حسین مختاریان
دبیر گروه کلان
از 28 آذر سال 89 که اجرای قانون هدفمندی یارانهها ازسوی دولت دهم آغاز شد، همواره این انتقاد جدی ازسوی صاحبنظران و کارشناسان عنوان شده است که پرداخت یارانه نقدی به همه آحاد مردم با عنوان هدفمند کردن یارانهها تطابق ندارد. از این رو پس از روی کار آمدن دولت یازدهم طرح جمعآوری اطلاعات مجدد مربوط به درآمدهای اقشار مختلف مردم بهمورد اجرا گذاشته شد. هر چند در همان زمان رسانهها و کارشناسان نحوه تنظیم پرسشها در فرم مربوطه را ناکارآمد اعلام کردند، اما مسوولان سازمان هدفمندی بدون توجه به انتقادات و صرفا با انجام هزینهیی قابلتوجه، اطلاعاتی را دریافت کردهاند که بعید بهنظر میرسد در هیچ زمانی قابل استفاده باشد.
اما اکنون که دولت نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی را مشاهده میکند، چنانچه تمایل به استفاده از روشهای پیشین مقابله با کسری بودجه نداشته باشد و بهعنوان مثال در اندیشه کاهش هزینههای عمرانی نباشد، بیتردید اصلاح ساختار هزینهیی دولت یکی از شیوههای معقول است.
با درنظر گرفتن رقم مربوط به پرداختهای نقدی به مردم که بیش از 42هزار میلیارد تومان است و به این ترتیب پس از هزینههای اجتنابناپذیر دولت (پرداخت حقوق و مزایای کارکنان) یکی از اقلام عمده هزینههای جاری است، چند درصد کاهش در این نوع هزینه میتواند دولت را در مواجهه با کسری بودجه موفق سازد، اما باتوجه به پرسشنامهیی که سازمان هدفمندی گردآوری کرد، اطلاعات آن فرم قابلیت انجام چنین پروژهیی را ندارد، بنابراین ضروری است باتوجه به نزدیک شدن به ماههای پایانی سال که ارقام مربوط به کسری بودجه، خود را نمایان میکند، دولت در این مقطع زمانی نسبت به تعیین گروههایی که امکان حذف یارانه آنها وجود دارد، اقدام کند. بهعنوان مثال بدون دسترسی به اطلاعات گسترده موجود در طرحهای پژوهشی انجام شده در دستگاههای دولتی و سازمان هدفمندی یارانهها، راههای شناسایی حداقل 10میلیون نفر از اقشار پردرآمد جامعه که دریافت یارانه توسط آنها ظلم به سایر اقشار جامعه است، بهسادگی امکانپذیر است. کافی است سازمان هدفمندی معیارهای خاصی را که دهکهای بالای درآمدی را شامل میشود درنظر گرفته و از این طریق فهرستی مشتمل بر دو تا سه دهک درآمدی را دراختیار دولت گذاشته تا به این ترتیب علاوه بر گسترش عدالت اجتماعی، امکان مقابله دولت با کسری بودجه را فراهم آورد.