هنگامی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، فصل ششم این قانون شامل 5 ماده (مواد 34 و 38) به عنوان نقطه اتکایی برای طبقات کم درآمد و متوسط جامعه به شمار می‌آمد زیرا در این فصل چگونگی توزیع سهام عدالت بین اقشار مختلف تبیین شده است.
افزون بر چگونگی توزیع سهام عدالت، دولت نهم طرح مسکن مهر را نیز با این هدف آغاز کرد که مشکل مربوط به مسکن طبقات کم درآمد و آسیب‌پذیر را رفع کند.
اکنون و با وجود شعارهای فراوانی که دولت‌های نهم و دهم درخصوص «حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر» مطرح کردند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیم آن دارند که این اقشار به دلیل مشکلات مالی، اقدام به پیش‌فروش مسکن مهر و سهام عدالت خود نکنند. در واقع پس از آنکه بخش عظیمی از منابع مالی از سوی دولت برای حمایت از گروه‌های کم درآمد اختصاص یافته و تخصیص منابع را به سوی این اقشار تغییر مسیر داده، اکنون نگرانی از گسترش دلالی در این حوزه به دغدغه اصلی نمایندگان مجلس مبدل شده است. دغدغه‌یی که شاید بهتر بود بسیار زودتر از اینها و قبل از اجرای طرح‌های مهمی چون مسکن مهر و طرح توزیع سهام عدالت به آن توجه می‌شد. در واقع اگر در دوران دولت‌های نهم و دهم به جای تلاش برای جلب رای طبقات کم درآمد به تجربه دیگر کشورها درحمایت از گروه‌های کم درآمد مراجعه می‌شد، امروز با این مشکلات که علاوه بر انحراف در تخصیص منابع، سطح مطالبات اقشار کم درآمد از دولت را بالا برده، مواجه نبودیم. 51 نماینده مجلس با تهیه طرحی با عنوان «آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس» اعلام کرده‌اند: عدم توانایی بسیاری از دارندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی که در طرح مسکن مهر نیز ثبت نام کرده‌اند، باعث شده تا شرایطی فراهم شود که دلالان و واسطه‌ها مشغول خرید امتیاز مسکن آنان با حداقل مبلغ باشند.
به گزارش مهر، 51 نماینده مجلس با تهیه طرحی با عنوان آزادسازی معاملات سهام عدالت در بورس، خواستار اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شدند.
در طرح نمایندگان که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را منتشر کرد، آمده است: بر اساس قانون اصل 44 و موافقت مقام معظم رهبری دولت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های خود به مردم اقدام کرد. سهام عدالت واگذار شده به محرومان 50 درصد تخفیف و 50 درصد مابقی مقرر شد از طریق سود سالانه تامین شود. ارزش هر سهم مبلغ یک میلیون تومان بود که 500هزار تومان تخفیف منظور شده بود و پیش بینی این بود که هر یک میلیون تومان سهم در هر سال حداقل 20درصد سود داشته باشد یعنی 200 هزار تومان و نهایتا بعد از 2.5 سال (سه سال مالی) بدهی سهام صفر و آزاد شود.
از طرفی بسیاری از دارندگان سهام عدالت از جمله خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی که در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند به دلیل عدم توانایی پرداخت سهم خود، در حال از دست دادن مسکن مهر بوده و همچنان خانه به دوش خواهند ماند و در این میان واسطه‌ها و دلالان مشغول خرید امتیاز مسکن آنان با حداقل مبلغ هستند.
دولت موظف است تمهیدات لازم برای معامله سهام عدالت در بازار بورس را فراهم کند. معامله سهام عدالت از یک ماه پس از ابلاغ این قانون آزاد اعلام می‌شود و خریداران سهام موظفند نسبت به تسویه طلب دولت قبل از نقل و انتقال سهام اقدام کند.
همچنین دولت موظف است بدهی هر سهامدار را به طور کامل در سایتی مشخص و آدرس آن را در اختیار عموم قرار دهد. خریداران سهام موظفند بر اساس اطلاعات اعلام شده در سایت مربوطه مبلغ بدهی سهام به دولت را به حساب خزانه واریز کنند.
