کمیسیون تلفیق یک تبصره و 7 بند را حذف و 36 بند را به لایحه پیشنهادی دولت الحاق کرد
گروه اقتصاد کلان|
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶، پس از بررسی‌های کارشناسی، لایحه ارسالی دولت را با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساندند. بر این اساس، اعضای کمیسیون تلفیق منابع و مصارف بودجه 96 را با اندکی افزایش نسبت به لایحه، میزان هزار و 146میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و منابع عمومی را از میزان 371هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده دولت، به 345هزار میلیارد تومان کاهش داده و به تصویب رساندند. طبق مصوبه‌های بودجه‌یی کمیسیون تلفیق مجلس، سهم صندوق توسعه ملی به 30درصد افزایش یافته و 8بند الحاقی به تبصره 4 که مربوط به صندوق توسعه ملی است، اضافه شده است؛ 8بند الحاقی که نشان از دست‌‌ودل بازی اعضای کمیسیون تلفیق برای خرج ذخایر ارزی دارد. در این بندها بخش‌های زیادی از اقتصاد و فرهنگ کشور از منابع ارزی بهرهمند خواهند شد؛ از صداوسیمای جمهوری اسلامی گرفته تا دانشگاه‌های پیام نور در میان تبصره‌های لایحه بودجه 96، تبصره 17 (مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها) و تبصره‌های 5 و 6 (بازار بدهی و مالیات) بیشترین حذف و اضافه را در گزارش کمیسیون تلفیق داشته و تبصره 16 نیز که مربوط به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، به‌طور کلی حذف شده است. در
مجموع گزارش بودجه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، با حذف یک تبصره و 7 بند، 63 بند به آن الحاق کرد.
به گزارش «تعادل»، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 96 با تصویب بودجه هزار و 146هزار میلیارد تومانی، منابع بودجه عمومی دولت را 396هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که شامل درآمدهای اختصاصی نیز است. اعضای کمیسیون تلفیق برخلاف آنچه در لایحه بودجه آمده بود، سهم صندوق توسعه ملی را 30درصد در نظر گرفتند که البته این سهم متناظر با سهمی است که پیش‌تر برای برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده بود. به تبصره یک لایحه بودجه 96، 3بند الحاقی نیز در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق اضافه شده است. بند الحاقی اول مربوط به وزارت نفت است که موظف شده برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام کند و درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز و بخشی از آن تا سقف 200 میلیارد تومان صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.
در بند الحاقی دوم، بانک مرکزی موظف است تمام وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف 4هزار میلیارد تومان به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. در بند الحاقی سوم نیز وزارت نفت مکلف به هزینه‌کرد 3درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور شده است. مبلغ فوق به عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود.
نخستین بند حذفی در گزارش کمیسیون تلفیق، مربوط به تبصره دوم لایحه بودجه 96 است. بند (ب) این تبصره که مربوط به ارائه اسامی بنگاه‌های در حال واگذاری به سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی بود و اعطای هرگونه تسهیلات به این بنگاه‌ها را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی می‌کرد، حذف شده است.
تبصره سوم لایحه بودجه 96، در کمیسیون تلفیق مجلس تقریبا دست نخورده باقی مانده و میزان سقف تسهیلات تامین مالی خارجی همان 50میلیارد دلار تصویب شده و تامین اعتبار برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌یی با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر تا مبلغ 5میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی برآورد شده است.
این تبصره یک بند الحاقی نیز دارد و آن هم مربوط به تامین اعتبار از تسهیلات 3بانک است. بر این اساس، برای تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.
در گزارش کمیسیون تلفیق، تبصره 4لایحه بودجه 96 که مربوط به مصارف بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی است، با 8 بند الحاقی همراه بوده است. در بند الحاقی اول عبارت یک درصد مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت 10درصد اصلاح شده و در بند الحاقی دوم به دولت اجازه داده شده، معادل ریالی یک‌میلیارد و 300میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
در بند الحاقی سوم، برای تامین و نوسازی تجهیزات فنی و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی به‌ویژه فیلم‌ها و سریال‌های فاخر اجازه داده می‌شود معادل ریالی 100میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.
در بند الحاقی چهارم، به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1396 مبلغ 800میلیون دلار از محل منابع در اختیار ازجمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فنی و حرفه‌یی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و... که به تفکیک در جدول آمده است، صرف شود. اعضای کمیسیون تلفیق مقرر کرده‌اند این منابع با تنفس 2ساله بازپرداخت شوند.
دستگاه اجرایی بعدی که می‌تواند در سال 96، با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند شود، وزارت جهاد کشاورزی به میزان 300میلیون دلار است. برای انجام طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن نیز معادل ریالی 300 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت نیرو (شرکت آبفای روستایی) قرار می‌گیرد. توزیع استانی این اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه با همکاری این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی، بازگشت از منابع محسوب می‌شود. در بند الحاقی هفتم نیز تاکید شده که هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور ازجمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است. بند الحاقی هشتم نیز که اجازه تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره را زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایز اعلام کرده است.
بند حذف شده بعدی مربوط به بند (ک) تبصره 5لایحه بودجه 96 است. این بند مربوط به اجازه وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق صکوک و سایر اوراق اسلامی بود. بند (ز) و بند (ح) تبصره 6 مربوط به مالیات نیز حذف شده است. بند (ز) مربوط به پرونده نقل و انتقال حق واگذاری‌ها و مالیات آنها و بند (ح) نیز مربوط به تعیین مالیات ارزش‌افزوده براساس میزان فروش بود. تبصره 14 مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی دیگر از تبصره‌های لایحه بودجه 96 است که در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی قرار گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق گرچه همان میزان 48هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت را برای اجرای این قانون به تصویب رساندند، اما مصارف آن را خود با جزئیات برای دولت تعیین تکلیف کردند. بر این اساس، از منابع 48هزار میلیارد تومانی، بالغ بر 39هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شده و 4هزار و 800میلیارد تومان آن صرف سلامت و 4هزار میلیارد تومان آن هم به حمایت از تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت. در جریان بررسی لایحه بودجه 96 در کمیسیون تلفیق؛ تبصره 16 لایحه نیز به‌کلی حذف شد. این تبصره مربوط به تامین اعتبار پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. در این مسیر، تبصره 17 لایحه نیز 2بند حذفی داشت؛ یکی مربوط به افزایش سرمایه 3بانک کشاورزی، سپه و ملی از منابع بانک مرکزی و دیگری افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌یی و مالی.
