بانک جهانی در مورد مشکل اشتغال در ایران نوشت: بیکاری همچنان در ایران بالاست و انتظار می‌رود به چالش محوری دولت ایران تبدیل شود. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در یک‌ساله منتهی به 20 مارس 2014، به 10.4درصد رسیده است
برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کرده بود سالانه 700هزار شغل در خلال برنامه ایجاد شود. اما با کنار گذاردن این برنامه از سوی دولت نهم، مرتبا بر جمعیت بیکاران کشور افزوده شد به‌طوری‌که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود سالانه یک‌میلیون جوان وارد بازار کار شوند. گسترش تحریم‌ها و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی در کنار فزونی گرفتن عرضه کار نسبت به تقاضای آن، شرایطی را در بازار کار ایران حاکم کرده که کمتر دولتی یارای پاسخگویی به نیاز انباشته جمعیت جوان را داشت. اما دولت یازدهم از طریق ایجاد ثبات در عرصه سیاست داخلی و ورود به مذاکرات با تحریم‌کنندگان ایران، شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری مهیا کرد.
از ابتدای مهر ماه سال جاری گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تصاویر روشنی از وضعیت اقتصادی کشور را ارایه کرده‌اند که کورسوی امید را در میان مردم روشن ساخته است. در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران انتشار داده که به نظر می‌رسد در راستای تایید گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است، بانک جهانی در گزارشی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران از سال گذشته، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد اما بیکاری در ایران را صعودی پیش‌بینی کرد و نوشت: هر سال ۱۵۰هزار نفر از جوانان ایرانی به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران نوشت: ایران در سال 2013/2014 با 366میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی پس از عربستان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. این کشور همچنین با 77.3میلیون نفر جمعیت، پس از مصر دومین کشور پرجمعیت منطقه بوده است.
از ویژگی‌های برجسته اقتصاد ایران می‌توان به بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی و خدمات کوچک، حضور قوی دولت در بخش‌های تولیدی و مالی اشاره کرد.
ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی دومین و از نظر ذخایر اثبات شده نفت خام چهارمین کشور غنی جهان به شمار می‌رود. مقامات ایرانی یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده‌اند که در سند چشم‌انداز 20 ساله این کشور و برنامه پنجم توسعه منعکس شده است. اما دولت ایران همچنین نقشی محوری را در اقتصاد ایفا می‌کند. بخش مالی ایران نیز تحت تسلط بانک‌های دولتی است. به‌علاوه، فضای کسب و کار نیز وضعیت مناسبی ندارد و ایران از این جهت در رتبه 152 جهان قرار دارد.
چشم‌انداز بیکاری در ایران صعودی است
بانک جهانی در مورد مشکل اشتغال در ایران نوشت: بیکاری همچنان در ایران بالاست و انتظار می‌رود به چالش محوری دولت ایران تبدیل شود. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در یک ساله منتهی به 20 مارس 2014، به 10.4درصد رسیده است. اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را به بزرگی 20درصد تخمین زده‌اند. نرخ بیکاری به‌خصوص در بین زنان (24 درصد) و جمعیت جوان (20 درصد) نگران‌کننده‌تر است. ضعف مشاهده شده در بازار کار را باید با توجه به این واقعیت در نظر گرفت که تنها 36.7درصد جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعال هستند.
وضعیت نامناسب بازار کار با افزایش مشارکت زنان و تعداد بالای جمعیت جوان در حال ورود به بازار کار در حال تشدید شدن است. با توجه به این ویژگی اجتماعی اقتصادی جامعه ایران که زنان بیش از مردان متقاضی تحصیلات دانشگاهی هستند و نرخ ازدواج نسبتا پایین است، پیش‌بینی می‌شود که این روند همچنان ادامه داشته باشند.
همچنین باید این واقعیت را در نظر داشت که ایران به لحاظ جمعیتی، کشوری جوان (با بیش از 60درصد جمعیت زیر 30سال) محسوب می‌شود. در نتیجه براساس برآوردها هر سال حدود 750هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند. به‌علاوه، بخش بزرگی از شاغلان که بیکار شده یا از جست‌وجو برای یافتن کار دست کشیده‌اند به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می‌شوند. با این وضعیت تعجبی ندارد که هر سال حدود 150هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. براساس برآوردهای دولت ایران، این کشور باید طی 2 سال آینده حدود 8.5میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا به هدف خود در کاهش نرخ بیکاری به 7درصد تا سال 2015 دست یابد.
5/4میلیون نفر در لبه خط فقر قرار دارند
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال 2010 تنها 0.7درصد جمعیت (معادل نیم‌میلیون نفر) ایران زیر خط فقر روزانه 1.25 دلار زندگی می‌کرده‌اند. اما بخش بزرگی از مردم ایران در نزدیکی این خط فقر زندگی می‌کنند. در حقیقت، بالا آمدن نیم دلاری خط فقر (از 2 دلار به 2.5 دلار و از 3 دلار به 3.5 دلار) ممکن است 4 تا 6درصد جمعیت کشور (معادل 4.5میلیون نفر) را در زیر خطر فقر قرار دهد. این نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری بسیاری از شهروندان ایرانی نسبت به تغییرات در درآمد شخصی و همچنین افزایش مداوم هزینه‌های زندگی بسیار بالاست.
با اجرای فاز دوم، یارانه نقدی هدفمندتر شد
این نهاد بین‌المللی با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها نوشت: دولت ایران اصلاحات عمده‌یی را در سیستم پرداخت غیرمستقیم یارانه‌ها در بخش‌های کلیدی نظیر فرآورده‌های نفتی، آب، برق و نان اعمال کرده است که منجر به بهبود نسبی بازده هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شده است. کل یارانه‌های غیرمستقیم که رقم آن معادل 27درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007/2008 (حدود 77.2میلیارد دلار) بوده، با پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای ایرانی جایگزین شده است.
قیمت بنزین نیز به موازات این طرح افزایش یافته که در کاهش کسری بودجه این کشور موثر بوده است. میزان کسری بودجه در ایران همچنان 1.3درصد تولید ناخالص داخلی و رقم قابل‌توجهی است. اجرای فاز دوم اصلاح یارانه‌ها موجب هدفمندتر شدن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد خواهد شد.
نظر بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران چنین است: اقتصاد ایران در سال 2013/2014 (از مارس 2013 تا مارس 2014) هرچند با روندی کندتر، همچنان با رشد منفی مواجه بوده است. تحریم‌های اعمال شده علیه صادرات نفت ایران، زنجیره عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصادی نظیر: صنعت خودروسازی و تراکنش‌های بین‌المللی و داخلی بانک‌ها منجر به کاهش 5.8 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال 2012/2013 شد. رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2013/2014 بالغ بر 1.7درصد برآورد شده است. صادرات نفت که قبلا به 2.2میلیون بشکه در روز می‌رسید به دلیل تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا از اواسط سال 2012 به نصف رسیده است. کاهش تحریم‌ها بر اساس توافق موقت ژنو منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت ایران شده و خرید نفت چین از ایران در فاصله ماه‌های اکتبر تا نوامبر 2013 از 250هزار به 540هزار بشکه در روز رسیده و از آن زمان تاکنون نسبتا بدون تغییر باقی مانده است. صادرات نفت ایران در ژوئن 2014 حدود 1.21میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است.
عواملی که تورم را به یک سوم کاهش داد
به‌علاوه، کاهش ارزش پول ملی ایران موجب افزایش رقابت‌پذیری در بخش‌های کشاورزی، تولید، صادرات غیرنفتی و همچنین صنعت هیدروکربنی شده است. فشارهای تورمی بر اقتصاد ایران از 45درصد در جولای 2013 به 15درصد در ژوئن تا جولای 2014 کاهش یافته است. این کاهش تورم، ناشی از عواملی همچون افزایش ارزش پول، کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم‌های بین‌المللی بوده است.
چشم‌انداز اقتصادی ایران بهبود داشت
باتوجه به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران، دولت این کشور چند اقدام را به‌عنوان مبنایی برای این بهبود اعلام کرده است: افزایش ظرفیت تولید بخش غیرنفتی اقتصاد، گسترش پایه مالیاتی، تثبیت و یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار، ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مسوول تهیه پیش‌نویس بودجه سالانه و طرح‌های توسعه 5 ساله بود و باز کردن درهای بخش نفت روی شرکت‌های خارجی جهت سرمایه‌گذاری و ارایه کمک‌های فنی.
بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشت: چشم‌انداز اقتصادی ایران از سال گذشته و بعد از انعقاد توافق موقت هسته‌یی بهبود یافته است. دولت ایران متعهد شده که تحریم‌ها را کاهش دهد و از فشارهای تورمی بکاهد.
این ابتکارات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش خواهد داد، قدرت خرید مردم را بالا خواهد برد و از طریق بهبود اعتماد مصرف‌کننده و فعالیت‌های تجاری از مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری حمایت خواهد کرد. جدیدترین پیش‌بینی‌ها برای سال 2014/2015 نشان می‌دهد که اقتصاد ایران رشدی 1.5درصدی را تجربه خواهد کرد و نرخ تورم به 23درصد خواهد رسید.
