. چرا که گروهی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد سیاسی ایران و ساختار نهادی حاکم بر آن استعداد بیشتری برای هدر دادن فرصت‌ها دارد. اما حتی اگر این بدبینی را هم کنار بگذاریم، بر اساس سابقه ذهنی خود این خطر را احساس می‌کنیم که با دسترسی جهان به بازارهای ایران این تهدید وجود دارد که درآمدهای
افزایش یافته ارزی کشور در اثر صادرات بیشتر نفت، صرف واردات کالاهای مصرفی شود به جای آنکه این منابع را صرف واردات ماشین‌آلات و دانش و تکنولوژی کنیم. فلذا با هجوم رقبای خارجی آن نیم نفس صنایع داخلی نیز ضعیف و ضعیف‌تر شود. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این تهدید دو سه کار می‌توان کرد: اول آنکه به قول سرور ارجمندم جناب آقای دکتر نیلی باید انتظار بالای جامعه برای رفع یک‌باره، تمام مشکلات انباشته شده در سال‌های قبل را کنترل کرد و نشان داد که مدل درست اداره کشور این است که نفت به عنوان سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی تبدیل شود. دوم اینکه, دولت و نهادهای مسوول در «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد و دارایی» و سایر سازمان‌ها اولویت‌های سرمایه‌گذاری و جذب و ورود سرمایه‌های خارجی را با همکاری فعالان صنعتی و اقتصادی و تشکل‌های مرتبط با آنها مشخص و برنامه‌ریزی لازم در جهت تشویق‌ها و رفع محدودیت‌ها را در جهت هر یک از رشته‌های صنعتی مشخص کنند.
سوم آنکه، خود بنگاه‌های اقتصادی باید از موضع انفعال و سکون خارج شوند و شرکای بالقوه تجاری و تولیدی خود را در جاهای مختلف جهان پیدا کنند و با شراکت با آنها هم حضور فعالانه در بازار داخلی و هم بازارهای منطقه‌یی و جهانی داشته باشند.
