گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
درحالی‌که چندی پیش اطلاعیه‌یی از سوی شرکت اعتماد مبین مبنی بر کان‌لم‌یکن بودن فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات صادر شد، بلافاصله سازمان خصوی‌سازی هم در این رابطه واکنش نشان داد و ملغی شدن فسخ قرارداد واگذاری را کذب خواند. در این جوابیه سازمان خصوصی‌سازی به شرکت اعتماد مبین توصیه کرده بود تا به هیات داوری مراجعه کنند. البته در جلسه هیات داوری که پنج‌شنبه هفته گذشته حول محور درخواست اعتماد مبین برای ملغی اعلام کردن فسخ قرارداد و همچنین توقف موقت تبعات فسخ قرارداد تشکیل شده بود، رای در این خصوص صادر نشده است اما برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، اخباری مبنی بر ملغی شدن فسخ قرارداد منتشر کردند؛ موضوعی که به‌طور کلی از سوی جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی رد شد. سبحانی در گفت‌وگو با «تعادل» جزئیاتی از چند و چون دادخواست اعتماد مبین، همچنین جلسه اخیر هیات داوری ارائه داد و گفت: «جلسه روز پنج‌شنبه هیات داوری حول محور فسخ قرارداد نبود و تنها مقدمه دادخواست اعتماد مبین که همان توقف موقت تبعات ناشی از فسخ بود، مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه هم هنوز هیچ حکمی صادر نشده است.
سبحانی با بیان اینکه به احتمال زیاد صدور حکم در رابطه با توقف تبعات فسخ قرارداد در هفته آینده خواهد بود، توضیح داد: «پنج‌شنبه گذشته هیات داوری جلسه تشکیل داد. شرکت اعتماد مبین یک دادخواست برای کان‌لم‌یکن کردن فسخ قرارداد به هیات داوری داده بودند. خواسته دیگر آنها صدور دستور موقت توقف بود. برخی سایت‌های خبری هم نام و نشان به دروغ اعلام کردند که هیات داوری فسخ قرارداد را کن‌لم‌یکن کرده است که این موضوع صحیح نیست.»
وی افزود: «جلسه روز پنج‌شنبه هیات داوری به دلیل فسخ قرارداد نبود که بخواهد رای صادر کند، بلکه در رابطه با بند نخست یا مقدمه درخواست اعتماد مبین بود که آن هم دستور موقت توقف تبعات ناشی از فسخ بود. وقتی ما فسخ قرارداد را اعلام می‌کنیم، یک سری تبعات را در پی خواهد داشت که شامل اعلام مجدد مزایده، قیمت‌گذاری، مصوبه هیات واگذاری و چندین فرآیند دیگر است. طبیعی است بعد از اعلام فسخ، تشریفات قانونی آن طی خواهد شد.»
سبحانی توضیح داد: «تشریفات قانونی به معنی اعاده سهام مخابرات، برگشت به دولت، قیمت‌گذاری از طریق بورس یا مزایده است که در اصطلاح به عنوان آثار فسخ شناخته می‌شود. درخواست اعتماد مبین مبنی بر توقف تبعات فسخ روز پنج‌شنبه مطرح شده است. نقص پرونده از سوی شرکت اعتماد مبین وجود داشت که قرار شد مدارک را تکمیل کنند و احتمالا هفته آینده در این رابطه رای می‌دهند. اما رای آنها به هیچ عنوان در رابطه با کن‌لم‌یکن کردن فسخ قرارداد نیست.»
همه‌چیز در اختیار ما نیست
وی در ادامه به ارائه توضیحاتی در رابطه با قانونی بودن فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: «اخیرا شرکت اعتماد مبین اطلاعیه‌یی صادر و اعلام کرد که فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی‌سازی وجاهت قانونی ندارد. ضمنا به سازمان خصوصی‌سازی توصیه کرده بود که به هیات داوری مراجعه کند. ما هم به این منظور که پاسخ این اطلاعیه را داده باشیم، اعلام کردیم به استناد مواد قرارداد فی‌مابین به‌خصوص ماده 11 اگر خریدار در انجام تمام یا بخشی از تعهدات خود کوتاهی داشته باشد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی‌سازی کاملا قانونی است. اتفاقا ما به آنها پیشنهاد کردیم که اگر به فسخ قرارداد اعتراضی دارند به هیات داوری مراجعه کنند.»
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به تداوم روند واگذاری‌ها در سال 96 پرداخت و گفت: «در بودجه سال 96 بخشی تحت عنوان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی آمده که نشان می‌دهد بخشی از واگذاری‌ها در سال آینده دنبال خواهد شد. اگر باز هم قانونی لازم است، شاید مجلس در این رابطه مصوبه‌یی بگذارد و مشخص کند که واگذاری‌ها در سال بعدی هم دنبال خواهد شد یا خیر.» وی تصریح کرد: «واگذاری‌ها فرآیندی دارد که بخشی از آن در حیطه وظایف ماست، اما بخش دیگری در حوزه اختیار ما نیست. به عنوان نمونه وقتی می‌خواهیم شرکت پالایش نفت کرمانشاه را واگذار کنیم، مراحل کارشناسی، قیمت‌گذاری، مصوبه هیات واگذاری، آگهی مزایده، برگزاری مزایده و... همگی در حیطه وظایف ماست اما اینکه آن روز مشتری وجود داشته باشد در اختیار ما نیست. مطابق قانون واگذاری شرکت‌های گروه یک باید در سال 89 و شرکت‌های گروه دوم در سال 93 به پایان می‌رسید. چون در سال 93 بخشی از شرکت‌های گروه 2 باقی ماند، طبیعی بود که واگذاری‌ها تمدید شود. در هر حال، خصوصی‌سازی تعطیل‌شدنی نیست. یک بخش از وظایف سازمان خصوصی‌سازی واگذاری است اما بخش دیگری که شاید کمتر به آن پرداخته می‌شود،
نظارت‌های بعد از واگذاری است.»
سبحانی با بیان اینکه مجموعه شرکت‌هایی که از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون در لیست واگذاری قرار دارند حدود یک هزار و 111 شرکت بود، افزود: «از این تعداد، بیش از 900 شرکت تعیین تکلیف شده است. تعیین تکیف صرفا به مفهوم واگذاری نیست. از این تعداد نزدیک به 600 شرکت واگذار شده است. بخشی از این شرکت‌ها هم تعیین تکلیف شده‌اند. به عنوان نمونه از گروه یک به گروه 2 منتقل شده‌اند یا ورشکست یا تعطیل شده و متعاقبا از لیست واگذاری‌ها خارج شده‌اند. به عنوان نمونه واگذاری سرخابی‌ها با مصوبه هیات دولت از لیست واگذاری‌ها خارج شد. درمجموع نزدیک به 200 شرکت و بنگاه در سال 95 در لیست واگذاری است که بعضی از شرکت‌ها چندین زیرمجموعه دارند، مثل شرکت پالایش و پخش که جایگاه‌های سوخت را به عنوان زیرمجموعه خود دارند، بنابراین واگذاری آنها مستلزم زمان بیشتری است.»
وی همچنین به واگذاری‌های آتی سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: «در دی ماه واگذاری هپکو را داریم. پالایش نفت کرمانشاه، 2 کشتارگاه و یک سری واگذاری جدید خواهیم داشت که در حال طی مراحل قیمت‌گذاری هستند. در مجموع در صنایع گوناگون کشاورزی، حمل و نقل، مواد غذایی و... شرکت‌هایی را داریم که در حال طی مراحل قیمت‌گذاری هستند.»
سبحانی با بیان اینکه شرکت‌های باقی‌مانده عموما مشکل‌دار هستند، تصریح کرد: «این شرکت‌ها اغلب زیان‌ده هستند و طبیعی است که فرآیند واگذاری آنها زمان‌بر و سخت است. به‌طور کلی باید در نحوه قیمت‌گذاری‌ها شرایط جدیدی را ایجاد کنیم که برای خریداران جاذبه داشته باشد. بخشی از واگذاری‌ها مانند جایگاه‌های سوخت بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در این واگذاری‌ها شیوه قیمت‌گذاری جدیدی در نظر گرفته شد که این موضع کمک کرد تا تسهیلات جدیدی برای خریداران ایجاد شود و خوشبختانه در هر 2مرحله واگذاری جایگاه‌های سوخت بخش خصوصی واقعی به صورت 100درصدی حضور داشت.»
با استمرار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال 96، حال باید دید آیا تغییراتی در سازو‌کار قیمت‌گذاری یا سیستم واگذاری آنها ایجاد خواهد شد تا پرونده واگذاری‌های سازمان خصوصی بسته شود یا اینکه بار دیگر واگذاری دسته‌یی از شرکت‌های مشکل‌دار به سال‌های بعدی موکول خواهد شد.
