گروه اقتصاد کلان|
سازمان برنامه و بودجه در طراحی پژوهشی با همکاری پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی به شناسایی موانع کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان در سه لایه کلان، صنعت و خاص پرداخته است؛ طرحی که به گفته کارشناسان می‌تواند نسخه‌یی برای درمان معضل بیکاری عظیم تحصیل‌کرده‌ها باشد.
توسعه شرکت‌های دانش بنیان یکی از موضوعاتی است که همه اقتصادهای دنیا نگاهی ویژه به آن دارند؛ این نگاه ویژه از جایی نشات می‌گیرد که تولید دانش بنیان می‌تواند در اشتغال‌زایی نیروهای تحصیلکرده متخصص سهم بسزایی داشته باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه کشور ما با انباشت گسترده نیروی کار تحصیلکرده مواجه است، می‌تواند اهمیت فراوانی داشته باشد.
موج گسترده تحصیل‌کرده‌های بیکار تا جایی هشداردهنده است که وزیر کار بر احتمال ورود یک‌باره 4.5میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به بازار کار با ذائقه‌های متفاوت تاکید کرده و از احتمال افزایش تعداد بیکاران تا 10میلیون نفر سخن گفته است. او می‌گوید: در زمینه بیکاری آژیر خطر به صدا درآمده و درحال حاضر کشور سالانه دست‌کم به یک میلیون شغل نیازمند است. علاوه بر وزیر کار؛ وزیر کشور نیز هشدار داده با ادامه روند فعلی تا سال 1400 تعداد بیکاران تحصیلکرده کشور به 11میلیون نفر خواهد رسید. وزیر امور اقتصادی نیز از وقوع بیکاری 8.5 میلیون نفری هشدار داده است. به طور کلی ترافیک عجیبی در ارائه آمارهای مختلف از وضعیت بازار کار کشور وجود دارد.
کارشناسان مهم‌ترین تدبیر برای حل معضل بیکاری نیروی کار متخصص را توسعه صنعت دانش بنیان عنوان می‌کنند. به همین مناسبت طراحان برنامه اقتصاد مقاومتی یکی از اصول پنجگانه این برنامه را توسعه شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته‌اند. از طرفی سازمان برنامه نیز استراتژی حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان را طرح‌ریزی و حل مسائل این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است.
شناسایی موانع کسب و کارها
گروه سنجش محیط کسب و کار سازمان برنامه و بودجه با همکاری پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی گزارش اول طرح خود را در زمینه شناسایی موانع کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان را منتشر کرد.
براساس این گزارش عصاره بحث بهبود محیط کسب و کار در موضوع کارآفرینی (ایجاد شرکت‌های دانش بنیان) تسهیل فضای کسب و کار است. به عبارت دیگر از نظر این پژوهش اگر کشوری بخواهد فرصت‌های کارآفرینی موجود (شرکت‌های موجود) را حفظ کند و علاوه بر آن فرصت‌های کارآفرینی (شرکت‌های) جدیدتری را هم به وجود آورد، چاره‌یی ندارد جز اینکه اولا هزینه فعالیت در محیط اقتصادی را برای فعالان کنونی کاهش دهد و ثانیا هزینه‌ها و موانع ورود به یک بازار و به عبارت دیگر هزینه تاسیس فعالیت‌های جدید را پایین آورد.
با توجه به ادبیات مطرح شده در این گزارش، محیط کسب و کار خود در برگیرنده چند لایه است. گسترده‌ترین لایه محیط کسب و کار محیط کلان است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی و قانونی‌ای را شامل می‌شود که تمام واحدهای اقتصادی را متاثر می‌کند. این محیط، محیطی عام است و برای کسب و کارهای مختلف یکسان است. محیط دیگر کسب و کار محیط صنعت یا محیط بخش است این محیط از صنعتی به صنعت دیگر بسته به مشتریان، تامین‌کنندگان، شرکا، رقبا و... متفاوت است. برای مثال فعالان صنعت نساجی به جهت تولید کالایی متفاوت از فعالان صنعت پتروشیمی با مشکلات و موانعی متفاوت هم مواجه هستند.
علاوه بر دو لایه کلان و صنعتی، محیط کسب و کار خاص کالا و خدمات دانش بنیان نیز وجود دارد که مطابق این گزارش محیطی را در برمی‌گیرد که درخصوص کالاها و خدمات با فناوری بالا و متوسط به بالا نمود پیدا می‌کند. این محیط میان تمامی کسب و کارهای دانش بنیان مشابه است و شامل عواملی می‌شود که دیگر کسب و کارها کمتر با آن مواجه هستند. برای مثال می‌توان از نهادهای پشتیبان شرکت‌های دانش بنیان نام برد که خاص کسب و کارهای این حوزه تعریف شده و فعالیت می‌کنند، نهادهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد و بسیاری نهادهای دیگر که جملگی در رشد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان موثرند. یا برای مثالی دیگر از قوانین و مقرراتی نام برد که خاص این شرکت‌ها به تصویب رسیده و اعمال می‌شود.
موانع تبدیل دارایی به سرمایه
گزارش سازمان برنامه و بودجه در ادامه به طرح نظرات جدید اقتصادی مانند نظریه هزینه مبادله کوز و نیز نظریه دسوتو درخصوص موانع تبدیل دارایی به سرمایه می‌پردازد و می‌نویسد: اواخر دهه 1990 تغییری در پارادایم سیاست‌گذاری جهان به وقوع پیوست و رویکرد بهبود محیط کسب و کار، موضوع کانونی محافل نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری اقتصادی شد.
این رویکرد بر این ایده استوار است تا زمانی که محیط پیرامون کسب و کارها نامناسب است (مثلا قوانین و مقررات یک شبه وضع می‌شوند و باطل نشده کنار گذاشته می‌شوند) فعالان اقتصادی دیر یا زود محکوم به نابودی خواهند بود یا اینکه حداقل سهم خود از بازار را به نفع رقبا از دست خواهند داد.
هر چه محیط اقتصادی بارورتر باشد و فعالان اقتصادی با هزینه کمتری بتوانند مبادلات خود را سازماندهی کنند و در راستای تحصیل اهداف خود گام بردارند، اقتصاد توانمندتر و توانمند‌کننده‌تر خواهد بود.
بنابراین بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد مکمل راهبرد خصوصی‌سازی است و برخی نیز حتی بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی‌سازی شود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد رشد بخش خصوصی به دو روش ممکن است. روش نخست، واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و روش دوم، رفع موانع بخش خصوصی یا بهبود محیط کسب و کار است. چین، راهبرد بهبود محیط کسب و کار و شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی راهبرد خصوصی‌سازی را انتخاب کردند. راهبرد بهبود محیط کسب و کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید و رشد بخش خصوصی در شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی به فاجعه اقتصادی ختم شد.
تجربه کشور چین و تا حدودی ویتنام، مجارستان و لهستان این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی به جای راهبرد خصوصی‌سازی می‌توان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهره گرفت. به عبارتی بدون خصوصی‌سازی و صرفا با رفع موانع بخش خصوصی می‌توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد غیردولتی تغییر داد. از سوی دیگر طرح نظریات جدید اقتصادی نیز در پذیرش ایده بهبود محیط کسب و کار موثر بوده است.
3 ویژگی شرکت‌های دانش بنیان
نویسندگان این گزارش که با سرپرستی علی نصیری اقدام انجام شده است در پایان 14حوزه خدمات و کالاهای دانش بنیان در کشور مشخص کرده است که گفته شده این حوزه‌ها براساس تقسیم‌بندی کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، کالا و خدماتی دانش بنیان مشخص شده‌اند. از نظر آنها شرکت‌هایی که دارای 3ویژگی «در حوزه فناوری‌های بالا و متوسط به بالا باشد»، «دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد و برای حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار، تحقیق و توسعه به صورت مداوم انجام شود»، «عمده ارزش‌افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد» به عنوان خدمات و کالاهای دانش بنیان در کشور محسوب
می‌شوند.
