در ادامه درخواست برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، این‌بار سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) به دولت پیشنهاد کرده تا اعتباری از محل صندوق توسعه‌ملی یا سایر سپرده‌های بانک‌ها برای ایجاد اشتغال به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) اختصاص دهد. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تسهیلات آن باید به‌صورت ارزی به پروژه‌های بزرگ اختصاص پیدا کند، با این حال سازمان‌های مختلف هربار نیاز به منابع پیدا می‌کنند درخواستی برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی ارایه می‌کنند.
دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود، سهم صندوق برای سال آینده را به 20درصد کاهش داده است. مجلس در بررسی اولیه بسته پیشنهادی دولت با مطالعه این بخش، فریاد مخالفتش بلند شد و دولت را متهم کرد که در اهداف بلندمدتی که برای صندوق پیش بینی شده است، اخلال ایجاد خواهد کرد.
در اساسنامه صندوق آمده است که میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه‌ملی باید سالانه افزایش 3درصدی داشته باشد تا بعد از 25سال سهم صندوق به 90درصد برسد و در نهایت قطع وابستگی اقتصاد از نفت دستاورد چنین برنامه‌یی باشد. اعتراض مجلس نیز به کاهش سهم صندوق از درآمد صادرات نفت بود. اما نمایندگان فراموش کرده بودند که خود با عناوین مختلف طرح‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی را اعلام کرده‌اند. به‌طوری‌که در یک‌مورد طرح برداشت 500میلیون‌دلار برای پرداخت وام ازدواج را مطرح کردند. حالا در جدیدترین درخواست‌ها از صندوق توسعه‌ملی، حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و مدیران عامل بانک‌ها درباره عملکرد بند «د» تبصره 17قانون بودجه، گفت: تکالیفی را مجلس در بودجه93 برای بانک‌ها تعیین کرده بود مبنی براین که 2هزارمیلیاردتومان به کمیته امداد برای ایجاد اشتغال اختصاص دهند. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان این‌که بانک‌ها تلاش خود را در این راستا انجام می‌دهند، افزود: بانک‌ها می‌گویند مصارف باید برمبنای منابع تعیین شود که این حرف درستی است اما از طرفی
هم با معضلات اجتماعی مواجه هستیم که اگر قوانین تصویب شده به اجرا درنیاید، جایگاه قانونگذاری متزلزل می‌شود. انواری با بیان این‌که اگر مدیران بانک‌ها همت کنند، امکان تامین منابع اجرای این تبصره وجود دارد، گفت: البته یک‌سری تکالیف دیگری به بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج تحمیل شده است.
وی ادامه داد: سوال این است که اولویت با ایجاد اشتغال است یا تسهیل امر ازدواج؟ باید این معادله را به‌نحوی حل کنیم.
سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) با بیان این‌که دولت باید برای تامین بودجه این تبصره به بانک‌ها کمک کند، افزود: چه اشکالی دارد بخشی از مازاد درآمد نفتی از محل صندوق توسعه را برای حل این مشکل و اجرای این تبصره قراردهیم.
انواری گفت: 800 هزار خانواده آماده‌کار در کمیته امداد شناسایی شده‌اند که منتظر تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها هستند.
وی با بیان این‌که می‌خواهیم افراد تحت پوشش کمیته امداد که توانایی انجام کار را دارند با این تسهیلات از بلاتکلیفی و تکیه به مستمری خارج کنیم، افزود: باعدم اختصاص بودجه، روستاها خالی از سکنه شده و حاشیه نشینی افزایش می‌یابد از این‌رو دولت‌ها باید بودجه را صرف مسایل فرهنگی و رفع فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی کنند.
سرپرست کمیته امداد با بیان این‌که ایجاد مشاغل کوچک و خانگی درمان اقتصاد کشور است تا مردم به چرخه کار وارد شوند، افزود: اگر اشتغال‌های کوچک را به صنایع بزرگ وصل و زنجیره تولید را این‌گونه تکمیل کنیم هم مشکل تولید و هم اشتغال حل می‌شود.
انواری گفت: خواسته ما از مدیران عامل بانک‌های دولتی این بود که از 2هزارمیلیاردتومان تعهدی که برای آن‌ها تعیین شده است 250میلیاردتومان را محقق کنند.
وی از دولت خواست تا بودجه‌یی را برای اجرای بند «د» تبصره 17 قانون بودجه به بانک‌ها قرض دهند، افزود: بانک‌ها اگر از تمام همت خود استفاده کنند می‌توانند حلال مشکلات باشند.
سرپرست کمیته امداد امام‌خمینی(ره) افزود: دولت می‌تواند به بانک‌ها اجازه دهد از سایر سپرده‌های خود استفاده کنند و مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند.
این درخواست در حالی به دولت ارایه شده که دولت توان تصمیم‌گیری در مورد برداشت از صندوق را ندارد و هرگونه برداشت از آن باید با مصوبه مجلس انجام شود یا کمیته امداد در تفاهمنامه‌یی با صندوق توسعه‌ملی برای دریافت تسهیلات درخواست ارایه دهد. حتی اگر هرکدام از این دواصل رعایت شود، بازهم برداشت از صندوق برای ارایه به کمیته امداد با روح آن در تضاد است زیرا تسهیلات صندوق توسعه‌ملی باید به‌صورت ارزی ارایه شود و درعین‌حال به طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ با اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده بالا اختصاص پیدا می‌کند، زیرا منابع صندوق توسعه‌ملی ظرف 25سال باید صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اموری شود که پس از قطع درآمدهای نفتی از بودجه جاری، خلل و مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نکند.
