قیمت جهانی نفت طی هفته‌های اخیر روندی نزولی در پیش گرفته و این وضعیت سبب شده است آن دسته از کشورهای نفتی که رقمی بیش از 80 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه دولت در نظر گرفته بودند به دلیل احتمال کسری بودجه نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنند. اما در میان کشورهایی که نفت بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می‌دهد ایران بیشترین رقم را برای هر بشکه نفت و معادل 100دلار برای بودجه 1393 در نظر گرفته است. از همین رو روز گذشته وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در دو مراسم جداگانه مطالبی را پیرامون نقش و تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه سال جاری و بودجه 94 ابراز کردند. اظهارات این دو مقام ارشد اقتصاد کشور حکایت از آن داشت که تغییر قیمت نفت تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته و منجر به اجرای سریع‌تر برنامه اقتصاد مقاومتی می‌شود.
به گزارش مهر علی طیب‌نیا، وزیر اموراقتصادی و دارایی کاهش قیمت نفت را به فال نیک گرفت و گفت: همانطور که تحریم‌ها باعث شد به‌طور جدی به مشکلات خود فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم؛ هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را می‌طلبد.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نیز در مراسمی که به مناسبت روز آمار در وزارت کشور برگزار شد، گفت: باید خود را برای کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ آماده کنیم. نوبخت با بیان اینکه کسری بودجه به معنای هزینه کردن بیش از درآمد است، گفت: برای سال 92 نیز بودجه را اصلاح کردیم و بر مبنای درآمد و هزینه عمل شد. با توجه به کاهشی که طی هفته‌های اخیر در قیمت نفت پدیدار شده برای بودجه سال 94 باید خود را آماده کنیم که نحوه اقدام دولت در بودجه‌ریزی و هزینه‌ها به درستی ترسیم شود. نوبخت با اشاره به مصوبه دیروز مجلس در مورد تخصیص 4درصد از سرجمع اعتبار برای سال آینده به این موضوع گفت: باید واقعیت کاهش قیمت نفت و درآمدهای آن را پیش‌بینی کنیم و در شرایطی که بودجه تقلیل می‌یابد به همان میزان هزینه ایجاد شود زیرا اقتصاد و منطق تخصیص بهینه اینگونه اقتضا می‌کند. طیب‌نیا در مورد کاهش قیمت جهانی نفت و نرخ 100دلاری نفت در بودجه 93 در سال جاری و میزان کسری بودجه دولت گفت: ان شاءالله کسری بودجه نداریم.
او افزود: وقتی ما نفت را می‌فروشیم پول آن را چهار تا پنج ماه بعد وصول می‌کنیم و اکنون نیز درحال وصول پول نفتی هستیم که چهار تا پنج ماه قبل فروخته بودیم. آثار کاهش قیمت نفت در آینده ظاهر می‌شود که برای آن هم برنامه‌ریزی کرده و سیاست‌هایی را طراحی می‌کنیم.
وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی لازم را انجام دهیم و درحوزه درآمدها نیز باید به فکر وصول سایر درآمدها باشیم. در این میان درآمد مالیاتی یکی از درآمدهاست که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه‌یی برای آن در نظر گرفته شده است.
به گفته وی دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت و تامین هزینه‌های دولت از سایر محل‌ها، موقعیت فعلی است. نباید در موقعیتی قرار بگیریم که کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد ما ایفا کند. من این وضعیت را به فال نیک می‌گیرم.
طیب‌نیا در نشست هم‌اندیشی مسوولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شفافیت، انضباط مالی و ارتقای نظارت‌های مالی را از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه دانست و گفت: وزارت اقتصاد می‌تواند نقش مطلوبی در مقابله با مفاسد و برقراری نظم و انضباط ایفا کند.
وی با اشاره به نقش سازمان مالیاتی در وصول درآمدهای مالیاتی کشور افزود: اهمیت و جایگاه این سازمان به دلیل وصول درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از قبل شده است. وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کالا گفت: خزانه‌داری کل کشور وظیفه سنگینی در حوزه نظارت مالی برعهده دارد و سازمان حسابرسی نیز از دیگر دستگاه‌هایی است که نقش با اهمیتی در این زمینه دارد. طیب‌نیا با اشاره به نقش وزارت اقتصاد درمقابله با تخلف افزود: این مجموعه به لحاظ نقش مهمی که دارد درمعرض تخلفات مهمی قرار دارد که نمونه آن را می‌توان تخلفات مالیاتی نام برد.
به گفته او، واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسایل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است که در معرض تخلف نیز قرار گیرند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان آنکه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاه‌ها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است، گفت: به همین دلیل این وزارتخانه در معرض انواع تخلفات قرار دارد. وی افزایش توان ثروت‌آفرینی را یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بناست با فقر و نابرابری مبارزه شود، چاره‌یی جز افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور نداریم و این امر اولویت اول وزارت اقتصاد و کل دولت است.
به گفته طیب‌نیا درحوزه تخلفات مالی پیشگیری باید در اولویت توجه قرار گیرد، گفت: همانطور که در حوزه سلامت و مقابله با بیماری‌ها پیشگیری مهم است در بیماری‌های اقتصادی و تخلفات نیز پیشگیری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت یافتن ریشه‌های بروز تخلفات گفت: نفت یکی از دلایل اصلی وجود رانت و زمینه‌های رانت‌جویی در اقتصاد کشور است البته این ویژگی منحصر به ایران نیست. وی افزود: از گذشته تاکنون از بیماری اقتصادی رنج می‌بردیم زیرا نقش اصلی دولت فروش نفت و توزیع رانت‌های آن در اقتصاد بوده که این منشأ تخلف است. طیب‌نیا به نظام چند نرخی ارز اشاره کرد و گفت: در 30 تا 40سال گذشته همواره چند نرخ ارز در بازار داشتیم که تفاوت بین نرخ آزاد و رسمی زمینه کسب درآمدهای سرشار را برای عده‌یی فراهم کرده بود. وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به وجود نرخ‌های 9 تا بیش از 30درصد در نظام بانکی افزود: این وضعیت منجر به بروز مشکلاتی مانند معوقات بانکی شده است. طیب‌نیا با بیان آنکه مواردی داشتیم که فردی بیش از هزار تا دو هزارمیلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده، گفت: فردی که اخیرا اعدام شد، بدهی 2 تا 2.5هزارمیلیارد تومانی به نظام بانکی داشت. به گفته او در اقتصاد رانتی فرد موفق کسی است که بتواند از این رانت‌ها استفاده کند نه افرادی که طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات
باید دنبال از بین بردن زمینه‌های رانت در اقتصاد کشور باشیم.
قیمت پایه نفت در بودجه 94
طیب‌نیا درباره پیش‌بینی قیمت پایه نفت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: هنوز در این باره به تصمیم قطعی نرسیده‌ایم و درحال بررسی موضوع هستیم. وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا سهم صندوق توسعه ملی از بودجه سال 94 کاهش می‌یابد، گفت: در سال‌های گذشته در قانون برنامه سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود که فلسفه آن واریز بخشی از درآمد مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی بود که اگر در آینده با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، این کمبود از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود اما در قانون برنامه پنجم حکم دیگری آمد که علاوه بر حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی هم تشکیل شد اما در بودجه 93 برای درآمدهای مازاد نفتی امکان واریز به حساب ذخیره ارزی وجود نداشت. به گفته او، حساب ذخیره ارزی را باید جدی گرفت و در قانون بودجه سال آینده باید فعال شود.
وزیر اقتصاد در مورد اقدامات دولت برای حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گفت: کارگروهی در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسوول بررسی و مطالعه این موضوع شده است.
توقف مالیات علی‌الراس در سال 94
طیب‌نیا با اشاره به اینکه از روش‌های جدید نیز می‌توان در مبارزه با فساد بهره‌گیری کرد، گفت: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی درحال اجراست و رییس سازمان مالیاتی وعده داده تا پایان سال بعد این نظام درتمام کشور اجرایی شود که با اجرای آن اطلاعات کامل و شفاف مودیان مالیاتی را خواهیم داشت و سیستم علی‌الرأس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزان مالیاتی از بین خواهد رفت. وی با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه تخلف برای متخلفان گفت: اگر هزینه تخلف بالا برود و متخلفان بدانند که چه جرایمی در انتظارشان است، شاهد کاهش تخلفات در نظام اداری خواهیم بود، هرچند در هر شرایط حتی با وجود اقدام نظارتی و به حداقل رساندن رانت‌ها باز هم امکان بروز تخلف وجود دارد و هیچ سیستمی بی‌نیاز از سیستم‌های نظارتی نیست. طیب‌نیا با اشاره به صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حکم طولانی شود عملا کارکرد آن از بین می‌رود لذا ما باید سریع‌الحساب باشیم. متخلفان باید بدانند درصورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و با آنها درکوتاه‌ترین زمان برخورد خواهد شد در غیر این صورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود. یکی از
دلایلی که درکشورهای غربی تخلف کمتری انجام می‌شود همین است زیرا متخلفان می‌دانند در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند. وزیر اموراقتصادی ودارایی پیشنهاد کرد که ابزارهای مناسب و کارشناسان متخصص در بررسی تخلفات مورد استفاده قرار گیرد ضمن آنکه دفاعیات متهمان باید به صورت کامل و با صبر و حوصله شنیده و با سایر مستندات پرونده قیاس شود نباید اجازه بروز اشتباه در رسیدگی به پرونده‌ها را داد.
وی با بیان اینکه در تعیین حکم و مجازات باید مسایل معیشتی و رفاهی افراد مدنظر قرار گیرد، افزود: قاطعیت و عدالت نیز باید درصدور حکم مد نظر قرار گیرد. همچنین باید تعامل با دستگاه‌های نظارتی مرتبط در اولویت باشد.
طیب‌نیا مبارزه با تخلفات و برخورد با آنها را به مثابه شمشیر دو لبه ذکر کرد و گفت: اگر با فساد برخورد نشود، طبیعی است که عدالت، انصاف و کارایی در دستگاه‌های دولتی مخدوش می‌شود و اگر تخلف درست تعریف و زمینه برخورد با آن فراهم نشود، می‌تواند عدم ابتکار عمل در دستگاه‌ها را فراهم کند و درصورت بروز این وضعیت کارایی و افزایش بهره‌وری نیز از بین می‌رود.
وی با تاکید بر برخورد سخت و سریع با تخلفات اداری افزود: بعضا به گونه‌یی با تخلف برخورد شده که روحیه ابتکار و نوآوری در مدیران از بین رفته است درحالی که در شرایط تحریم به‌شدت نیازمند ابتکار عمل مدیران هستیم. به گفته وزیر اقتصاد تا زمانی که فساد و تخلف باشد کسی به ابتکار عمل فکر نمی‌کند و اقدام جدیدی در انجام امور نخواهیم داشت. طیب‌نیا درباره دلایل توقف صدها کامیون ایرانی و ترکیه‌یی در مرز و اینکه آیا ایران در این باره مقصر است یا ترکیه؟ گفت: به هر حال مشکل متقابل است و وزیر راه وشهرسازی مامور رسیدگی به این موضوع شده است.
