وزیر اقتصاد‌باید پاسخ بدهد
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه معتقد است بانک مرکزی باید استقلال عمل داشته باشد، گفت: با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی، باز هم باید وزیر اقتصاد به جای ایشان به مجلس پاسخ بدهد. به گزارش تسنیم، یوسف نژاد در مورد مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اداره بانک مرکزی، گفت: قبلا هم دو سه بار وزیر اقتصاد به‌خاطر سیاست‌های بانک مرکزی به مجلس رفته و توضیحاتی داده و الان هم باید با این مصوبه پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید استقلال سیاسی و عملی داشته باشد، افزود: بانک مرکزی باید جدا از دولت سیاست‌گذاری کند و پاسخگو باشد؛ تنظیم نظام پولی و بانکی برعهده بانک مرکزی است اما فعلا در قبال مجلس پاسخگو نیست. معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: نظر ما این است که بانک مرکزی باید فراتر از دولت باشد و فرایند عزل و نصبش نیز خارج از روال دولتی باشد؛ وزیر اقتصاد بناست این هفته بابت بورس و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به مجلس برود و پاسخ دهد.
یوسف نژاد درباره تاخیر به وجود آمده در بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس هم گفت: از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم که سرعت بررسی این لایحه را بیشتر کنند البته آنها هم نقطه نظرات خودشان را در این باره دارند.
ابلاغ طرح جامع بهره‌وری تا پایان آذر
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران از ابلاغ طرح جامع بهره‌وری تاپایان آذر امسال خبر داد و گفت: اهداف ارتقای بهره‌وری در برنامه پنجم محقق نشده است. به گزارش مهر، رویا طباطبایی یزدی با بیان این مطلب، گفت: این برنامه بر مبنای یک کار مفصل و برپایه اصول خاصی تدوین شده که در آن موضوعات مهمی که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود، توجه شده است. وی بااشاره به‌اینکه در این طرح محورهایی مانند دانش‌بنیان بودن، رقابت‌پذیری، توجه به‌محیط‌زیست و عدالت مطرح شده، افزود: سند پشتیبانی خاصی که حاصل کار جمعی متخصصان سازمان ملی بهره‌وری و براساس اسناد بالادستی نظام و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است، تهیه شد و طرح جامع براساس این پیش نویس تدوین شد.
مصوبه اخیرسبب استقلال بانک مرکزی نمی‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مشکلات اقتصاد کشور را مستقل نبودن بانک مرکزی برشمرد و گفت: تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی نخواهد بود که بتواند بانک مرکزی را به‌استقلال برساند. به گزارش تسنیم، سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس باانتقاد از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی گفت: اگر قرار بود رییس کل بانک مرکزی توسط دولت انتخاب شود، تاکنون این اتفاق می‌افتاد.
درحالی که به‌دلیل فراقوه‌یی بودن بانک‌مرکزی، به‌عنوان مرکز سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور، باید در انتخاب رییس کل این بانک قوای دیگر از جمله قوه‌مقننه نیز تاثیرگذار باشد. به گفته او، طی دو دهه اخیر یکی از مشکلات اقتصاد این بود که بانک‌مرکزی در اختیار قوه‌مجریه قرار داشت و بانک مرکزی به‌عنوان تامین‌کننده خواسته‌های دولت‌ها عمل می‌کرد و روسای دولت‌ها نیز براساس خواست خود از بانک مرکزی کمک می‌گرفتند و به موضوعاتی از جمله ایجاد کسری بودجه یا تورم بی‌توجه بودند.
افزایش ۵۰۰تومانی پایه سنواتی کارگران
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز سه‌شنبه ۲۰آبان سال جاری خبر داد و گفت: یکی از دستورات جلسه در شورا، بررسی افزایش پایه سنواتی کارگران از ۵۰۰ به ۱۰۰۰تومان است. به گزارش تسنیم، رحمت‌الله پورموسی، گفت: یکی از مباحثی که در جلسه امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزایش پایه سنواتی کارگران است که به‌عنوان پیشنهاد از سوی جامعه کارگری مطرح شده و وزارت کار این موضوع را بررسی می‌کند. پورموسی افزود: این نشست با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و قرار است نرخ پایه سنوات کارگران و تطبیق آن باعوامل بهره‌وری نیروی کار برگزار و موضوع افزایش پایه سنواتی روزانه از 500تومان به 1000تومان به بحث گذاشته و در صورت تفاهم بین سه شرکای اجتماعی تصمیمات نهایی اتخاذ می‌شود.
ابلاغ آییننامه مشاغل سخت و زیان‌آور
معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی با بیان اینکه آییننامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور در اداره حقوقی این سازمان در حال بررسی است، گفت: آییننامه جدید تا چند روز دیگر پس از تایید این اداره کل به‌سراسر کشور ابلاغ می‌شود. به‌گزارش تسنیم، تیر سال جاری نمایندگان کارگران از تصویب طرح 7300 روز مشاغل سخت و زیان‌آور در دولت خبر دادند و اعلام کردند این طرح به‌زودی اجرایی می‌شود و می‌تواند در ایجاد اشتغال در کشور موثر باشد. اما این طرح تنها اجرایی نشد. محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی درباره علت تاخیر در ابلاغ این بخشنامه گفت: از آنجایی که تمام امور سازمان تامین اجتماعی در راستای قانون طی می‌شود، آییننامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور آماده شده و در حال حاضر در اداره حقوقی تامین اجتماعی در حال بررسی است.
