احتمال وقوع بحران مالی جدید و بی‌دفاع بودن جهان در مقابل آن

۱۳۹۴/۰۴/۲۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۴۵۹۳

مترجم | الهه بهلولی|

شرایط به گونه‌یی است که بازار آماده یک بحران است و شرکت‌های قدیمی، بالاترین پتانسیل برای قرار‌گیری در بطن این بحران را

داشته باشند.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گروه جینس (Janus) در مجله ماهانه خود خطاب به سرمایه‌گذاران، 6محرک اصلی برای به وجود آمدن شرایط بحران را شرح می‌دهد. شرایطی که فروشندگان وحشت‌زده بازار اوراق با نبود خریدار مواجه خواهند شد (شرایطی که بانک‌ها در سایه شروع به فعالیت می‌کنند) .

با بهره‌برداری طولانی مدت از عایدی‌های سرمایه، سرمایه سرمایه‌گذاران و بازار در طول زمان نزول کرده است و کاملا واضح است که سرنوشت سیاست‌گذاران به عملکرد تاریخی خودشان بستگی دارد.

البته نظریه درآمد ثابت از نظر سرمایه‌گذاران با مشکلات چندگانه‌یی مواجه است. از جمله پدیدار شدن آثار بدهی‌های پورتوریکو و یونان و خروج احتمالی یونان از حوزه یورو به همراه احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بعد از سال جاری مواجه است.

شرایط 6گانه‌یی که وی برای بحران بازار به آن استناد می‌کند به شرح زیر است:

1- اشتباهات بانک مرکزی که منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه و قوی‌تر شدن دلار شده است،

2- شرایط یونان، به عنوان یک پیش‌فرض اجتناب‌ناپذیر که منجر به نگرانی‌های بیشتر مسائل حوزه یورو شده است.

3- شرایط چین، به عنوان یک معمای پیچیده در رمز و راز که در پرده‌یی از ابهام قرار گرفته است. در حقیقت چین چاشنی پر رمز اقتصاد است که کسی از ماهیت آن آگاهی ندارد. اعتبار چین که در سال‌های اخیر با شدت بالاتر از کل حافظه تاریخ اقتصاد در حال گسترش است، یک علامت هشدار‌دهنده قطعی به شمار می‌رود.

4- عوامل بالقوه بحران مانند بدهی‌های دلار در حال رشد، انفجار سرمایه‌گذاری و تمایل به معاملات کالایی (دلالی) در حال نشأت‌گیری است.

5- ریسک بزرگ ناشی از جغرافیای سیاسی- که بیش از آنی است که بیان می‌شود.

6- وجود تئوری بال پروانه- تئوری آشوبی که اظهار می‌کند، تغییر کوچکی در سیستم‌های غیرخطی منجر به تغییرات بزرگی در جای دیگر می‌شود. با این پیش‌فرض، تغییر کوچکی در سیستم مالی اهرم‌دار منجر به تغییر جهت کلی شرایط اقتصادی جهان شود.

با در نظر گرفتن این موارد امکان وقوع بحران محتمل است.

سیاست‌گذاران پولی باید از لاک خود بیرون بیایند تا با بحران مالی بعدی مقابله کنند. این مسأله با جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ بهره‌یی که در حال کاهش مداوم است، تحقق می‌یابد.

بانک تسویه بین‌الملل (BIS) هشدار داده که جهان قادر به مقابله با بحران مالی بعدی نخواهد بود زیرا بانک‌های مرکزی تمام مهمات خود را برای مقابله با بحران سابق مورد استفاده قرار داده‌اند.

BIS (بانک مرکزی بانک‌های مرکزی جهان)، در گزارش سالانه خود به انتقاد از سیاست‌های پولی جهان پرداخته است. بانک تسویه بین‌الملل مدعی است که بانک‌های مرکزی با کاهش متمادی نرخ بهره، اقتصاد خودشان را رو به سقوط می‌برند.

نرخ بهره‌های پایین که خود عامل رونق اقتصادی هستند، از طرف دیگر ریسک افراطی به وجود می‌آورند، سپس رشد به رکود تبدیل می‌شود که در نتیجه، سیاست‌گذاران برای بهبود اقدام به کاهش بیشتر نرخ بهره می‌کنند.

کلادیو بوریو، ریاست سازمان پول و اقتصاد می‌گوید: «ثبات استثنایی نرخ بهره‌های پایین انعکاس عملیات ترمیم ضعیف از سوی بانک‌های مرکزی و سهامداران بازار است که برای ترمیم، در تاریکی کورمال کورمال در جست‌وجوی شرایط اطمینان جدید بعد از بحران هستند.

G3 نرخ‌های بهره واقعی هیچ گاه برای طولانی مدت خیلی پایین نمی‌مانند.

احتمالا بانک‌های مرکزی و سهامداران بازار به جای اینکه فقط یک انعکاس‌دهنده ضعف فعلی باشند، به بخشی از آن نیز دامن زده‌ باشند. آنها با سوخت کردن هزینه‌های گزاف باعث سقوط مالی و ورشکستگی شده‌اند و تعدیل شرایط را به تاخیر انداخته‌اند و نتیجه آن، بدهی‌های بسیار بیشتر، رشد بسیار کمتر و نرخ بهره‌های بسیار کمتر شده است.

«در کوتاه‌مدت، نرخ بهره کم خود، عامل کاهش‌دهنده بیشتر نرخ بهره است.»

بانک تسویه بین‌الملل، هشدار داده است که نرخ بهره کنونی بسیار کمتر از حالتی شده است که بانک مرکزی‌ها قادر به مقابله با بحران مالی بعدی باشند.

بانک تسویه بین‌الملل تاکید می‌کند: «در برخی از حوزه‌های قضایی، سیاست‌های پولی در محدوده‌های خارج از محدوده خودش در حال عمل و آزمایش است، که به مرزهای بیرون از تصور کشیده شده است.»

سیاست‌گذاران منطقه یورو، دانمارک، سوئد و سوییس در تلاشی برای حمایت از اقتصاد نرخ‌های بهره خودشان را کاهش دادند که خود منجر به کاهش بازدهی اوراق قرضه شد.

کاهش بازده اوراق قرضه در ناحیه منفی، غیرمعمول‌ترین روند در سال گذشته است.

جیمز کارولا اظهار می‌کند؛ به این ثبات نرخ بهره (درسطح پایین) یک تعادل اطلاق نمی‌شود، مدیرکل بانک تسویه بین‌الملل، تئوری رکود سکولار را که برخی از اقتصاددانان برای دلیل کاهش ادامه‌دار نرخ‌های بهره جهانی می‌دانند، رد می‌کند.

«درست است که نیروهای سکولار تعادل نرخ بهره را به پایین فشار می‌دهد. اما استدلال ما این است که پیکربندی فعلی نرخ بهره فعلی یک مساله اجتناب‌ناپذیر است، نه اینکه نشان‌دهنده تعادل جدیدی باشد. وی بیان می‌کند که افزایش نرخ بهره باید مورد استقبال قرار بگیرد تا اقتصاد جهانی شروع به رشد کرده و به میانگین گذشته خود نزدیک شود و کاهش قیمت نفتی که اقتصاد در حال ترقی است را به وجود آورد.

اجبار بانک فدرال به افزایش نرخ به عنوان صدای بازگشت موتور امریکا به زندگی است و افزایش رشد پرداخت‌ها می‌تواند بانک مرکزی انگلیس را مجبور به افزایش نرخ بهره کند.

گزارش بانک تسویه بین‌الملل، تهدید ورشکستگی جدیدی را در اقتصاد‌های پیشرفته به عنوان یک «خطری بزرگ» توصیف می‌کند که به چرخه‌های بالای اقتصاد می‌رسد.

بزرگ‌ترین صدمه اقتصادی بحران اخیر در حال حاضر ابتلاء به هزینه‌های مداوم نرخ‌های پایین است که به گفته سازمان BIS با «تحمیل آسیب‌های جدی در سیستم مالی» موجب تضعیف بانک و تضعیف ترازنامه آنها و کاهش توانایی وام‌دهی آنها می‌شود و با ادامه تخصیص نامناسب منابع در دوره رکود، نرخ‌ بهره چسبان ایجاد شده توسط بانک‌های مرکزی، رشد بهره‌وری بانک را تخریب می‌کند.

سوء مدیریت اقتصادی، رشد بهره‌وری را مختل کرده است.

بنا بر هشدار سازمان BIS، تشدید این مشکل با گذر زمان و رشد جمعیت، بدهی‌های بیشتری را تحمیل می‌کند. به گزارش بانک تسویه بین‌الملل، سیاستمداران به جای انتخاب‌های دردناک درست، بیشتر به افزایش موقت رشد تکیه کرده‌اند. آقای کاروآنا اظهار می‌کند: طی رکود، کارگران و سرمایه به سمت رشد آهسته معطوف می‌شوند و با یک «منفی طولانی مدت» بر رشد بهره‌وری تاثیر می‌گذارد.

بانک تسویه بین‌الملل می‌گوید که ناآرامی‌ها در یونان نشان‌دهنده مخلوط سمی از بدهی‌های دولت و بخش خصوصی است که به جای اقدام به اصلاحات ساختاری مناسب مورد نیاز، عنوان راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است.

کاروآنا همچنین می‌گوید که در حال حاضر، سیاست‌گذاران باید روی اصلاح بخش عرضه اقتصاد متمرکز شوند و به جای ادامه تکیه به وام‌گیری که رشد را ناگزیر تضعیف‌تر می‌کند باید جهت درست اصلاحات را تعیین کنند.

منبع: دیلی تلگراف

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر