در جریان برگزاری همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد هرکدام از مسوولان قوای سه‌گانه تلاش می‌کردند تا از منظر تخصصی به مقوله مبارزه با فساد ورود کنند. صحبت‌های رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس براین اساس تنظیم شده بود تا موضوع فساد از منظر اجرایی، تقنینی و قضایی مورد بررسی قرار بگیرد. همانطور که رییس‌جمهور ابعاد اجرایی فساد را مورد توجه قرار داده بود، رییس قوه قضاییه هم از منظر حقوقی و قضایی مقوله فساد را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی همایش با تاکید براینکه برای مبارزه با فساد باید هزینه داد، گفت که به قاضی فاسدی که برای معامله پیغام داده اجازه ملاقات نداده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی طی سخنانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان اینکه برای مبارزه با فساد قوانین منقح لازم است، گفت: «در این راستا اراده مبارزه نیز بسیار مهم است که خلأ آن را همه احساس می‌کنند.»
رییس ساختار قضایی کشور همچنین خاطرنشان کرد: «مبارزه با فساد باید در مبادی باشد. من نگاهی را در برخی مسوولان می‌بینیم که فسادی رخ می‌دهد بعد گفته می‌شود قوه قضاییه با آن فساد برخورد کند. این نگاه درست نیست.».
رییس دستگاه قضایی افزود: «تحقق فساد در جامعه با صرف برخورد قضایی قابل رفع نیست؛ زیرا باید فساد را از ابتدا رفع کنیم و مبادی که منجر به فساد می‌شود را ببندیم.»
وی تصریح کرد: «عمدتا دستگاه‌های اجرایی که باعث مشکل هستند باید با نظارت‌های دقیق، قوی و پیگیری، آن نقاط فسادخیز را ببندند و آنطور نباشد که سرریز همه مشکلات به سمت قوه قضاییه باشد.» آملی‌لاریجانی با اشاره به ضرورت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی، گفت: این موسسات و بانک‌ها به نظارت بیشتری نیاز دارند. در چند روز گذشته نیز صحبتی مبنی‌بر فساد 12هزارمیلیاردی مطرح شد که البته حسب گزارشی که به من دادند این مساله اینطور نیست لکن اگر درست باشد نظارت بانک مرکزی کجاست؟ چند بار ما باید لطمه ببینیم؟
وی با بیان اینکه برخی مسوولان آمار دیگری می‌دادند، افزود: «در بحث فساد 3هزارمیلیاردی برخی گفتند 3هزارمیلیارد بردند و خوردند اما اینطور نبود. یعنی ال‌سی خلاف واقع باز کردند و اینطور نبود که پول را بردند و خوردند. الان در بحث 12هزارمیلیاردی هم همینطور است. کسانی که فساد را اعلام می‌کنند خوب است با درایت و اطلاع‌رسانی دقیقی این کار را انجام دهند.»
وی اضافه کرد: «همه می‌دانید من نسبت به دولت قبل یکی از منتقدترین‌ها بودم و پای برخی از هزینه‌هایش هم ایستادم. یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ‌وجه به او اجازه ندادم. البته او رفت کارهایی کرد که شاید از برخی از آنها هم مطلع باشید ولی عرض من این است که برای مقابله با فساد باید هزینه داد و سیاه‌نمایی هم نکرد.»
آملی‌لاریجانی ادامه داد: «من با اینکه نسبت به دولت قبل منتقد بودم الان عرض می‌کنم طوری نباشد که ما وقتی فساد را اعلام می‌کنیم بگوییم همه‌اش گردن آن دولت است. باید مراقب باشیم زیرا همه ما در معرض امتحانیم.».
رییس قوه قضاییه گفت: «قوای سه‌گانه همه در معرض امتحانند و باید در زیرمجموعه خود مسوولیت شفاف و روشنی تعریف کنند و از همه مهم‌تر این است که برای خدا کار کنیم؛ لذا باید از هرگونه تبلیغات و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم.»
آملی‌لاریجانی گفت: «من نسبت به برخی افراد که گمان می‌کنند کار خیر می‌کنند و نسبت به همین دولت سیاه‌نمایی می‌کنند عرض می‌کنم که عادلانه و منصفانه عمل کنید. نقد کنید اما سیاه‌نمایی نکنید؛ چه در بحث سیاست خارجی و چه در بحث امور داخلی.
رییس دستگاه قضا افزود: «گاهی اوقات حرف‌هایی از چپ و راست شنیده می‌شود که انصاف نیست. دولتی برسر کار آمده و دارد تلاش می‌کند. منصفانه نظر بدهید، هر کجا خطاست تذکر بدهید و توصیه کنید، نه اینکه هرکسی روزنامه یا رسانه‌یی در دست دارد به هر طریقی که می‌تواند سیاه‌نمایی کند.»
آملی‌لاریجانی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در زمینه فساد گفت: «در رابطه با پرونده فساد 3هزارمیلیاردی چند سال درگیر بودیم و خیلی صریح نظر قوه قضاییه را گفتیم. در این پرونده بیش‌از 60 کیفرخواست صادر شد و هنوز هم بعضی از پرونده‌ها مفتوح است. هنوز هم قسمت مالی پرونده مجرم اصلی حل نشده است.»
وی با اشاره به اهمیت تشدید نظارت‌ها و برخوردها گفت: «علاوه براینکه در بحث نظارت‌ها کوتاهی می‌شود در برخورد با مجرم هم همینطور است. اگر در برخورد با مجرم تسامح کنیم با فساد مبارزه نکرده‌ایم. مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌یی خود تاکید دارند که در رابطه با مجرم باید قاطع بود.»
وی گفت: «در این پرونده برخی مدیران یک وزارتخانه کیف یک‌میلیاردی در پارکینگ وزارتخانه گرفته بودند. نمی‌دانید چه وساطت‌هایی شد. می‌گفتند برای کار فرهنگی بوده است. من گفتم کار فرهنگی چه نیازی به ایشان و چه نیازی به گرفتن پول در پارکینگ داشت؟.»
آملی‌لاریجانی گفت: «مجازات‌ها و نظارت‌ها را باید تشدید کنیم وگرنه اقدامات ما و این همایش‌ها جلوی فساد را نخواهد گرفت.» رییس قوه قضاییه با بیان اینکه شفاف‌سازی از موانع بروز فساد است، گفت: «ما در قوه قضاییه تجربه خیلی خوبی را شروع کردیم. در بحث پیشخوان‌های الکترونیکی بسیاری از مسایل و واسطه‌ها حذف می‌شود. باید توجه داشت که گاهی تعدد استعلامات خود منشأ فساد است که امیدواریم در دولت روی این موضوع کار شود.»
وی با تاکید براهمیت پیشگیری وضعیتی گفت: «پیشگیری وضعیتی بدین معناست که ما فضایی ایجاد کنیم که امکان بروز فساد در آن نباشد. ما اگر بتوانیم راهکاری برای تجمیع برخی امور و حذف واسطه‌ها ایجاد کنیم این امر در بحث مبارزه با فساد موثر است.»
آملی‌لاریجانی در توضیح صحبت‌های قبلی خود مبنی‌بر ضرورت پرهیز از سیاه‌نمایی گفت: «یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین اعلام کرد که فلانی گفته فساد را اعلام نکنیم. صحبت من این بود که سیاه‌نمایی نشود یعنی بیش از آنچه است بیان نکنیم چون باعث بی‌اعتمادی می‌شود. من گفتم این همه کارمندان متدین در بانک‌ها دارند کار می‌کنند و نباید همه متهم شوند.»
آملی‌لاریجانی در پایان گفت: «مبارزه با فساد یک امر فراقوه‌یی و از آن مهم‌تر فراحاکمیتی است و همه مردم باید در این زمینه کمک کنند. همچنین باید توجه داشت که صرفا نظارت بیرونی کافی نیست و رعایت تقوا و نظارت درونی نیز در مقابله با فساد موثر است و در این زمینه ما نباید کار فرهنگی را فراموش کنیم.»
رییس مجلس: فساد، محصول نبود رقابت منطقی است
پس از صحبت‌های رییس قوه قضاییه، نوبت به سخنرانی رییس مجلس نهم رسید تا براساس برنامه اعلام شده سخنرانی کند. علی لاریجانی در این همایش گفت: «به لحاظ مقررات و قانونگذاری راه برای مبارزه با فساد باز است و لازم است به لحاظ اجرایی و عملیاتی موانع مرتفع شود.»
علی لاریجانی تصریح کرد: «لازم است ستادهای عملیاتی برای امر مبارزه با فساد تشکیل شده و در این مسیر اقدامات مثبتی انجام شود و باتوجه به اینکه بحمدالله این دولت شرایط بهتری نسبت به دولت گذشته دارد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن منظم‌تر و در عین حال با برنامه‌تر برگزار می‌شود امیدواریم شاهد اتفاقات تاثیرگذاری باشیم.»
رییس مجلس با تاکید براینکه در مبارزه با فساد سه رکن رفع تبعیض، شفافیت و مبارزه با انحصار حایز اهمیت است گفت: «در موضوع شفافیت باتوجه به قوانین و تصمیمات کارهایی انجام شده و می‌توان به آن توجه کرد اما در مورد انحصار سیاست‌های اصل 44 و قوانین بالادستی در اجرا مشکل داشته و در واقع بخش خصوصی به‌دلیل برخورد نامناسب با قوانین رفع انحصار قدرت رقابت را ندارند و قوانینی نظیر اصل 44 نیز به غلط اجرا شد.»
وی ادامه داد: «اینکه بنیاد شهید، بانک و مرغداری داشته باشد یا اینکه وزارت دفاع، پالایشگاه داشته باشد معنایی ندارد و آن مبارزه با انحصار نیست؛ یا اینکه بانک‌ها شرکتداری کنند و در این شرایط بخش خصوصی به‌طور عادی نمی‌تواند با آنها رقابت کند و مجبور به ورود به فساد می‌شود و اینکه هر بخش اداری در کشور یک بنگاه اقتصادی درست کرده به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
لاریجانی تاکید کرد: «به‌هم ریختگی‌هایی که امروز داریم و در دولت قبل به‌وفور یافت می‌شد با اقدامات دولت فعلی درحال اصلاح است و امیدواریم این دولت که به‌دنبال مقابله و برخورد با فساد است بتواند این به‌هم ریختگی‌ها را سامان دهد و فضای برابری برای توسعه اقتصادی ایجاد شود.»
رییس ساختار تقنینی کشور گفت: «همچنین مساله دیگر مساله رکود و عدم رونق است که خود عاملی برای ایجاد فساد است چراکه اگر در کشور رکود حاکم و فقر وجود داشته باشد، فساد هم به‌همراه فقر خواهد آمد و برای حل آن باید رونق درکشور ایجاد شود و فکر می‌کنم در این دولت که معمولا افراد کارآزموده‌یی در آن هستند و آقای جهانگیری هم به‌عنوان یک نیروی اجرایی، سابقه مناسبی دارد بتوان به آن توجه کرد.»
رییس قوه مقننه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از ساختار کلی نظام بانکی گفت: «بانک‌ها خود یکی از مشکلات در مورد سلطه فساد هستند چراکه به دلایل مختلف نمی‌توانند در موضوع معوقات بین بنگاه‌هایی که در حقیقت برای سوءاستفاده تشکیل شده‌اند و بخش‌های تولیدی و تجاری که به‌دنبال رونق هستند تفکیک قایل شوند؛ در گذشته نیز این را مطرح کردم که باید ستادی در استان‌ها با حضور مسوولان اطلاعات، استاندار و مسوولان ویژه تشکیل شود تا شرکت‌هایی که واقعا برای ماندگاری سرمایه و رونق اقتصادی کار می‌کنند و نیازمند سرمایه در گردش هستند و بدهی دارند از شرکت‌هایی که به‌دنبال سوءاستفاده هستند، متمایز شوند چراکه این موضوع در برخورد با صنایع واقعی عدالت ایجاد می‌کند و من فکر می‌کنم مسوولان با سابقه دولت فعلی باید فرمولی برای این موضوع ایجاد کنند.»
لاریجانی تاکید کرد: امروز به‌خاطر تحریم‌ها و مشکلاتی که از دولت قبل به‌وجود آمده، مجبوریم به موضوع صنعت و رونق توجه کنیم و باتوجه به عملکرد فعلی نمی‌شود موضوع حمایت از تولید را فراموش کرد.
رییس قوه مقننه خاطرنشان کرد: «نکته دیگر در مبارزه با فساد مساله کوچک شدن دولت است و باید توجه کرد دولت را چابک‌سازی کنیم و جلو استخدام‌های بی‌رویه گرفته و از خدمات نوین الکترونیکی استفاده شود که این کوچک شدن و چابک شدن دولت به تغییر شرایط کشور کمک می‌کند.»
وی خاطرنشان کرد: «مساله دیگری که در کشور فساد را تقویت می‌کند، برخورد سخت‌افزاری با فساد است و ما امروز با این پدیده به‌گونه‌یی برخورد می‌کنیم که خود فسادآور است درحالی که در کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد توان ویژه‌یی برای پیشگیری گذاشته شده اما ما درکشور آنچه که در گزارش‌ها داریم حدود سالی 7 تا 8 میلیون پرونده در دستگاه قضا با 75تا 76میلیون نفر جمعیت داریم و طول مدت رسیدگی به آن بسیار طولانی است.»
رییس قوه مقننه با بیان اینکه موضوع پیشگیری یک موضوع فراقوه‌یی است، گفت: «در قانون اساسی پیشگیری از جرم جزو وظایف قوه قضاییه است که باید آن را با همکاری سایر بخش‌ها انجام دهیم اما این سوال مطرح است که پس چرا این بخش سامان پیدا نمی‌کند که پاسخ روشن است، چون هر قوه‌یی این موضوع را منحصر به‌خود می‌داند و چون در ساختار قانون اساسی آمده است که 3 قوه مستقل‌‌اند یک توجه فراگیر به این موضوع نمی‌شود و متاسفانه باید گفت قوای ما اولویتی در این زمینه ندارند و باید جایی تشکیل شود تا همه قوا به‌طور متوسط به موضوع مبارزه با فساد و توجه به همه ارکان آن بپردازند».
لاریجانی افزود: «ستادها و شوراها برای سیاست‌گذاری کلی در امر مبارزه با فساد مناسب هستند اما برای کار عملیاتی و اجرایی مناسب نیستند به‌عنوان مثال به‌دلیل نبود یک سازوکار اجرایی زمانی که سازمان بازرسی جرمی را کشف می‌کند تا زمانی که با آن برخورد شود مدت زیادی صرف می‌شود درنتیجه حساسیت برخورد با آن و پدیده فساد کم می‌شود لذا لازم است اختیاراتی به سازمان بازرسی داده شود که خود سازمان بلافاصله پس از کشف فساد بتواند به آن رسیدگی کند یا یک سازمان ویژه مبارزه با فساد با اختیارات خاص ایجاد کنیم.»
لاریجانی ادامه داد: «مجلس نیز در بخش قانونگذاری آمادگی‌هایی برای چنین کارهایی دارد و اگر نیاز باشد اجازه‌یی از رهبری گرفته شود یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را پیگیری کرد، کشور ظرفیت این موضوع را دارد.»
رییس قوه مقننه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضع مبارزه با فساد در کشور گفت: «امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که اثرات آن در سال‌های آینده ملموس باشد.»
نهاوندیان: مبارزه با فساد شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی است
محمد نهاوندیان در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران گفت: این همایش نشان‌دهنده عزم جدی قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد بوده و گامی مثبت است.
وی ادامه داد: برای مردم آنچه که مبنای قضاوت است عمل و اقدام هماهنگ دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فساد است که امیدواریم ما بتوانیم در رسیدگی و برخورد با پرونده‌ها موفق باشیم. البته اصلاح قوانین نیز برای برخورد ریشه‌یی با مبارزه با فساد را باید در نظر بگیریم. نهاوندیان درباره اقدامات دولت در موضوع مهم زمین‌خواری که یکی از مصادیق فساد است، گفت: «مشکلی که ما در تجربه‌های مختلف شاهدش بودیم این است که قانون و مقررات را جدی نگرفته‌ایم. اگر ما بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که قوانین در مورد همه افراد یکسان عمل می‌شود و برخوردهای تبعیض‌آمیز را در مبارزه با فساد متوقف کنیم، موفق خواهیم بود البته این امر نیازمند اقدام هماهنگ قوای سه‌گانه است.»
رییس دفتر رییس‌جمهور با ابراز امیدواری از اینکه گام‌های موثری برای باز کردن و عادلانه کردن تجارت در کشور صورت گیرد، گفت: «هرچه بتوانیم قاعده‌مند برخورد کنیم و فضای اقتصادی‌مان کمتر متکی به تصمیم‌گیری افراد باشد طبعا ریشه‌های فساد نیز از بین می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین حرکت به‌سوی کشوری بدون فساد، قانونمداری و شفافیت اطلاعات است، گفت: سلامت اقتصادی شرط لازم برای شکوفایی اقتصادی است. اگر تلقی‌مان این باشد که از طریق کار قانونی به‌جایی نمی‌رسیم، دانش‌مان می‌خشکد و دیگر برای زحمت کشیدن انگیزه‌یی نداریم.
نهاوندیان ادامه داد: «تخفیف‌های اداری و اقتصادی معمولا فسادزاست و ما باید اجازه دهیم عناوین دلپذیر و جذاب مثل کار خیر و ارزش‌های اخلاقی و دینی محلی برای غیررقابتی کردن باشد. در واقع اگر فردی خیریه‌یی را گذاشته اگر می‌خواهد فعالیت اقتصادی کند باید در یک مسابقه عادلانه شرکت کند و مانند دیگران مالیات بدهد.»
رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه نباید اولویتی در انجام فعالیت‌های اقتصادی داشته باشیم، گفت: «رانت‌های اعتباری و مالیاتی باید متوقف شود. در این صورت است که ما شاهد شکوفایی رقابت‌ها و انگیزه‌مند شدن جوانان در دانشگاه‌ها هستیم.»
وی یادآور شد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار در مجلس تصویب شد اما ابلاغ اجرایی نشده که در نخستین هفته دولت این قانون در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه‌های آن تهیه شده است. ازجمله مواد این قانون رقابتی کردن فضا و دسترسی به اطلاعات برای افراد است.
نهاوندیان افزود: در سیاست پولی و اقتصادی نیز دولت انضباط پولی و عدم دست‌اندازی افراد به منابع بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داده زیرا یکی از ریشه‌های فسادهای گذشته دسترسی‌های ناصواب به تسهیلات بانکی بوده است.
مبارزه با فساد در حد شعار، کارساز نیست
رییس سازمان بازرسی کل کشور درحاشیه همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده احکام صادره برای پرونده‌هایی که مربوط به اراضی شمال‌غرب کشور است، متناسب با میزان جرم نیست، آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کرده است، گفت: «ما در مورد موضوع زمین‌ها و پرونده‌های مربوط به آنها ورود پیدا می‌کنیم و مناسب نبودن احکام صادره در مورد این پرونده‌ها منوط به تشخیص قاضی است و کسی خارج از آن نمی‌تواند نظر دهد.»
سراج درباره آخرین اقدامات سازمان بازرسی در رسیدگی به این پرونده‌ها، گفت: «اکنون ما در اکثر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین به‌ویژه زمین‌خواری را داریم. رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره همایش مبارزه با فساد گفت: «اگر مطالب گفته شده در این همایش عملی شود بسیار خوب است، ولی اگر در حد شعار باشد کارساز نیست.»
10محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان
دادستان تهران در حاشیه همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: «هر از چند گاهی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و باید این سوال را پرسید که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند؟»
عباس جعفری‌دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران گفت: «مبارزه با فساد به اراده جمعی نیاز دارد و این سمینار می‌تواند این فضا را ایجاد کند. امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی جزو اولویت‌های اول و جدی است و ما مفتخر هستیم که پرونده‌های بسیار مهمی در پنج‌سال اخیر رسیدگی شده است.»
وی ادامه داد: «پرونده سه‌هزار‌میلیاردی نمونه بارز آن است. همچنین پرونده مربوط به نفت که بازپرس بیش از‌هزار صفحه برای آن تهیه کرده و ان‌شاء‌الله به‌زودی پس از اظهارنظر ما به دادگاه می‌رود. همین الان نیز حدود 110محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران وجود دارد که به‌دلیل محرمانه بودن نمی‌توانم اسم آنها را اعلام کنم.»
دادستان تهران خاطرنشان کرد: «اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما همه مبارزات به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است. هر از چندی پرونده‌های بانکی تحت قالب فساد بروز پیدا می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا بانک‌ها اجازه می‌دادند ضمانتنامه‌هایی موهوم صادر شوند. همچنین چرا چک‌های بانکی صادر می‌شود که فاقد مبنا هستند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام دادند.»
جعفری‌دولت‌آبادی اظهار کرد: «اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند. این خبری که اخیرا اعلام کرده‌اند و مبلغی که رییس بانک مرکزی گفته است اتفاقا موید حرف ما است که چرا هر روز پرونده جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود. مفسدان اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثنا با آنها برخورد می‌کند.»
دادستان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده موسوم به 12هزارمیلیاردی گفت: «این پرونده دارای دو بخش است. یکی در تهران و بخشی دیگر در کرمان. اخیرا بانکی که ذی‌نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان‌بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسوولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.»
وی افزود: در ارتباط با این پرونده در کرمان یک متهم بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی در دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد احتمال دارد در آینده به‌صورت توامان رسیدگی شود.
جعفری‌دولت‌آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی‌که ما اطلاع داریم بخش عمده‌یی از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاورم بهتر است زیرا ممکن است سپرده‌گذاران آن احساس ناامنی کنند، اما در این پرونده پنج بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.
جعفری‌دولت‌آبادی درباره پرونده مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: «درباره پرونده آقای سیاسی اجازه دهید تحقیقات را انجام دهیم.»دادستان تهران درباره آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده سه‌هزار‌میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک‌ها گفت: در پرونده سه‌هزار‌میلیاردی بیش از 65کیفرخواست به‌صورت مجزا صادر شد و بیش از 20نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند در زندان به‌سر می‌برند. اموال زیادی از این افراد مسترد شده و اخیرا هم توافقاتی با بانک‌ها صورت گرفته اما چون نهایی نشده اجازه دهید اعلام نکنیم.
در زمینه فساد متاسفانه ما با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم
معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز گفت که برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، نشان‌دهنده عزم جدی دولت در مبارزه با فساد است.
هادی صادقی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز، روز جهانی مبارزه با فساد است و ما باید در مبارزه با فساد جدیت خود را نشان دهیم و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه هیچ‌گونه فسادی برای ما قابل تحمل نیست، ادامه داد: ممکن است در هر جامعه‌یی فسادهایی وجود داشته باشد، اما مهم این است که با اینگونه فسادها مبارزه جدی کنیم و عزم جدی‌مان را در مبارزه با فساد انجام دهیم.
صادقی یادآور شد: در نظام‌های اقتصادی همه دنیا راه‌های نفوذ فساد بی‌شمار است، اما باید تلاش کرد تا آنها را پیدا کنیم و جلوی آنها را بگیریم یعنی باید زیرساخت‌های اقتصادی و اداری را به‌نحوی سامان دهیم تا هرچه بیشتر جلو می‌رویم مانع از بروز فساد در جامعه شویم.
وی افزود: متاسفانه ما اکنون در کشورمان بیشتر با معلول‌ها مبارزه می‌کنیم و زمانی‌که فسادی در بانکی ایجاد می‌شود افراد را دستگیر و محاکمه و مجازات می‌کنیم، اما به سراغ علل کمتر می‌رویم؛ بنابراین یکی از اقدامات فرهنگی این است که مسوولان بیشتر علل و زمینه بروز فساد را در جامعه از بین ببرند.
اصلاح قیمت نان، کیفیت آن را بالا می‌برد
همچنین رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اصلاح 30درصدی قیمت نان طبیعتا کیفیت نان را بالا می‌برد.
علی مژدهی در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد درباره قاچاق ارز گفت: پرونده‌های متفاوتی درخصوص قاچاق ارز مانند پرونده بندرعباس که حکم آن نیز صادر شده وجود داشت که به آنها رسیدگی کردیم. غیر از تعهدات ارزی و قاچاق ارز اگر در سطح بازار نوساناتی وجود داشته باشد به آنها نیز رسیدگی خواهیم کرد.
وی در مورد نوسانات قیمت میوه گفت: همکاران ما و دیگر سازمان‌های متولی ستادی یا کارگروهی در رابطه میوه و تره‌بار تشکیل دادند که فعالیت‌شان چند ماه است آغاز شده و همکاران ما از 12شب تا صبح با حضور در میادین میوه و تره‌بار به موضوع نوسانات قیمت میوه رسیدگی می‌کنند.
به‌گفته وی حضور مداوم و اطلاع‌رسانی و گزارش مردمی در برقراری نظم خوب در بازار شهرستانی کمک کرده است.
مژدهی درباره پرونده یکی از داروخانه‌ها که بابت تخلف 600تومانی تنها پنج‌هزار تومان جریمه شده است گفت: این پرونده به‌گونه‌یی نیست که آن را مطرح کردند، اگر حکمی هم صادر شده باشد بدوی است که در مرحله تجدیدنظر مورد برررسی قرار می‌گیرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی درباره اصلاح 30درصدی قیمت نان در هفته گذشته، گفت: افزایش قیمت نان طبیعتا کیفیت نان را بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار آرام است، گفت: در گذشته شاهد نوسانات بدی در بازار بودیم. نمی‌گویم قیمت‌ها پایین آمده، اما به این‌صورت نیست که روزانه یا هفتگی با تغییر قیمت مواجه باشیم. هرچند قیمت‌ها بالاست، اما فضای حاکم بر بازار فضای خوبی است.
مژدهی درباره وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در بحث ارز و سکه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در دو قسمت ورود پیدا می‌کند. یکی تعهدات ارزی و دیگری قاچاق ارز. اگر کسی از بانک ارزی دریافت کند تا کالایی وارد کند اما آن را در مسیر مناسب هزینه نکند مکلف و محکوم می‌شود که آن ارز را برگرداند.
بعد از پایان گرفتن برنامه‌های نوبت عصر، همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به پایان راه رسید تا مردم و رسانه‌ها منتظر نتایج عملی این نوع از همایش‌ها در فرآیند اقتصادی کشورمان بمانند.
موضوعاتی که در این همایش در قالب سخنرانی، مقاله، پژوهش و... مطرح شدند، چنانچه قابلیت پیگیری و توجه آکادمیک را پیدا کنند می‌توانند به‌عنوان کاتالیزور اقدامات عملی قوای سه‌گانه برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد باشند.
