دولت در سه سال اخیر توانسته به نحو قابل‌توجهی اتکای خود به درآمدهای نفتی در بودجه کشور را کم کند و سهم درآمدهای مالیاتی را به‌صورت چشمگیر افزایش دهد. همین مساله سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای تولیدکننده نفت که با کاهش شدید قیمت این کالا با مشکلات اقتصادی و اجتماعی عمده‌یی مواجه شدند، تا حد امکان اقتصاد خود را بدون خلل قابل‌توجهی به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را تامین کند. برای اطلاع از اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی، زیور حاتمی‌زاده مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با شادا معتقد است باتوجه به رونق نسبی در برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6.6درصد در سال 1394 به 7.6درصد در سال 1395 ارتقا یابد. بخشی ازاین گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
باتوجه به اینکه درآمدهای مالیاتی رشد بالایی را تجربه کرده، این افزایش آیا براساس گسترش پایه مالیاتی بوده یا با واقعی کردن مالیات مالیات‌دهندگان قبلی؟
در ساختارهای مالیاتی، افزایش در درآمدهای مالیاتی منشاهای مختلفی دارد، بخشی از افزایش‌ها می‌تواند در نتیجه افزایش نرخ‌های مالیاتی باشد و بخشی نیز ممکن است درنتیجه گسترش پایه‌های مالیاتی یا مسدودسازی کانال‌های فرار مالیاتی باشد. در نظام مالیاتی ایران مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات، در دو سال اخیر با ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وارد فاز جدیدی شد. تبدیل نظام مالیاتی از سنتی به نظام مدرن رویکرد مهم این قانون است. البته قبل از این ابلاغیه سازمان مالیاتی با اجرای برخی پروژه‌های طرح جامع مالیاتی بسترسازی اجرای این رویکرد را فراهم کرده بود. در هرحال با توجه به ماده 169 و 169 مکرر، قابلیت‌های فراوانی در راستای تجهیز مدرن و یکپارچه اطلاعات مالیاتی اعم از اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و معاملاتی اشخاص درنظر گرفته شده و کلیه ارکان اداری و تشکیلاتی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی موظف به اجرای موارد پیش‌بینی شده در قانون هستند. لذا بخشی از افزایش‌های صورت گرفته در درآمدهای مالیاتی طی سه سال اخیر ناشی از ارتقای دسترسی به اطلاعات مالیاتی باتوجه به قابلیت‌های طرح جامع مالیاتی بوده، علاوه بر این وصول معوقه‌های
مالیاتی نیز بی‌تاثیر نبوده است. در بخش مالیات بر واردات نیز رشدهای حاصله علاوه بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به جهت حمایت از تولید داخل، عمدتا مرهون به‌کارگیری تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی کردن فرآیندهای پرداخت است که در قالب سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام گرفته است. با به‌کارگیری این سامانه، ریسک قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و به نوعی دولت توانسته تا حدودی واردات را به مبادی قانونی هدایت و حقوق مربوطه را وصول کند. البته هنوز رقم قاچاق قابل توجه است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اصلاحات گمرکی و فراگیر شدن آن در کلیه مبادی ورودی کشور و ازسوی دیگر تحولاتی که قرار است در نظام ارزی کشور به‌عمل آید، این معضل تا حدودی مرتفع شود.
وزارت اقتصاد چه نسبت بهینه‌یی برای درآمدهای مالیاتی به تولید ملی درنظر گرفته است؟ و اکنون چه بخشی از این هدف محقق شده است؟
شاخص‌های مرتبط با نسبت بهینه مالیاتی ارقامی است که در اسناد بالادستی و در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است. ازجمله این شاخص‌ها، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که از آن به‌عنوان شاخص ارزیابی عملکرد کلان نظام مالیاتی یاد می‌شود، عملکرد این شاخص از یک سو به بهره‌وری سازمان و قوانین و مقررات مالیاتی و از طرف دیگر به چگونگی سودآوری فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار برمی‌گردد. در این ارتباط با توجه به بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود این شاخص در پایان برنامه به حداقل 10درصد برسد. تحقق رقم مذکور با درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی چند سال اخیر قابل دسترس نبوده است. اقتصاد کشور و به تبع آن فضای کسب و کار طی سال‌های 1394-1390 به دلیل تحریم‌ها و همچنین مشکلات ساختاری با افت شدید مواجه بوده است. لذا در چنین شرایطی تحقق نسبت مذکور امکان‌پذیر نبوده است، هرچند با توجه به رونق نسبی در برخی فعالیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش‌بینی می‌شود نسبت مذکور از 6.6درصد در سال 1394 به 7.6درصد در سال 1395 ارتقا یابد. لیکن تحقق هدف برنامه منتفی است. البته ارتقای نسبت مذکور علاوه بر رونق اقتصادی،
مشارکت کلیه ارکان دولتی و حکومتی را می‌طلبد هرچند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در قالب قوانین موضوعه تلاش خود را انجام می‌دهند.
باتوجه به افزایش درآمدهای نفتی آیا دوباره این امکان وجود دارد اخذ مالیات عادلانه و واقعی به فراموشی سپرده شود؟
کاهش اتکای دولت به نفت جزو رویکردهای قانون برنامه ششم و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بنابراین سعی دولت باید این باشد که منابع نفت صرفا در طرح‌های بالادستی و زاینده مصرف شود. باتوجه به محدودیت منابع پایدار ازجمله مالیات‌ها، یک بخشی از اصلاحات نظام مالی دولت باید به اصلاح نظام هزینه‌کرد معطوف شود. این موضوع در برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه ششم نیز پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین رویکرد اصلاحی این برنامه‌ها به‌کارگیری نظام بودجه‌ریزی عملیاتی است که در ایران هنوز در مراحل مقدماتی است. بخش دیگر می‌تواند اصلاح ساختار و تشکیلات دولتی باشد که روز به روز در حال گسترش است.
چه پیش‌نیازهایی وجود دارد تا بتوان عدالت مالیاتی را به‌صورت کامل اجرا کرد؟
منظور از عدالت مالیاتی این است که اولا مالیات متناسب با درآمد و به‌صورت عادلانه باشد و ثانیا عمومیت داشته باشد. البته این عمومی بودن به این معنا نیست که معافیت نباشد در بعضی مواقع دولت‌ها برای برقراری عدالت اجتماعی ممکن است معافیت مالیاتی برقرار کنند. در رابطه با پیش‌نیازهای تحقق عدالت مالیاتی به قطع و یقین می‌توان گفت در صورتی‌که اصل عمومی بودن مالیات در کل کشور به‌عنوان اصل مورد وفاق ملی پذیرفته شود نه تنها تامین عدالت مالیاتی بلکه بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد نیز قابل رفع است. این اصل در قانون اساسی خیلی از کشورها پیش‌بینی شده و تخطی از آن به‌عنوان جرم تلقی می‌شود. در فقدان این اصل در قانون اساسی ایران، فرار مالیاتی گسترده‌یی اعم از قانونی و غیرقانونی بر نظام مالیاتی تحمیل شده و بعضا اشخاص آن را نوعی حق تلقی می‌کنند، بنابراین در چنین فضایی تحقق عدالت مالیاتی دشوار است. البته در صورت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی می‌توان به سمت تحقق عدالت مالیاتی گام برداشت. این موضوع هم مشارکت عمومی کلیه ارکان دولتی و حکومتی و هم مردم را می‌طلبد. بحث دیگر درمورد برقرار عدالت مالیاتی، معافیت‌های
مالیاتی غیرکارآمدی است که به نظام مالیاتی تحمیل شده و روز به روز به طیف آن افزوده می‌شود. باوجود چنین شرایطی، چگونه می‌توان عدالت مالیاتی برقرار کرد؟ این معافیت‌ها علاوه بر اختلال در عدالت مالیاتی، نظام اقتصادی را با عدم شفافیت مواجه کرده است، بنابراین ساماندهی مشوق‌ها و معافیت‌ها و لغو معافیت‌های ناکارآمد موضوع مهم دیگری است که می‌تواند وصول مالیات‌ها را با عدالت همراه کند.
نقدی وجود دارد مبنی بر اینکه درخصوص درآمدهای مالیاتی که باید با جزییات، نحوه هزینه کردن آن به اطلاع مردم برسد، آیا وزارت اقتصاد قصد دارد این گزارش‌ها را برای جذب بیشتر اعتماد عمومی منتشر کند؟
انتشار نحوه خرج وجوه عمومی دولت اعم از مالیات‌ها و غیره می‌تواند درجه تمکین به قانون را ارتقا بخشد لذا می‌توان مکانیسم‌هایی در ساختار آماری نظام بودجه‌ریزی دولت لحاظ کرد یا بانک‌های اطلاعاتی تشکیل داد تا امکان رصد و گزارش‌گیری مصادیق نحوه خرج وجوه فراهم شود. در حال حاضر گزارش‌های عملکردی درآمدهای مالیاتی و عملکرد مصارف دولت، طی هر ماه از طریق خزانه‌داری کل کشور به مراجع ذی‌ربط یا به رسانه‌های عمومی و خبرگزاری‌ها اعلام و در برخی سایت‌های اینترنتی نیز منتشر می‌شود. لذا در حال حاضر دسترسی عمومی به این گزارش‌ها امکان‌پذیر است و منعی در آن وجود ندارد. لیکن باتوجه به محدودیت‌های آماری نظام مالی دولت امکان اینکه مصادیق و جزییات خرج به تفصیل بیان شود تا الان مقدور نبوده ولی قابل انجام است.
