ابلاغیه رییس‌جمهور قدرت وام‌دهی را افزایش می‌دهد

۱۳۹۵/۰۸/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۴۳۱۶


رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: با اقدامات دولت در اجرای مصوبه مجلس، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اضافه می‌شود.

به گزارش مهر، امیر باقری در مورد ابلاغیه اخیر رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تسویه بدهی ۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها سخن می‌گفت، افزود: رییس‌جمهور مصوبه مجلس در این باره را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

وی با اشاره به اینکه این قانون که اجازه می‌دهد بدهی‌ها را تهاتر کنیم به دولت ابلاغ شده است و می‌تواند اجرا شود، افزود: براساس آنچه ابلاغ شد دولت از محل بدهی خود به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا ۲۹ هزار میلیارد تومان اجازه دارد این بدهی را تهاتر کند.

باقری ادامه داد: اگر این اجازه اجرا شود، با تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حساب آنها شفاف می‌شود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلاتی جدید بیشتر خواهد شد.

رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: در کنار آن حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اجازه گرفته شد که دولت نزد بانک‌ها افزایش سرمایه دهد به این صورت که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به همین میزان تسویه شود و از آن طرف سرمایه دولت نزد بانک‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع هم قدرت تسهیلات‌دهی بانک را افزایش می‌دهد.

باقری، رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ دولتی به دنبال تضعیف پول ملی نیست، اما ممکن است اتفاقاتی مثل تورم سال 91 روی دهد که به دنبال آن نرخ تورم به‌شدت رشد کرده است که امروز روند کاهشی آن را شاهدیم، مشکل فعلی ما این است که بانک‌ها منابع مالی ندارند درنتیجه جنگ قیمتی برای جذب سپرده راه افتاده؛ حال می‌توانیم چشم‌مان را روی این امر ببندیم یا مشکل موجود را حل کنیم. دولت راه دوم را انتخاب کرد و برای افزایش قدرت بانک‌ها به دنبال تصویه حساب خود رفت. از طرف دیگر دولت براساس قانون، حق افزایش بدهی خود به بانک‌ها را ندارد؛ یکی از راه‌های نجات اقتصادی ایران این است که قدرت مالی را به بانک‌ها بازگردانیم.

او تصریح کرد: اصلاح پول، قدرت بانک‌ها را برای اعطای وام ممکن می‌کند و می‌تواند چرخه‌های اقتصادی واحدهای تولید را که به‌دلیل کمبود نقدینگی از حرکت افتاده به چرخش درآورد که این کار مسیر خطوط اعتباری جدیدی برای بانک‌ها باز می‌کند. در ماده 36 آمده است، دولت می‌تواند به بانک اوراق بدهد تا بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد، بانک می‌تواند این اوراق را در بازار به پول تبدیل کند یا در بانک مرکزی ذخیره کند تا در صورت لزوم منابع مالی فریز شده خود را از بانک مرکزی خارج کند.

او گفت: از نظر ما پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب می‌شود تا این بخش نیز بدهی خود را به بانک بپردازد، به این ترتیب قدرت بانک‌ها بالا می‌رود و بدهی‌ها نیز پرداخت می‌شوند. این اعمال، اثر سویی روی اقتصاد ندارند؛ زیرا موجب رشد پایه پولی نمی‌شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر