سید میثم جلیلی| کارشناس اقتصادی|
در سال‌های اخیر به خصوص 8 ساله دولت نهم و دهم شاهد تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط بانک محترم مرکزی و بعضا وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی با انگیزه‌های مختلف و با هدف دستیابی به اهداف مطروحه در جهت افزایش و کاهش بودیم.
پر واضح است که سیاست مالی به دلیل اینکه در روند تشخیص، تصمیم و اجرا از کانال مجلس محترم شورای اسلامی باید عبورکند قطعا زمانبر بوده و در شرایط کوتاه‌مدت که نیاز به تاثیر سریع سیاست مد نظر است، عقلایی نخواهد بود از این رو عموم اقتصاددانان روی اجرای سیاست پولی که وقفه‌های زمانی درونی کمتری دارد، اتفاق نظر دارند. علاوه بر این اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ابتدایی و میانی دولت دهم می‌توانست با اتخاذ سیاست‌ها و انضباط مالی دوران طلایی خود را طی کند که اینچنین نشد و کار به مدیریت‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌های پولی در جهت فرار از بحران‌های به وجود آمده در دولت بعد رسید.
حال که اتخاذ سیاست پولی(کاهش نرخ سود سپرده بانکی) مورد نظر بانک مرکزی است و جامعه نیازمند رونق اقتصادی و ظهور نشانه‌های خروج از رکود است به نظر می‌رسد، فاصله زمانی زیاد بین اعلام کاهش نرخ سود تا اجرای آن موجب پیش‌بینی آثار سیاست توسط سپرده‌گذاران و در کوتاه‌مدت آثاری شبیه به نظریه انتظارات عقلایی(سیاست‌های پیش‌بینی شده تاثیری بر سطح تولید، اشتغال و... ندارد) ایجاد می‌کند. تکرار این سیاست در سال‌های اخیر نشان داده که اگر هدف از اعلام زودهنگام تغییرات، تحریک بازار بوده چندان موفقیت‌آمیز عمل نکرده است.
هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌های عامل، بستن سپرده‌های قبلی و افتتاح سپرده جدید با هدف انتفاع حداقل چند ماه بیشتر از نرخ سود قبلی موجب اتلاف زمان و انرژی زیادی است و در ضمن آثار مورد انتظار اجرای سیاست تغییر نرخ را حداقل به اندازه همان چند ماه به تعویق می‌اندازد.
بدیهی است، مطالب عنوان شده در بستر نرخ یکسان سود نزد همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست تغییر معنا خواهد
داشت.
خلاصه کلام، تعجیل در اعلام زودهنگام قبل از اجرای تغییرات نرخ سود (به خصوص هنگام کاهش) اثر مورد انتظار را در کوتاه‌مدت کمرنگ کرده و قطعا به تاخیر می‌اندازد و از طرفی سپرده‌گذار نیز در این چرخه بدون توجه به عواید همگانی و بلندمدت این تغییرات نفع کوتاه‌مدت و گذرا را برمی‌گزیند و در واقع ناخواسته زمان تاثیرات بیرونی سیاست پولی را بیش از پیش با تاخیر مواجه می‌کند.
