گروه اقتصاد کلان|
نمایندگان مجلس روز گذشته و در روز پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، مواد الحاقی، پیشنهادات و مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق را بررسی کردند تا پرونده ششمین برنامه توسعه‌یی کشور در صحن بسته شود. مصوبات روز گذشته مجلس رنگ و بوی رفاهی داشت. در دو حوزه بازنشستگی و خانواده می‌توان بخش مهمی از مصوبات روز گذشته مجلس را طبقه‌بندی کرد؛ مصوباتی که می‌تواند در شرایط رفاهی خانوار ایرانی هم موثر واقع شود. مصوبات روز گذشته مجلس البته می‌تواند در وضعیت آینده صندوق‌های بازنشستگی هم موثر واقع شود. درحالی که این روزها صحبت از بحران در صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش رواج یافته، مصوبات اخیر مجلس می‌تواند به بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن بزند. مصوباتی که صندوق‌های بازنشستگی را هدف گرفته‌اند شامل بازنشستگی زنان شاغل با 20سال سابقه کار، بیمه کردن زنان خانه‌دار دارای 3 فرزند، محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد براساس دو سال آخر پرداخت حق بیمه و امکان بازنشستگی رانندگان وسایط نقلیه سنگین با 25سال سابقه بیمه است. بدین ترتیب درحالی که همواره از بر هم خوردن تعادل صندوق‌های بازنشستگی با نامتناسب شدن ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق
گلایه می‌شود، مصوبات اخیر مجلس در قالب برنامه ششم توسعه می‌تواند بحران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کند. البته این مصوبات تنها اثرات خود را بر صندوق‌ها بر جای نمی‌گذارد و با افزایش تعهدات مالی صندوق‌ها، دولت باید منتظر اختصاص بخش بیشتری از منابع عمومی خود به این بخش باشد.
زنان با 20 سال سابقه بازنشست می‌شوند
درحالی که ساختار اشتباه صندوق‌های بازنشستگی در کشور سبب شده تا با گذر زمان بحران‌های مالی در قلب این صندوق‌ها شکل بگیرد، تصمیمات دولت و مجلس هم در گذر زمان به رفع این بحران‌ها کمک نکرده است. نامساعدتر شدن شرایط مالی صندوق‌ها سبب شده تا صندوق‌های بازنشستگی از رسالت اصلی خود که یک رسالت اجتماعی است، فاصله بگیرند و بیش از پیش درگیر مسائل مالی شوند. درحالی که در ماهیت صندوق‌های بازنشستگی بازتوزیع درآمد و افزایش عدالت اجتماعی را می‌توان دید، صندوق‌های بازنشستگی ایران به دلیل اشتباهات تاریخی که بر آنها روا داشته شده است بیشتر به نهادهای مالی تبدیل شده‌اند و تصمیماتی هم که در قالب صندوق‌ها گرفته می‌شود نه تنها در راستای رسالت اجتماعی آنها بلکه در جهت کاستن از بارهای مالی است. با این حال از آنجا که در ساختاری نظام‌یافته تدابیری متناسب برای این نهادها اندیشیده نمی‌شود نه تنها صندوق‌ها از وظایف اجتماعی خود
باز می‌مانند بلکه در حل و فصل مسائل مالی خود هم دچار نقصان هستند.
در این بین قانون‌گذار و مجری هر دو در مقاطع مختلف دست به تصمیماتی می‌زنند که عمق بحران را در صندوق‌های بازنشستگی بیشتر می‌کند. بازنشستگی‌های پیش از موعد، عدم تناسب ورودی و خروجی‌های بازار کار، گسترده‌تر شدن دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور و... ازجمله اقداماتی است که بحران‌های مالی امروز صندوق‌های بازنشستگی را وسیع‌تر کرده است. در چنین شرایطی تصمیمات مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه هم عرصه را بر صندوق‌ها تنگ‌تر کرد. گرچه مصوبات روز گذشته مجلس در محور بازنشستگی در جهت افزایش سطح رفاه جامعه تدبیر شده بود اما بار مضاعفی بر دوش صندوق‌ها خواهد نهاد. روز گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند تا امکان بازنشستگی زنان شاغل با 20سال سابقه کار در طول برنامه ششم توسعه فراهم شود. در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم مصوب شد که دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. این اقدام هر چند می‌تواند در جهت افزایش سطح رفاه زنان اقدامی
مثبت تلقی شود اما از زاویه‌یی دیگر تعداد بازنشستگان افزایش خواهد یافت این درحالی است که تعداد مشاغل جدید ایجاد شده که می‌تواند بر ورودی‌های صندوق بیفزاید بسیار محدود شده است.
افزایش شمار خروجی‌های صندوق
اما این تنها مصوبه مجلس نبود که می‌تواند به ضرر صندوق‌های بازنشستگی تمام شود. بهارستان‌نشینان همچنین با یکی از پیشنهادات الحاقی به لایحه برنامه ششم موافقت کردند که براساس آن رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که دارای 30سال سابقه گواهینامه پایه یکم رانندگی هستند و به مدت 25سال سابقه پرداخت حق بیمه به بیمه‌ها را دارند، می‌توانند با 25روز حقوق بازنشسته شوند. مصوبات اخیر مجلس که بازنشستگی‌های پیش از موعد را افزایش خواهد داد در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان بر این باورند با افزایش امید به زندگی باید سن بازنشستگی هم افزایش پیدا کند.
در همین حال، نمایندگان مجلس با رای اکثریت با یکی از مواد الحاقی لایحه برنامه ششم موفقت کردند که براساس آن مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد براساس آخرین ۲۴ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت می‌شود. نمایندگان در رسیدگی به مواد الحاقی لایحه برنامه ششم و الحاقی بند ب ماده ۱۳ این لایحه سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند در اجرای تعهد ایجاد شده در تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت(مصوب۵/۶/۱۳۸۶) که حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمایان نسبت به ایام سنوات ارفاقی را به ماخذ اشتغال و ضریب ۱/۱ دریافت کرده است و منطبق بر تعهدات بیمه‌یی(ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل آن) مستمری بازنشستگان مشمول قانون مذکور را براساس آخرین ۲۴ماه پرداخت حق بیمه و با احتساب سنوات ارفاقی(در صورت نرسیدن به حد مذکور آخرین دو سال پرداخت بیمه) از تاریخ بازنشستگی آنان محاسبه و پرداخت کند.
براساس تبصره ذیل این بند نیز سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شد، اعتبارات آن گروه از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون یاد شده که سهم سازمان تامین اجتماعی بابت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی(تبصره ۲) به صورت کامل پرداخت نکرده‌اند را تعهد و در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی و پرداخت کند.
این مصوبات اخیر مجلس گرچه در جهت افزایش رفاه اقشار مختلف جامعه گام مهمی است اما این اقدامات برای دولت هم خالی از تعهدات مالی نخواهد بود. درحالی که همه ساله بخش مهمی از منابع عمومی بودجه به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد، افزایش تعهدات مالی این صندوق‌ها به معنی افزایش بار مالی دولت هم خواهد بود. با افزایش حجم بازنشستگان بدون اینکه تدابیر موثری برای افزایش ورودی‌های صندوق‌ها اندیشیده شود، دولت باید خود را برای افزایش هزینه صندوق‌ها هم آماده کند.
تمهیداتی با سمت و سوی افزایش جمعیت
از دیگر مصوبات روز گذشته مجلس که زمینه رفاهی داشت، می‌توان به دو هفته مرخصی تشویقی برای پدرانی که صاحب فرزند شده‌اند، اشاره کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند، تمامی مردان شاغل در قوای سه گانه و در بخش‌های دولتی و غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار می‌شوند. همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف
6 ماه بررسی کرده و طرح لازم را برای ایجاد بیمه تامین اجتماعی زنان خانه‌دار حداقل دارای
3 فرزند جهت تصمیم‌گیری قانونی ارائه کند. در بند دیگری از این ماده نیز دولت مکلف شد، بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل اختصاص دهد که اولویت استفاده از این خوابگاه‌ها هم با زوج‌های دارای فرزند است. این مصوبات مجلس را می‌توان در راستای سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت هم قلمداد کرد. بعید نیست با توجه به پیش‌بینی روند کاهشی زادو ولد در سال جاری مسوولان به دنبال راهکارهایی برای توقف این روند کاهشی و حتی بازگرداندن زاد و ولد به مدار افزایشی باشند.
سرنوشت برنامه پس از اصرار و انکارها
روز گذشته نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای استقرار رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بیشترین مبادلات تجاری را با ایران دارند هم موافقت کردند. بر این اساس، وزارت صنعت و معدن مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه ظرف یک سال از تصویب این قانون رایزنان بازرگانی کشور در کشورهایی که براساس آمار گمرک بیشترین مبادلات تجاری با ایران دارند را به گونه‌یی تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا زبان کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. همچنین نمایندگان ماده‌یی را مصوب کردند که براساس آن تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد یاد شده را ندارند. در عین حال نمایندگان در بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق در مصوبه‌یی در لایحه برنامه ششم توسعه به نیروی انتظامی و گمرک اجازه نصب، راه‌اندازی و به روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها برای کنترل و مبارزه موثر با قاچاق کالا دادند. بدین ترتیب درحالی پرونده برنامه ششم توسعه در صحن علنی بسته شد که این برنامه روزهای پر فراز و نشیبی را در میان اصرار و انکار دولت و مجلس سپری کرد. برنامه‌یی که بسیاری بر این باورند به سرنوشت دیگر برنامه‌های توسعه‌یی دچار خواهد شد. برخی دیگر اما خوشبین‌اند و انتظار تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را دارند.
