تورم تولیدکننده معدن منفی 7 درصد شد
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز سال جاری به 197.5رسید که نشان‌دهنده نرخ تورم سالانه تولیدکننده ۷- درصدی این بخش است. به‌گزارش «تعادل» بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز ۱۶۹۵ به عدد 197.5 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل 0.8درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل 0.9درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش معدن)0.7- درصد است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵، 10.1- درصد تغییر کرده است. در فصل مورد بررسی بخش (استخراج کانه‌های فلزی) بیشترین تاثیر را بر کاهش 0.8درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است. شاخص قیمت در «استخراج کانه‌های فلزی» با 1.5درصد کاهش نسبت به فصل قبل از عدد 193.9 به عدد 191.1 رسیده است. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش 4.7درصدی فعالیت «استخراج سنگ‌های آهنی» به وجود آمده است. در فعالیت «استخراج سنگ‌های آهنی» شاخص قیمت در فصل پاییز ۱۳۹۵ از رقم 263.3 به رقم ۲۵۱ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 4.7درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به‌طور
عمده ناشی از کاهش قیمت کنستانتره آهن است.
استقراض ۱۸ هزار میلیارد تومانی دولت از خزانه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: دولت در بودجه سال ۹۵، تاکنون از خزانه ۱۸ هزار میلیارد تومان استقراض کرده که تا پایان سال به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با اشاره به اظهارات سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در خصوص مباحث مطروحه از طرف دیوان محاسبات در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۴، هیچگونه تخلفی از طرف این سازمان صورت نگرفته است، گفت: مجلس اختیاراتی به دولت داده که در زمان کسری بودجه بین 3 تا 7 درصد از محل خزانه تنخواه بگیرد و دولت موظف است به سرعت در منابع بعدی تسویه‌حساب کند، البته مجلس اختیاری درخصوص اجرا به دولت نداده است. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس مشخص کرده است که آنچه از تنخواه گرفته شده چه میزان در حقوق و مزایا و چه میزان در تملک دارایی و پروژه‌های عمرانی هزینه شود. جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه در بودجه 95 دولت بیش از 18 هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌ها استقراض کرده است، ادامه داد: احتمالا با توجه به عدم پرداخت مالی، میزان استقراض تا پایان سال به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این یکی از مشکلات عدم تحقق درآمدهای بودجه بوده و کسری بودجه را رقم زده است.
