گزارش حاضر پیشبینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست از چشمانداز اقتصادی جهان تا سال 2050 است. اقتصاد جهان تا سال 2050 شاهد تغییرات عمدهیی در ترکیب قدرتهای برتر اقتصادی دنیا خواهد بود. مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها نشان میدهد که تا سال 2050، اقتصاد چین بزرگترین اقتصاد جهان است و بعد از آن امریکا، هند و اندونزی قرار دارند. طبق پیشبینیهای بلندمدت اکونومیست، در سال 2050 در بین 10 اقتصاد برتر، کشورهای توسعهیافته غربی مانند امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه به جایگاه پایینتری نسبت به جایگاه کنونی خود خواهند رسید و کشورهای در حال توسعهیی مانند هند، اندونزی، برزیل و مکزیک به مراتب بالاتری صعود میکنند. همچنین کشورهای ایتالیا و روسیه در بین 10 اقتصاد برتر حضور نخواهند داشت. این گزارش نشان میدهد که کشورهای منطقه آسیا همچنان به رشد افزایشی خود ادامه میدهند، و سهم کشورهای آسیایی از تولید ناخالص جهانی در سال 2050 به 53 درصد میرسد. طبق این پیشبینی، در سال 2050، ثروت هر کدام از سه اقتصاد برتر دنیا یعنی چین، امریکا و هند بیشتر از مجموع ثروت 5 اقتصاد برتر دیگر خواهد بود که این موضوع حاکی از نقش پررنگتر
کشورهای چین و هند در مسائل بینالمللی خواهد بود.
10 قدرت برتر اقتصادی دنیا در سال 2050
انتظار میرود اقتصاد چین تا سال 2050 بزرگترین اقتصاد دنیا باشد. طبق پیشبینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست، مقایسه مقدار تولید ناخالص داخلی اسمی قدرتهای برتر اقتصادی در سال 2014 با مقدار پیشبینی شده آن در سال 2050 نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی اسمی چین به دلار، در سال 2026 از تولید ناخالص داخلی اسمی امریکا پیشی میگیرد. همچنین در سال 2050 اقتصاد هند، با متوسط رشد سالانه 5درصد، سومین جایگاه را در لیست 10 اقتصاد برتر دنیا خواهد داشت، اندونزی و مکزیک که جایگاه پانزدهم و شانزدهم را در سال 2014 دارند به جایگاه چهارم و هشتم خواهند رسید. نمایندههای اقتصادهای غربی همچنان در بین 10 اقتصاد برتر دنیا حضور خواهند داشت اما جایگاه کنونی خود را از دست میدهند. ایالات متحده امریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه همچنان در بین 10 اقتصاد برتر خواهند بود اما به ترتیب از جایگاه اول، چهارم، پنجم و ششم به جایگاه دوم، ششم، نهم و دهم خواهند رسید. همچنین کشورهای ایتالیا و روسیه در بین 10 اقتصاد برتر دنیا حضور نخواهند داشت.
ادامه رشد آسیا
طبق این پیشبینی کشورهای منطقه آسیا همچنان به رشد خود ادامه میدهند. از نیمه قرن بیستم رشد اقتصادی کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی سرعت گرفت، از ابتدای هزاره سوم رونق دیگری بین کشورهای آسیایی به وجود آمد و دیگر کشورهای آسیایی نیز شروع به رشد کردند بهطوری که سهم کشورهای آسیایی از تولید ناخالص جهانی، از 26 درصد در سال 2000 به 32 درصد درسال 2014 رسید. طبق این پیشبینی بلندمدت، آسیا همچنان به رشد افزایشی خود ادامه میدهد و در سال 2050، 53درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد.
سلطه جهانی سه قدرت برتر اقتصادی
تا سال 2030، سه اقتصاد برتر دنیا، امریکا و چین و هند خواهند بود، و در سال 2050 ثروت هر کدام از این سه کشور به تنهایی بیشتر از مجموع ثروت 5 اقتصاد برتر دیگر خواهد بود (یعنی مجموع ثروت کشورهای اندونزی، آلمان، ژاپن، برزیل و انگلیس) . این موضوع الگوی جدیدی از توزیع ثروت در دنیا را نشان میدهد.
بنابراین کشورهای چین و هند نقش بسیار پررنگتری را در مسائل بینالملل مثل تغییرات آبوهوایی، امنیت بینالملل و اقتصادجهانی خواهند داشت. گرچه باید دید که در میانمدت قدرتهای حال حاضر دنیا به خصوص امریکا این فرصت را به چین و هند میدهند که نقش بیشتری را در تعاملات بینالمللی داشته باشند یا خیر.
دوره جدیدی از کاهش جمعیت در جهان
طبق این پیشبینی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2050 چندان پایینتر از مقدار متوسط خود در تمام دورهها نیست اما همانطور که شکل (4) نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان از سال 2030 شروع به کاهش میکند. یکی از مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد، کاهش نرخ رشد جمعیت است.
نیروی کار و موجودی سرمایه به همراه بهرهوری کل، عوامل لازم برای به وجود آوردن رشد اقتصادی پایدار هستند. عامل نیروی کار از محرکهای اصلی نرخ رشد اقتصادی دنیا طی دهههای اخیر بوده است اما تخمین بلندمدت نرخ جمعیت نشان میدهد که کاهش شدیدی در متوسط نرخ رشد جمعیت جهان به وجود خواهد آمد. متوسط نرخ رشد جمعیت جهان که در دوره 1980-2014، 1.3 درصد بوده است در دوره 2015-2050 به 0.5 درصد میرسد. که به تبع آن نرخ رشد جمعیت در سن کار نیز کاهش مییابد و از 1.7 درصد در دوره 1980-2014 به 0.3 درصد در دوره
2015-2050 میرسد.
رشد جمعیت همچنان سودآور خواهد بود
با وجود آنچه در بخش قبل درمورد کاهش نرخ جمعیت در سن کار در جهان گفته شد، در بسیاری از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، افزایش جمعیت در سن کار همچنان تضمینکننده نرخ رشد بالای اقتصادی در بلندمدت است. نرخ رشد جمعیت در سن کار در کشورهای کنیا، آنگولا و نیجریه، بین سالهای 2014 تا 2050، سه برابر خواهد شد همچنان که در کشورهای مصر، الجزایر و ایران و دو برابر خواهد شد.
در اغلب این کشورها، داشتن میزان جمعیت بالا عامل مهمی در پیشبینی نرخ رشد بالا در بلندمدت است. در واقع داشتن این میزان جمعیت از مزیتهای اقتصادی این کشورها است که موجب رشد پایدار با نرخ بالا میشود.
اصلیترین دلیل داشتن جمعیت بالا، افزایش نرخ زاد و ولد در این کشورها است که عرضه نیروی کار را تضمین میکند. همچنین این کشورها توانایی این را دارند که با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار از طریق افزایش مشارکت بیشتر زنان در بازار کار یا بالا بردن سن بازنشستگی، عرضه نیروی کار را افزایش داده و رشد اقتصادی را تضمین کنند.
گرچه باید خاطرنشان کرد که در این پیشبینی فرض میشود کشورهای مذکور در ایجاد شغل برای جمعیت در سن کار موفق هستند و این موضوع سبب رشد پایدار در بلندمدت میشود. اما اگر این کشورها در ایجاد شغل برای نیروی کار موفق نباشند، مزیت داشتن جمعیت بالا تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد از طریق بروز ناآرامی در فضای سیاسی خواهد شد.
تغییر عامل نیروی محرک رشد
طبق این پیشبینی بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی بین سالهای 2014 تا 2050 با کاهش جمعیت نیروی کار مواجه خواهند شد که معضلی برای رشد اقتصادی این کشورها خواهد بود. ژاپن بیشترین کاهش را در بین کشورها خواهد داشت، جمعیت نیروی کار این کشور از 66 میلیون نفر به 47 میلیون نفر خواهد رسید که درواقع بیش از یک چهارم جمعیت نیروی کار کنونی خود را از دست خواهد داد. انتظار میرود که چین و کره جنوبی نیز حدود 17 تا 18 درصد کاهش در جمعیت نیروی کار داشته باشند. در بین کشورهای اروپایی، یونان، پرتغال و آلمان، کاهش جمعیت نیروی کار، بیش از یکپنجم جمعیت نیروی کار کنونی خواهد بود. همچنین کاهش جمعیت نیروی کار در اقتصادهای نوظهور اروپا مانند ترکیه و قزاقستان، حدود 20 تا 30 درصد خواهد بود. سیاستهایی که برای افزایش نرخ مشارکت در این کشورها اتخاذ میشود میتواند تا حدودی اثر منفی کاهش جمعیت را کم کند اما این سیاستها کافی نیست. برای جذب نیروی کار بیشتر در این کشورها سیاستهای مهاجرتی در دستور کار دولتها قرار خواهد گرفت. درواقع این کشورها در آینده برای جذب نیروی کار نیاز به تسهیل قوانین و مقررات مهاجرتی خواهند داشت. با توجه به
کاهش نرخ جمعیت در سن کار، این کشورها باید جایگزینی برای عامل نیروی کار قرار دهند. بنابراین توانایی کشورها برای جایگزینی عامل نیروی کار به عنوان یکی از محرکهای رشد اقتصادی قابل اهمیت است. برای برخی از کشورها که رشد اقتصادی را با سرمایه اولیه کمی آغاز کردند، سرمایهگذاری بیشتر و «سرمایهبر»تر شدن اقتصاد میتواند عامل محرک جدیدی برای رشد اقتصادی باشد. درواقع این کشورها هنوز میتوانند با انتقال اقتصاد از تولید با تکنولوژی و سرمایه کمتر به سمت تولید با تکنولوژی و سرمایه بیشتر، داشتن رشد اقتصادی بالا را تضمین کنند. اما برای اغلب کشورهای توسعهیافته که در حال حاضر رشد اقتصادی وابسته به سرمایه و بهرهوری کل عوامل دارند، جایگزینی برای عامل نیروی کار سختتر است زیرا اقتصاد این کشورها از نظر میزان سرمایه در حد بسیار بالایی است. بنابراین باید با تمرکز بیشتر روی افزایش بهرهوری - بهطور مثال سرمایهگذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه (R&D) - رشد اقتصادی بالا و پایدار را
تضمین کنند.
در مجموع ثروتمند اما فردی نه
همچنان که انتظار میرود اقتصادهای نوظهور با آهنگ بیشتری از اقتصادهای پیشرفته رشد خواهند کرد، بنابراین با در نظر گرفتن سرعت رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پیشبینی میشود که چین و هند، جایگاه قدرتهای اقتصادی حال حاضر دنیا یعنی امریکا و ژاپن را تصاحب کنند. همچنین اقتصادهای نوظهوری مانند اندونزی و مکزیک در بین 10 قدرت برتر اقتصادی جهان قرار خواهند گرفت درحالی که روسیه و ایتالیا جایگاه خود را بین 10 اقتصاد برتر از دست خواهند داد.
با وجود این درآمد سرانه اقتصادهای پیشرفته کنونی در سال 2050 همچنان بیشتر از اقتصادهای نوظهور خواهد بود. چون درکشورهای نوظهور و در حال توسعه سرعت افزایش رشد جمعیت نیز مانند سرعت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بالا خواهد بود، بنابراین با وجود اینکه کشورهایی چون چین و هند جایگاه اول و سوم را در رشد تولید ناخالص داخلی دارند اما از نظر درآمد سرانه به چنین رتبهیی دست نخواهند یافت گرچه پیشرفت قابل ملاحظهیی خواهند داشت. پیشبینی میشود که تا سال 2050 درآمد سرانه در چین بیشتر از ژاپن باشد.
درآمد سرانه در هند که در سال 2014، 3 درصد درآمد سرانه یک مصرفکننده امریکایی بود به 24 درصد درآمد سرانه امریکا خواهد رسید.
همچنین مقایسه بین درآمد سرانه در چین و امریکا نشان میدهد که در سال 2014 درآمد سرانه یک فرد چینی 14 درصد درآمد سرانه یک امریکایی است؛ در سال 2050 این عدد به 50 درصد میرسد.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی