گروه اقتصادکلان| مرضیه امیری|
گزارش کسب‌وکار 2017 بانک‌جهانی در حالی حدود دوماه پیش منتشر شد که شعار خود را «فرصت برابر برای همه» قرار داده بود. به واسطه همین شعار هم بود که بانک جهانی مولفه‌های جدیدی را در گزارش خود جا داده و بخت 190کشور را نه‌تنها در نماگرهای قبلی سهولت کسب‌وکار بلکه در مولفه‌های جدیدی همچون جنسیت و شرایط بازار کار آزموده است. البته این مولفه‌ها در رتبه‌بندی 2017 به‌صورت پایلوت بوده و در رتبه‌بندی‌ها لحاظ نشده اما در گزارش‌های بعدی بانک‌جهانی اندازه‌گیری خواهد شد. رتبه ایران در گزارش 2017 بانک جهانی با 3پله سقوط به 120رسید و ورود مولفه‌های جدید درکنار رتبه کنونی ایران، شرایط کسب‌وکار کشورمان در آیینه جهانی را حساس‌تر کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران سال‌هاست در مدار 12درصد باقی مانده و در بازار کار واقعیت‌هایی همچون اولویت‌بندی‌های جنسیتی، حقوق‌ها و فرصت‌های شغلی نابرابر کاملا ملموس و فراگیر است. در گزارش کسب و کار 2017 ، برای اولین بار مولفه جنسیت در سه شاخص اصلی شامل شروع کسب وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها وارد شده است؛ اتفاقی که باتوجه به شرایط داخلی نگرانی‌ها را در خصوص افت رتبه ایران در
گزارش‌های سال‌های آتی بانک‌جهانی را جدی‌تر می‌کند.
سه‌گانه مالکیت
به گزارش «تعادل»، سال 1377 بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند و 3سال بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی این امر تاسیس شد. 18سال از آغاز پروژه خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد اما هنوز هم بنگاه‌های اقتصادی کشور عمدتا دولتی هستند و بیشتر آنچه هم از دارایی‌های دولت واگذار شده، تحت مالکیت و مدیریت گروه شبه‌دولتی است که چهره جدیدی به ماهیت اقتصاد خصوصی داده است، اتفاق خارج از قاعده‌یی که در هیچ نظریه اقتصادی به آن اشاره نشده اما در ایران به عینیت رسیده است؛ بخش خصوصی واقعی و بخش خصولتی. در چنین شرایطی هم است که بسیاری معتقدند خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده و پروژه‌یی که کشورهایی مانند آلمان طی 3سال نقطه شروع و پایان آن را به صدا درآوردند و در ایران صدایی جز صدای گروه قدرت نزدیک به رانت دولتی نداشت و صدای بخش‌خصوصی گم شده این تاریخ 18ساله است. بسیاری از کارشناسان و خصوصا مسوولان دولتی در آسیب‌شناسی این عملکرد به نقش و کارکرد دولت‌ها، فساد، مقاومت
دستگاه‌های اجرایی و بخش عمومی اشاره می‌کنند اما نظریه‌پردازانی مانند استیگلیتز نگاه ساختاری‌تر به این ماجرا دارند. جوزف استیگلیتز می‌گوید: اگر در دهه 80میلادی، خصوصی‌سازی به عنوان یک راهبرد اقتصادی مطرح بود، در دهه 90 این راهبرد جای خود را به بهبود محیط کسب‌وکار داد. این تغییر در پارادایم سیاست‌گذاری محصول تحولات اقتصادی دهه 80 بود؛ دوره‌یی که بحران‌های مالی و حجم بالای بدهی چاره‌یی جز انتقال سرمایه‌های ملی برای کشورها باقی نگذاشت. در همین زمان کشورهای جهان راهکار عملیاتی برای تغییر وضع موجود را نه در خصوصی‌سازی دستوری بلکه در بهبود محیط کسب‌وکار دیدند؛ راهکاری که استیگلیتز از آن به‌عنوان «رشد بخش خصوصی از پایین» تعبیر می‌کند. این نظریه‌پرداز اقتصادی معتقد است؛ توسعه بخش‌خصوصی تنها از رهگذر اعمال تغییر از پایین(سیاست‌هایی مانند بهبود محیط کسب‌وکار) است که می‌تواند در کنار کوچک‌سازی اندازه دولت، دستاوردهایی برای رفاه عمومی نیز داشته باشد. البته درک این رهنمود در سیاست اقتصادی کشور ما کار دشواری نیست، کافی است تمام ماجراها و اخبار پی‌درپی تعدیل‌ها و بیکارشدن افراد را پس از خصوصی‌شدن شرکت‌های دولتی به‌یاد
بیاوریم. (اتفاقی که نمونه آن را به‌شکل چشم‌گیری در واگذاری آلومینیوم هرمزال شاهد بودیم) اما واقعیتی که در اینجا به‌چشم می‌آید، این است که کشور ما نه‌تنها در پروژه خصوصی‌سازی اقتصاد به شکل خارج از قاعده‌یی پیش رفت بلکه در همراه شدن با جهان در رشد بخش‌خصوصی از پایین نیز با چالش‌هایی مواجه است که ریشه آن نه در سیاست روز و موردی دولت‌ها بلکه در ساختارهای ذهنی و فکری است که عمر آن بسیار بیشتر از این است که با سیاست‌گذاری موقتی و آنی بتوان آن را تغییر داد.
فقر آماری ثبت تبعیض‌ها
معادله «تولید بدون‌زنان» سال‌هاست با وجود توسعه درون‌زا، اما همچنان به‌قدری قدرتمند است که حل نشده و خبری از تغییر آماری در حضور زنان در اقتصاد نیست. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در قبل از انقلاب 11درصد بود و اکنون به 12درصد رسیده است، در آزمون‌های استخدامی عمدتا اولویت پذیرش با مردان است و زنان با سقف شیشه‌یی بالای سر خود از امکان برابری برای استفاده از فرصت‌ها و ارتقای شغلی برخوردار نیستند اما فراوانی افراد تحصیلکرده در بین زنان 14درصد بیشتر از مردان است. این واقعیت‌ها گرچه نشان از عدم استفاده یا استفاده کمتر از نیرویی کار و بهره‌وری نیمی از جمعیت فعال ایران است اما زمانی از حالت مطلق آن خارج می‌شود که در آمارهای جهانی و رتبه‌بندی‌هایی که جایگاه ایران را مشخص می‌کند، یکی از حلقه‌های زنجیر است. بانک‌جهانی از سال 2003تاکنون با اندازه‌گیری میزان سهولت کسب‌وکار کشورها، کارنامه‌یی برای آنها ترسیم می‌کند که تنها یک عدد نیست بلکه سیگنال‌هایی است که از سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در کشور دیگری دعوتنامه می‌فرستد یا آن را منع می‌کند. رتبه کسب‌وکار ایران 3سال پیش در میان 186 کشور 152 بود اما بعد از اعمال تغییرات در
نماگرهای مربوطه در جایگاه 120 ایستاد که البته باوجود ارتقای رتبه به هیچ‌وجه جایگاه مطلوبی در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار خارجی نیست. تلاش کشور ما در به‌روزکردن خود با سنجه‌های بانک‌جهانی یک‌طرف ماجراست، سوی دیگر ماجرای رتبه‌بندی کسب‌وکار افزایش تعداد مولفه‌های بانک‌جهانی است که کار را برای ایران هر سال دشوارتر می‌کند. بانک‌جهانی در گزارش 2017 خود مولفه تبعیض جنسیتی را در 3 شاخص شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها اضافه کرده است. زنان 49.6درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند اما تنها 40.8درصد از جمعیت نیروی کار رسمی در اختیار زنان است و در اقتصادهای نوظهور بین 31 تا 38درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط یک مالک زن دارند اما رشد این بنگاه‌ها به‌طور معناداری کمتر از بنگاه‌هایی است که در مالکیت مرد است. این آمار در ایران به‌مراتب بدتر است، طبق آخرین اعلام بیش از یک‌میلیون و 300هزار شرکت ثبت شده در ایران وجود دارد که اساسا در ثبت شرکت‌ها، آمار تفکیکی برحسب جنسیت وجود ندارد و زنان به‌عنوان یک مولفه جداگانه دیده نشده‌اند. آماری غیررسمی گویای مالکیت یک‌درصد از شرکت‌ها برای زنان است و به‌تعبیر دیگر یک‌درصد از
کارفرمایان ایرانی زنان هستند.
ترازوی نابرابر فعالیت اقتصادی
در گزارش 2017 بانک جهانی آمده است، اختلاف جنسیتی در نرخ مشارکت نیروی کار و کارآفرینی زنان، حدود 27درصد از کاهش درآمد کل در خاورمیانه و شمال آفریقا، 19درصد در آسیای جنوبی، 14درصد در امریکای‌لاتین و 10درصد در اروپا را تبیین می‌کند. اگر در سطح جهانی، زنان از نیروی کار کنار گذاشته شوند، درآمد سرانه حدود 40درصد کاهش پیدا خواهد کرد. معاونت پژوهش‌های اقتصادی نیز در گزارشی آورده است که بانک جهانی با تاکید بر اینکه حدود نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند؛ در ارزیابی محیط کسب و کار جنبه‌هایی را در نظر می‌گیرد که بر این گروه تاثیرگذار است، چرا که در بعضی کشورها، موانعی که کارآفرینان زن در طیف وسیعی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با آن مواجه هستند؛ بسیار بیشتر از همتایان مرد آنهاست. به عنوان مثال این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا ثبت شرکت با مالکیت یک زن، از لحاظ تشریفات و الزامات مشابه هنگامی است که مالک آن مرد باشد. در برخی کشورها برای ثبت شرکت، زنان باید تشریفات بیشتری را سپری کنند و یا نیاز به اجازه همسرشان دارند. اجماع جدیدی در مورد تفاوت حقوق مردان و زنان برای مالکیت دارایی‌ها، انتقال آن و دسترسی به
اعتبارات شکل گرفته است. در نهایت شاخص اجرای قراردادها به بررسی مواردی می‌پردازد که شهادت یک زن در دادگاه، وزن کمتری از شهادت یک مرد دارد و این موضوع یک نقطه ضعف اساسی برای زنان در معاملات تجاری است.
موارد یاد شده بالا به‌خوبی نشان می‌دهد که کار برای ارتقای رتبه کسب‌وکار ایران تا چه حد دشوارتر از قبل خواهد بود. ثبت شرکت با مالکیت زنان در ایران شاید مثبت‌ترین نقطه در این دایره باشد. با الکترونیکی‌شدن ثبت مجوزها و قطع روابط کارشناس و مرجوع عملا دیگر فرقی نمی‌کند، ثبت‌کننده شرکت زن باشد یا مرد. اما در ادامه مهم‌ترین تفاوت انجام فعالیت اقتصادی زن و مرد در لزوم کسب اجازه همسر برای زنان است (برای انجام تجارت و خروج از کشور) مثال بعدی بانک جهانی نیز در ایران کاملا مصداق دارد، هر شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن در دادگاه است. البته این وضعیت تنها مختص به ایران نیست، همچنان‌که براساس گزارش 2017بانک جهانی از بین 173 کشور که داده‌های آنها در گزارش کسب و کار موجود است، 100کشور از مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی خاصی ممانعت می‌کنند. برای مثال در جمهوری قرقیزستان زنان نمی‌توانند تقریبا به 400حرفه وارد شوند و در فدراسیون روسیه زنان از 456شغل خاص محرومند.
به هرحال از امسال وضعیت تبعیض جنسیتی در ایران توسط بانک جهانی نیز آزموده می‌شود و باتوجه به تمام مصداق‌هایی که وصف آن رفت، خطر سقوط رتبه کل ایران با وجود مولفه تبعیض جنسیتی به‌شدت جدی است. البته این نکته را نیز در پرانتز باید گفت در کشوری که ضرورت سنجش وضعیت شغلی و اقتصادی زنان به‌عنوان مولفه‌یی جداگانه، درک نشده، جمع‌آوری اطلاعات بانک جهانی می‌تواند تصویر واقعی‌تری از تبعیض جنسیتی در ایران را برای سیاست‌گذاران کشور و جهان ارائه کند. اگر استیگلیتز می‌گفت؛ رشد بخش خصوصی از پایین سخن می‌راند، شاید در ایران باید کمی عقب‌تر رفت و رشد هر گزاره اقتصادی را وابسته به ایجاد فرصت‌های برابر و رفع نابرابری‌های شکافی دانست.
