نمایندگان مجلس با طرح خود در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای اعطای وام ازدواج مخالفت کردند. نمایندگان مجلس 4شهریور طرح برداشت 500میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکها و صندوق مهررضا برای پرداخت وام ازدواج را با یک فوریت مطرح کردند. این طرح که از اساس برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی بود، توسط نمایندگان مردود اعلام شد و رای نیاورد.
صندوق توسعه ملی پس از به انحراف کشیده شدن حساب ذخیره ارزی، در سال 1389 و با هدف قطع وابستگی اقتصاد به نفت ایجاد شده است. طبق قانون برنامه پنجم، ظرف 25سال سهم صندوق از درآمدهای نفتی باید به 90درصد برسد. این سهم در سال جاری 29درصد تعیین شده بود. صندوق توسعه ملی در شرایطی ایجاد شد که حساب ذخیره ارزی محلی برای جبران کسریهای درآمدی دولت شد و منابع موجود در آن به جای آنکه پسانداز شود یا در طرحها و پروژههای عمرانی و اقتصادی سودآور هزینه شود، صرف پر کردن چالههای دولت شد. باز بودن دست دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب شد تا صندوق توسعه ملی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شود. برداشت از صندوق توسعه به راحتی امکانپذیر نیست و در شرایطی که دولت یا دیگر سازمانها خواستار استفاده از منابع صندوق برخلاف اساسنامه آن باشند، باید در مجلس طرح شود و نظر مساعد دوسوم نمایندگان مجلس را جلب کند. سختگیریهای ایجاد شده در برداشت و استفاده از منابع صندوق با این هدف قرار داده شده تا سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد، دامنگیر صندوق توسعه ملی نشود.
طبق قانون، منابع صندوق تنها باید در پروژههای غیردولتی هزینه شود. در عین حال این پروژهها علاوه بر آنکه دارای توجیه اقتصادی است، بازگشت سرمایه و سود آن را باید تضمین کند. با وجود آنکه طبق قانون منابع صندوق توسعه ملی نباید صرف امور جاری شود، نمایندگان و برخی سازمانها به دفعات درخواست برداشت از آن را ارایه دادند. یکی از آن موارد برداشت 500میلیون دلار از صندوق توسعه برای افزایش سرمایه بانکها و صندوق مهررضا برای پرداخت وام ازدواج توسط نمایندگان بود. این درحالی است که این درخواست با ساختار صندوق در تضاد بود و ارایه این درخواست نشان میدهد که نمایندگان اگرچه در مواردی درخصوص نگاه دولت به صندوق توسعه میتازند و درخصوص کاهش سهم صندوق از درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال آینده گلایهمند هستند، اما خود نیز چندان به اصول تعیین شده پایبند نیستند و در صورتی که شرایط را مناسب ببینند یا برای برداشت از صندوق ضرورتی احساس کنند، بیتوجه به حفاظت و پاسداری از منابع صندوق توسعه و سرمایهگذاری درآمدهای نفتی برای آیندگان طرحهایی برای برداشت از صندوق ارایه میدهند. حتی اگر این طرحها تماما با روح اساسنامه صندوق در تضاد باشد
یا حتی موجب افزایش نقدینگی شود، آن را ارایه میدهند. طرح چنین درخواستهایی نشان میدهد نمایندگان با وجود ایرادگیری به دولت، خود نیز چندان نگاه واقعی به صندوق توسعه ملی ندارند و هر کجا شرایط اقتضا کند روی قوانین مصوب آن نیز پای میگذارند.
طرح نمایندگان مجلس بعد از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه بهدلیل تناقضاتی که با اساسنامه تشکیل صندوق توسعه ملی داشت، رای نیاورد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وجود سه تناقض این طرح با قانون و سیاست را دلیل مخالفت با برداشت ۵۰۰میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات ازدواج اعلام کرد.
غلامرضا کاتب، در توضیح نظر کمیسیون برنامه و بودجه با طرح نمایندگان، گفت: این طرح مغایر با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، بند 22 سیاستهای کلی برنامه چهارم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شد. به گفته او، طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه نحوه هزینهکرد از صندوق توسعه ملی مشخص شده و خارج از آن چارچوب امکان برداشت از صندوق وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی را نباید بهراحتی مصرف کرد، گفت: هماکنون بیش از 320هزارمیلیارد ریال از منابع بانکها سپرده قرضالحسنه پسانداز مردم است، لذا باید دید این سرمایه در کجا هزینه میشود و باید بانکها را ملزم کرد تا از همین سرفصل برای پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان اقدام شود تا مشکل همه آنها بهیکباره برطرف شود.
کاتب افزود: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون طرح اصلاح ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: طبق مصوبه کمیسیون مقرر شد 3درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت برای توسعه مناطق کمتر توسعهیافته اختصاص یابد. برخی کشورها ازجمله نروژ کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه واریز کرده و منابع آن را در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند. یکی از اصلیترین شیوههای قطع یا کاهش وابستگی اقتصاد کشورها به نفت، تقویت صندوق توسعه است. منابع صندوق رابطه بودجه کشورها با درآمدهای نفتی را قطع کرده یا کاهش میدهد. این صندوق به شیوهیی طراحی میشود که دولتها قادر به برداشت از آن نبوده و نتوانند کمبود درآمدهای خود را از این طریق جبران کنند یا نمایندگان مجلس با ارایه طرحهای مختلف منابع صندوق توسعه را در جامعه تزریق کنند. یکی از اهداف پیشبینی شده برای صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری در خارج از کشور است، اما با توجه به محدودیتهای بینالمللی ناشی از تحریمهای ایران، این سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه رخ نداده است.