یگانه راهکاری که در طرح «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای خروج از بحران رکود تورمی، از سوی عموم کارشناسان استقبال شد، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بود. اما باتوجه به اینکه چنین هدفی در طول تمامی دوران پس از آغاز برنامه اول توسعه کشور، مورد توجه دولت‌های وقت بوده که در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است، بنابراین توانایی محدود جمهوری اسلامی ایران در قیاس با دیگر کشورهای در‌حال‌توسعه، از وجود ضعف‌ها و موانع ساختاری در اجزای نظام اقتصادی کشور حکایت می‌کند.
جذب سرمایه؛ راه نجات اقتصاد
به گزارش «تعادل»، وجود هزاران پروژه نیمه‌کاره در بخش تولید، بروکراسی اداری، قاچاق، واردات بی‌رویه، تولید بدون در نظر گرفتن نیاز بازار، نبود تجهیزات نوین، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ازجمله مواردی است که بی‌توجهی به رفع آن سبب می‌شود تولیدکننده عطای تولید را به لقایش ببخشد. البته در دولت گذشته نیز شاهد کوچ و مهاجرت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ایران بودیم. زمانی‌که ظرفیت تولید از حدی پایین‌تر بیاید دیگر تولید از لحاظ اقتصادی توجیهی نخواهد داشت بنابراین چنین عواملی در کنار سایر عوامل اجتماعی و جو حاکم بر اقتصاد سبب تشدید رکود خواهند شد. اما در دولت روحانی شاهد روی دیگر سکه هستیم، یعنی شدت‌گرفتن رفت‌وآمد هیات‌های متعدد تجاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران و در‌حال‌حاضر برخی از کشورها نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
شواهد آماری ظرفیت جذب سرمایه پایین
مطابق گزارش‌های طرح‌های عمرانی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، حدود 10هزار پروژه سرمایه‌گذاری ملی و استانی ناتمام با درصدهای پیشرفت پایین وجود دارد. این پروژه‌های ناتمام ریشه در عواملی چون عدم رعایت امکان‌پذیری مالی و فنی و سوءمدیریت دارد. ناتمام ماندن پروژه‌ها و طولانی‌شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌ها موجب می‌شود که میانگین زمان لازم برای اجرا تا بهره‌برداری که میانگین جهانی آن سه تا چهار سال است، در ایران طبق آمار رسمی به 9سال و طبق آمار غیررسمی به 15سال افزایش یابد. طولانی‌شدن این میانگین به‌معنای افزایش نسبت سرمایه به تولید و متوسط هزینه تولید کالاها و خدمات است. متوسط تولید پایین و نبود صرفه نسبت به مقیاس از دیگر شواهد آماری است که ظرفیت جذب سرمایه پایین در کشور را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال ایران در حوزه تولید فولاد، سیمان و اتومبیل در مقایسه با کشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی، چین و برزیل ظرفیت تولید بسیار پایینی دارد.
عملکرد انباشت سرمایه و هزینه استهلاک بالای سرمایه نیز از دیگر شواهد آماری ظرفیت جذب سرمایه پایین است.
با چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که علت اصلی تورم ساختاری، ظرفیت جذب سرمایه پایین یا نقدینگی است؟ بین سال‌های 1338 تا 1357 نقدینگی23، نرخ تورم6.5 و تولید واقعی 10.3درصد بوده است و از سال 58 تا 91 نیز نقدینگی به 24، نرخ تورم به 20 و تولید واقعی به 4 رصد رسیده است. در سال‌های گذشته شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تولید بوده‌ایم که به رکود دامن زده است و از سوی دیگر تقاضا بر اثر سیاست پولی انقباضی کاهش یافته است. همچنین ظرفیت جذب سرمایه، پایین و ارزش پول ملی پی‌در‌پی کاهش یافته است.
با چنین وضعیتی باید به‌دنبال رفع موانع نهادی ارتقای ظرفیت‌های جذب سرمایه باشیم که تنش‌های سازمانی و موازی‌کاری، تو‌در‌تویی نهادی، نبود مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، شکست در هماهنگ‌سازی نهادی و شکست برنامه و همچنین بی‌ثباتی ساختار سازمانی ازجمله مواردی است که باید در جهت رفع آن تلاش و برنامه‌ریزی داشته باشیم.
ناتوانی در پیشبرد موفق انباشت سرمایه
ناتوانی در پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه و تحولات فناورانه علت اصلی مشکلات ساختاری رکود‌تورمی، افتادن در دور باطل کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشارهای تورمی و همچنین مزیت رقابتی پایین اقتصاد ایران است. ارتقای سازمان درونی دولت یعنی اصلاح الگوی حامی‌پروری (اصلاح رابطه دولت با نیروهای اجتماعی) از موارد عام و عدم راه‌اندازی پروژه‌های جدید تا چند سال آینده و تکمیل پروژه‌های ناتمام، بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش زمان و هزینه صرف‌شده، تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار ازطریق کارآمد‌سازی نظام اداری ازجمله موارد خاصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
چنین اقدامی به‌جای مشکل مطالبات معوقه شبکه بانکی، می‌تواند به کاهش آن کمک کند. تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های ناتمام و ایجاد جریان درآمدی امکان بازپرداخت اعتبارات دریافتی را بیشتر تشدید می‌کند.
