لایحه‌یی که دولت برای برنامه ششم توسعه تنظیم کرده بود در جریان بررسی کمیسیون تلفیق مجلس بدل به متنی شد که تقریبا هیچ شباهتی به لایحه دولت نداشت و 110ماده به آن اضافه شد. این تجربه را ما یک بار دیگر در تاریخ برنامه‌نویسی در برنامه دوم توسعه نیز داشتیم، دولت وقت لایحه‌یی را تقدیم مجلس کرد نهایتا متنی از آن خارج شد که در واقع جلوه‌گاهی از آرزوها و رویاهای نمایندگان بود. جنبه‌های اجتماعی، عدالت‌خواهی در برنامه دوم توسعه زیاد بود و نمایندگان آن دوره مجلس که تاکید زیادی بر حفظ خصلت‌های مردمی داشتند هر آرزوی مردمی که در سر داشت به عنوان یک ماده و بند بر لایحه برنامه اضافه کردند. اما موضوع اصلی اینجاست که ظرف یک برنامه محدوده مشخصی دارد و توان تحقق تمامی آرزوهای خوب ما را ندارد. اصل نظام برنامه‌ریزی توسعه نیز همین است که با توجه به منابع موجود، آرزوهای توسعه‌یی سیاست‌گذاران کشور را اولویت‌بندی کند. همین که نمایندگان مجلس از برنامه توسعه 5 ساله انتظار دارند، تمامی آرزوهایشان برآورده شود یعنی ما قدم اول برای شکست خوردن برنامه را برداشته‌ایم. دلسوزی نمایندگان مجلس قابل تحسین و تقدیر است اما این به معنای آن نیست
که برنامه‌یی که نوشته‌اند، قابلیت اجرا دارد. برنامه‌یی که هیچ هدفی را بر دیگری ترجیح نداده و بدون ساختار اولویت‌بندی است مطلقا نمی‌تواند یک برنامه عملیاتی باشد. از همه مهم‌تر اینکه ما در یک برنامه می‌خواهیم تمامی جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را جا بدهیم و اینکه دولت یا مجلسی بتواند برنامه‌یی با حفظ هماهنگی تام و تمام و لحاظ کردن تمامی این جنبه‌ها بنویسد غیرقابل تصور است. نه دولت تیم تخصصی کافی برای این کار دارد و نه مجلس. البته دولت روحانی چنین ادعایی هم ندارد و بارها محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ما در لایحه برنامه ششم توسعه اولویت‌بندی داریم و همین عنصر عملیاتی بودن لایحه است اما ما شاهد بودیم که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق مجلس 110ماده به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شد بدون اینکه منابعی برای آن بتوان متصور بود و این یعنی ادامه مسیر غلط برنامه‌نویسی سنتی ما. پس چطور باور کنیم و به خودمان بقبولانیم که برنامه ششم توسعه برخلاف برنامه‌های توسعه قبلی ما را به توسعه خواهد رساند؟
دولت یازدهم می‌خواست برنامه‌یی برای توسعه 5 ساله کشور بنویسد که مختصات محتوایی و فرمی آن متفاوت از برنامه‌های قبلی باشد اما عملا نتوانست به این خواسته خود برسد و نمایندگان مجلس خود دست به کار نوشتن برنامه شدند. نه لایحه دولت را می‌توانستیم برنامه توسعه قلمداد کنیم و نه دلسوزی و همت نمایندگان برای برنامه‌نویسی راه به جایی خواهد برد. پیشنهاد بنده در این زمینه این بود که به جای ادامه سنت قبلی بیایم نظام برنامه‌نویسی که بارها ثابت کرده محتوم به شکست است را تغییر دهیم. به این ترتیب که به جای یک لایحه 3 کتاب توسعه 5 ساله به مجلس تقدیم شود:
1-لایحه توسعه صرفا اقتصادی که در برگیرنده شناسایی و تعیین برنامه، پروژه، منابع لازم و مجریان طرح‌ها باشد. در این لایحه برای هر منبع مالی موجود، یک طرح یا پروژه تعریف می‌شود و درجه اطمینان تامین منابع هر طرح و پروژه قابل اتکاست.
2-لایحه یا کتاب اصلاح نظام تدبیر که به موجب آن ساختارهای مختلف اداری، اجرایی و سیاستی کشور اصلاح می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید به تسهیل‌گر امور تبدیل شود. در این لایحه باید مقرر شود تمامی موانع قانونی که بعد از دوران مشروطه بر سر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد از میان برداشته شود. به این ترتیب سیستم اداری را تهیه کرده‌ایم که در خدمت کتاب اول است.
3- کتاب اولویت‌بندی استانی. از 31 استان باید اولویت‌های توسعه‌یی آنها پرسیده شود و برحسب نظر بومی‌های استان، سند توسعه‌یی استان‌ها نوشته شود و به عنوان برنامه و پروژه در کتاب اول انعکاس پیدا کند.
در صورت نوشته شدن 3کتاب نام برده می‌توانیم ادعا کنیم که با برنامه توسعه‌یی روبه‌رو هستیم که مخزن آرزوها نیست و قابلیت اجرا دارد. تیم برنامه‌نویسی سازمان برنامه و بودجه فعلی ادعا می‌کرد که لایحه‌یی نوشته است، متفاوت از روش‌های برنامه‌های توسعه قبلی اما با وجود اثبات ناکارآمدی روش‌های قبلی باید بگوییم باز هم همان سنت قبل پیاده شد و در نگارش برنامه نه استان‌ها نقشی داشتند و نه مردم. در اتاق‌های سازمان، افرادی با مهارت کارشناس و مسوول شوراها برای 31 استان تصمیم‌گیری کردند و در نهایت هم که نمایندگان مجلس 110 آرزوی خود را بدون حساب و کتاب در برنامه گنجاندند.
واقعیت این است که باید قبول کنیم، برنامه‌نویسی به شکل سنتی دیگر پاسخگو نیست نه اینکه تازه روش‌های غلطی مانند تداخل قوا را نیز به آن اضافه کنند. اینکه نمایندگان مجلس هر کدام به زعم خود یک رویا و آرزوی دیرینه را به عنوان یک ماده به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه کند نه تنها توسعه‌یی برای ما به دنبال نخواهد داشت بلکه از لحاظ حقوقی نیز با یک ابهام جدی همراه است. آیا لایحه برنامه توسعه را می‌شود در مجلس 100درصد عوض کرد و نام آن را لایحه دولت گذاشت؟
در نهایت این دولت است که باید برنامه توسعه را اجرا کند اگر به هر دلیلی تشخیص دهد، لایحه غربال شده در مجلس قابلیت اجرا ندارد، نباید آن را بپذیرد.
