محمود بهمنی در سن 61 سالگی و در مهر 1387 با حکم محمود احمدی‌نژاد رییس دولت نهم به ریاست کل بانک مرکزی رسید و جانشین طهماسب مظاهری در این نهاد بسیار موثر اقتصادی شد و تا شهریور 1393 به مدت 6 سال ریاست کرد.
بررسی رفتار او در این منصب نشان می‌دهد که وی شاید یکی از سازگارترین روسای کل بانک مرکزی با رییس دولت بود. وی در حالی که در این 6 سال کارنامه‌یی ناکارآمد داشت و بارها با وعده‌های نه‌چندان کارشناسی خود بازارها را از تعادل خارج کرده بود، در روزهای اخیر به بهانه بحثی که معاون اول درباره فساد اقتصادی فردی به نام بابک زنجانی کرد، ابتدا در گفت‌وگو با یک خبرگزاری و سپس با نوشتن نامه‌یی تهدیدآمیز تلاش کرد دامن خود را از شرایط اسفباری که به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده سال‌های 1387 تا 1392 اقتصاد ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است پاک کند.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و اندیشمندان در حوزه سیاست و امور اجتماعی بر این باورند که ناکارآمدی و اصرار بر اجرای تصمیم‌های رانت‌ساز از سرچشمه‌های فساد است. کارنامه رییس کل سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که سازگار شدن او با دولت موجب انبوهی از ناکارآمدی‌های منتج به رانت و فساد شده است و بهتر است که وی به جای مجادله با دولت یازدهم کارنامه خود را نیز مرور کند.
برای آشنایی با کارنامه وی گزارش ذیل به نقل از خبرگزاری فارس در 30/3/1390 توجه کنیم؟ فارس نوشته است: «نخستین وعده بهمنی 23 اردیبهشت به دنبال اوج‌گیری نوسانات بازار ارز، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت تا خودی نشان دهد و سعی کند با اعلام برخی برنامه‌ها که شاید در آن زمان خود نیز باوری به تحقق آنها نداشت بازار را آرام کند بالاخره در همه جای دنیا این روسای کل بانک‌های مرکزی هستند که با اعلام چند جمله شاخص‌ها را بالا و پایین می‌کنند.
بهمنی هم به دنبال همین رویه 23 اردیبهشت برای نخستین‌بار از عرضه نامحدود ارز به بازار به فارس خبر داد و گفت: ما اصلا اجازه نمی‌دهیم قیمت‌ها با واسطه‌گری و سفته‌بازی افزایش پیدا کند ولی اگر سودجویان دلشان می‌خواهد قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند باید بدانند که بانک مرکزی بازار را در کنترل کامل دارد.
براساس این گزارش، اما برخلاف این هشدارهای آقای رییس کل سودجویان و سفته‌بازان تا همین روز هم به راحتی قیمت‌ها را بالا و پایین برده‌اند و هیچ نگرانی از برنامه‌های بانک مرکزی ندارند چراکه آنها البته به دلیل تجربه بازارگردانی‌شان می‌دانند که این برنامه‌ها قوت و ماندگاری چندانی ندارد.
بهمنی البته ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی هر میزان که متقاضیان ارز بخواهند در اختیار آنها قرار می‌دهد، اضافه کرد: حتی اگر 2، 3 و 5 برابر قبل هم ارز بخواهند بانک مرکزی بدون محدودیت می‌پردازد. در همین روز بود که رییس کل بانک مرکزی با وجود افزایش روند صعودی بازار سکه و ارز وعده آغاز سیرنزولی این نرخ‌ها را داد و گفت: از فردا (24 اردیبهشت) در بازار ارز متقاضیان می‌توانند از بانک مرکزی ارز مورد نیاز را به هر میزان دریافت کنند.
البته مشاهدات میدانی خبرنگار فارس چند روز پس از اعلام این وعده حکایت از عدم تحقق نخستین وعده رییس کل بانک مرکزی داشت چراکه اکثر فعالان بازار در این خصوص گفتند که هیچ تغییری در میزان سهمیه دریافتی ارزهای آنها انجام نشده و مطابق روزهای قبل ارز می‌گیرند.
ناگفته نماند که طرح این برنامه از سوی رییس کل بانک مرکزی موجب شد تا دلار در سراشیبی قیمت قرار گیرد ولی بازهم تغییرات آن ساعتی بود؛ روز پس از اعلام نخستین وعده دلار امریکا در صرافی‌های خیابان فردوسی 1180 تومان فروخته می‌شد درحالی که دلالان همین خیابان دلار را با نرخ 1175 تومان می‌فروختند. اما این روند نزولی چند روز بیشتر دوام نیاورد و بار دیگر قیمت دلار در بازار آزاد در تاریخ 2 خرداد سیر صعودی را در پیش گرفت به نحوی که در این روز نوسانات قیمتی ارزهای مختلف بیانگر افزایش مجدد قیمت دلار در بازار داخلی بود البته این ارز در بازار رسمی و غیررسمی نسبت به روز قبل افزایش یافته بود. در این روز دلار امریکا در بازار آزاد با قیمت 1195 تومان و بازار رسمی 1061 تومان فروخته می‌شد.
6 خرداد؛ دومین وعده بهمنی برای بمباران ارزی این سیر صعودی تا جایی پیش رفت که دلار امریکا چند روز بعد به1200 تومان رسید و همین امر باعث شد تا دومین وعده بهمنی بار دیگر برای کنترل بازار ارز در گفت‌وگو با فارس مطرح شود. در تاریخ 6 خرداد و همزمان با اوج‌گیری تقاضای کاذب در بازار دلار طی روزهای اخیر، رییس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای آغاز عرضه گسترده ارز از فردا (7 خرداد) خبر داد و گفت: آنقدر ارز به بازار می‌ریزیم تا جلوی ضرر و زیان مردم گرفته شود. بهمنی در این مصاحبه اشاره کرد: نقدینگی در جامعه وجود دارد و تا هفته گذشته این نقدینگی به سمت طلا و سکه در حرکت بود اما با اعمال مالیات برارزش افزوده دیگر تقاضایی برای این بازارها نیست.
از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی چنین به نظر می‌رسد که وی از حرکت نقدینگی به بازار سکه استقبال می‌کند چرا که وی می‌گوید: قدرت ذخیره و حفظ ارزش پول در طلا خیلی بیشتر از ارز است چراکه دارای ارزش ذاتی است. البته پیش‌بینی وی از آینده دلار نیز قابل تامل است؛ به اعتقاد بهمنی ارزش دلار در آینده به‌شدت کاهش خواهد یافت چرا که دلار کاغذی و اعتباری است.
گزارش فارس حاکی‌است؛ بعد از اینکه حدود 2 هفته از نخستین وعده کنترل بازار ارز از سوی رییس کل بانک مرکزی گذشت بهمنی برای دومین بار از آغاز بمباران ارزی خبر داد که البته در نخستین روز بعد از اعلام این وعده این طرح جواب داد و قیمت دلار از 1200 تومان به 1195 تومان کاهش یافت. سه روز بعد از آغاز این طرح (9 خرداد) بالاترین نرخ فروش دلار در صرافی‌های پایتخت 1155تومان بود.
تحقیق و تفحص
از طرف دیگر روز 20 آبان امسال گزارش تحقیق و تفحص وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای اساسی به میزان 33میلیارد دلار خوانده شد که بخشی از این گزارش درباره رفتار ناکارآمد و منجر به رانت و فساد توسط بانک مرکزی دوران بهمنی است که در زیر می‌خوانید:
بانک مرکزی
نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در نشست فی‌مابین و براساس مستند ارایه شده، اعلام داشته است که آماری از سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک عامل تحویل و صرفا معادل ریالی آن از بانک عامل اخذ می‌شود و در خصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینه‌هایی مصرف شده هیچ گونه تسویه حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. این پاسخ نه تنها قانع‌کننده و پذیرفته شده برای کار‌شناسان نیست، حتی برای عامه مردم نیز غیرقابل قبول است، این در حالی است که اقساط پرداخت نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنان آنها در بانک مرکزی منعکس می‌شود، پس این اقدام بانک از نبود آمار ارقامی ارزی که میلیارد‌ها ریال را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه به چه اشخاص و به چه میزان تخصیص داده شده است کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی و فرار به جلو است.
مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به عنوان نماینده تام‌الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند که حدود ۵۰درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.
همان‌گونه که نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی به هیات اظهار می‌دارد، آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد.
براساس پیگیری‌های هیات تحقیق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ (یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرایی عدم واردات کرد و به دنبال آن چندین لیست از حوزه‌های مختلف وزارت مزبور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد که وضعیت ارزهایی که داده شده ولیکن در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند را مشخص و محرز کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند!
سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق و تفحص صورت نمی‌گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمانی و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می‌یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟
محاسبات صورت گرفته کار‌شناسان این هیات بیان‌کننده آن است که چنانچه ۵۰درصد ارز تخصیصی در زمینه واردات کالاهای اساسی صرف نشده باشد و در اوج بحران ارزی تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بیش از میلیارد‌ها تومان است و این مساله ضرورت پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی با محوریت قوه قضاییه را می‌طلبد.
نکته: براساس اظهارات مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی به عنوان نماینده این بانک) در خصوص نحوه تخصیص ارز و اعتبارات مورد نیاز در بخش تجارت کالاهای اساسی موارد ذیل ارایه می‌شود:
۱-نبود سیستم یکپارچه بین بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک موجب بروز مشکلات عدیده ارزی و عدم کنترل مناسب در سیستم ارزی کشور شده است.
۲-تا تاریخ یک اسفند ۹۱ هیچ‌گونه نظارتی بر ارزهای فروخته شده برای واردات کالا وجود نداشته و از این تاریخ به بعد با راه‌اندازی پرتال ارزی نظارت بر نحوه مصرف ارز اجرایی شده است.
۳- تا تاریخ یک اسفند ۹۱ در بانک مرکزی هیچ مرجعی وجود نداشت که اطلاعاتی در خصوص ارز مرکزی بانک‌های عامل برای نوع واردات داشته باشد و هیچ ابزار نظارتی هم برای کنترل اینکه بانک‌های عامل چگونه ارز‌ها را استفاده کرده‌اند نبوده است. همچنین حتی اگر جابه‌جایی به صورت اینتربانک یعنی جابه‌جایی ارز بین بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرفته اطلاعات این جابه‌جایی در دسترس نیست.
۴-بانک مرکزی پس از فروش ارز به بانک عامل و اخذ وجه ریال آن، هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانک‌های عامل اخذ نکرده است، این مساله موجب آن شد تا هیچ گونه کنترل بر ارز تخصیصی و کالای وارداتی وجود نداشته باشد، به گونه‌یی که برخی از واردکنندگان با ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی از جمله گندم و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به‌راحتی ثبت سفارش خود را به خودرو یا کالاهای دیگری که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی‌شود تغییر داده و خودرو یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که نه بانک مرکزی و نه بانک عامل نظارتی بر این امر نداشته‌اند.
۵-شایان ذکر است که به‌طور تقریبی حدود ۵۰درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده و اما در ازای آن کالایی وارد نشده است.
اکنون باید به آقای بهمنی یادآور شد که بهتر است به جای مجادله بر سر بابک زنجانی و اینکه او را دیده یا نادیده است به کارنامه خود که موجب رانت و فساد مطابق گزارش مجلس است، نگاهی بیندازد.
