رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است؛ هزینه‌هایی که از ابتدای سال۹۵ از سوی دولت صورت گرفته هزینه‌هایی است که باید انجام می‌شد و میزان پرداخت‌ها نه تنها بیشتراز قانون نبوده بلکه کمتر از مجوز قانونی بوده است.
محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ هزینه‌های جاری بالغ‌بر ۲۱۳هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده که البته برآورد ما در لایحه ۱۹۷هزارمیلیارد تومان بود و تحلیل ما این است که این میزان را تا پایان سال بتوانیم در حد ۱۹۷هزارمیلیارد تومان نگه داریم.
وی افزود: در حال حاضر برای نیمه ابتدای سال برای اعتبارات هزینه‌یی کمتر از ۹۰هزارمیلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد حتی به آن میزان هزینه (90هزارمیلیارد تومان برای نیمه اول سال) که در قانون بوده انجام نداده‌ایم. ما سه منبع درآمد داریم و سه بخش مصرف، منابع ما درآمدهایی است که از اخذ مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی که اسناد خزانه و اوراق مشارکت است به دست می‌آید. در برابر درآمدها، هزینه‌هایی نیز داریم با نام (اعتبارات هزینه‌یی) در برابر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی مانند نفت، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی داریم مانند طرح‌های‌عمرانی‌مان، در برابر واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های مالی داریم.
اوراقی که می‌خریم که تفاضل هرکدام اینها تراز را نشان می‌دهد. نوبخت ادامه داد: تراز عملیاتی‌مان که در واقع تفاوت بین درآمد و هزینه‌هاست همیشه اینگونه بوده که درآمد ما کمتر از میزان هزینه است. اما در دو مورد دیگر همیشه مثبت است به‌طوری که سرجمع کسری بودجه صفر می‌شود. ما در نیمه اول امسال هزینه‌های‌مان نسبت به قانون رشدی نداشته است.
وی بیان کرد: ما در مجموعه بودجه یک سلسله تعهدات قانونی داریم که باید آنها را اجرایی کنیم به عنوان مثال، برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم باید ۱۴هزارو۶۰۰میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت می‌شد. این یکی از این تعهدات ماست.
این در حالی است که این میزان در سال۹۲ بالغ‌بر ۴هزارو۲۰۰میلیارد تومان بود.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه دولت مقرر کرد تا اسناد خزانه برای پرداخت بدهی به پیمانکاران منتشر شود اما شاهد هستیم که بسیاری از پیمانکاران مجبورند این اسناد را در بورس تا ۱۵درصد زیرقیمت بفروشند تا به نقدینگی برسند، آیا این تحمیل کردن زیان به پیمانکاران نیست؟ توضیح داد: اینگونه نیست و ریسک این موضوع در بسیاری از موارد متوجه خود دولت است.
هم‌اکنون دو راه وجود دارد؛ اول اینکه پیمانکار، کار خود را انجام می‌دهد و در انتظار می‌ماند تا مطالبه خود را از دولت بگیرد. به دلیل اینکه دولت در خزانه امکان پرداخت را ندارد مطالبه پیمانکار را 6ماه بعد پرداخت می‌کند همان کاری که پیش از این نیز انجام می‌شد و زمانی که ارزش پول پایین می‌آمد ریسک آن متوجه پیمانکار می‌شد. دولت پذیرفت که سود این مدت فاصله در تسویه طلب پیمانکار را بپردازد.
وی ادامه داد: سود ۲۰درصد، سودی است که دولت می‌پردازد. به غیر از یکی،دو درصد افزایش کارمزد، دولت حاضر می‌شود به جای اینکه 6ماه آینده این بدهی را بپردازد اکنون آن را بدهد و برای 6ماه فاصله نیز سود آن را خود پرداخت کند.
در مورد موضوع گندم این امکان برای پرداخت‌ها فراهم نبود و دولت از بازار سرمایه با انتشار اوراق پول آورد و در اختیار گندمکاران قرار داد و سود ۲۰ تا ۲۲درصدی آن را دولت می‌پردازد، برای اینکه زیان، تحمیل به پیمانکار و گندمکار نشود. موضع دولت در این ارتباط موضع خیلی قابل دفاعی است زیرا به خود فشار وارد می‌کند اما حاضر نمی‌شود که این موضوع را به طلبکاران منتقل کند.
